امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از صدور کیفرخواست علیه تعدادی از عناصر همکار با شبکه‌های تروریستی خارجی، پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است. بر اساس مواد ۲۸۶ تا ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) درباره محاربه و افساد فی‌الارض، دادگاه انقلاب به بررسی اتهامات، مستندات و دفاعیات متهمان می‌پردازد.

وی افزود: اتهامات متهمان شامل همکاری با دشمن، جمع‌آوری و ارسال اطلاعات حساس کشور و فعالیت‌های رسانه‌ای علیه امنیت ملی است.

سلیمانی در تشریح ابعاد حقوقی این پرونده گفت: مطابق مواد مذکور، در صورت اثبات محاربه و افساد فی‌الارض (مواد ۲۸۶ و ۲۸۷)، متهم می‌تواند به اعدام یا حبس ابد محکوم شود.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص همکاری با دشمن و اقدام علیه امنیت ملی (مواد ۱۸۳ و ۱۹۰)، مجازات‌هایی از جمله حبس طولانی‌مدت، جزای نقدی و محرومیت‌های قانونی پیش‌بینی شده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به موضوع اموال متهمان اظهار داشت: بر اساس ماده ۲۸۹، اموال متهمانی که در همکاری با دشمن نقش داشته‌اند، می‌تواند توقیف و پس از صدور حکم قطعی، به نفع بیت‌المال مصادره شود. این موضوع شامل اموالی است که از طریق جرم به دست آمده یا ممکن است برای ادامه فعالیت‌های ضد امنیتی مورد استفاده قرار گیرد.

وی تأکید کرد: این اقدامات قانونی با رعایت حقوق متهمان و شفافیت کامل در روند دادرسی انجام می‌شود و هدف آن حفظ امنیت ملی و جلوگیری از آسیب به بیت‌المال و مردم است.