به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی عبدی رئیس امور بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی نوشت: «پیام راهبردی حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای در آغاز سال ۱۴۰۵، تبلور«سیاست شرعیه» و تفوق «عقلانیت فقهی» بر معادلات مادی قدرت است.

این بیانات را می‌توان از منظر حقوق بین‌الملل و مبانی فقهی در چهار محور غنی و دیپلماتیک بازخوانی کرد؛ تحلیل دقیق معظم‌له از تقابل با استکبار در جنگ تحمیلی سوم، انطباقِ کامل با قاعده‌ی فقهی نفی سبیل (لَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً) دارد.

ایشان با تبیین ماهیت تدافعی کنش‌های ایران، جهاد دفاعی را به مثابه یک حق بنیادین در حقوق بین‌الملل (ماده ۵۱ منشور ملل متحد) بازتعریف کردند که غایت آن، صیانت از بیضه‌ اسلام و استقلال سیاسی در برابر اراده‌ی سلطه‌جوی متجاوزان است.

تصریح ایشان بر مظلومیت شهدای نونهال میناب و تعریض به ماهیت دشمن، نشان‌دهنده‌ رویارویی تمدنی حق و باطل است.

در حالی که نظام سلطه تحت تأثیر انحطاط اخلاقی مکتب شیطانی اپستین، کرامت انسانی را ذبح کرده و به نسل‌کشی سیستماتیک روی آورده است، دکترین رهبری بر پایه حرمت دماء و صیانت از حقوق بشر واقعی استوار است. تهاجم به مراکز غیرنظامی (مانند ساختمان کارشناسان تهران)، مصداق بارز فَسادٌ فِی الأَرض و نقض قواعد آمره‌ (Jus Cogens) حقوق بشردوستانه است که تعقیب قضایی بین‌المللی آمران آن، یک تکلیف شرعی و قانونی است.

هوشمندی معظم‌له در تفکیک اقدامات جبهه‌ مقاومت از حوادث ترکیه و عمان، تجلی حکمت دیپلماتیک در جهت حفظ وحدت اسلامی است. این موضع‌گیری، مانع از تحقق فتنه‌ پرچم دروغین گشت و بر اصل فقهی حُسن همجواری و روابط حسنه با بلاد مسلمین تأکید ورزید؛ امری که راهبرد منزوی‌سازی ایران را به شکست کشانید.

تعیین شعار سال ۱۴۰۵، یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، ابتنای امنیت پایدار بر استحکام درونی است. از منظر فقهی، قوام جامعه به مال و تولید است (کَلاَّ بَلْ لا تُکْرِمُونَ الْیَتیمَ)؛ لذا مجاهدت مسئولین در رفع تکلف معیشتی مردم، نه تنها یک وظیفه‌ی مدیریتی، بلکه تلاشی در جهت تقویت جبهه‌ حق و مقابله با اضطرار اقتصادی است که دشمن به عنوان ابزار جنگی به کار گرفته است.

بیانات این دانشمند بزرگ، تصدیق‌کننده‌ این حقیقت است که جمهوری اسلامی ایران با تمسک به وعده‌ی صادق الهی و تکیه بر نخبگان حقوقی و کارشناسی، در پی بنای نظمی است که در آن قسط حاکم و ظلم مستکبرین زائل باشد.

ما در بخش بین‌الملل، با اقتدا به این منش حکیمانه، دیپلماسی قضایی خود را بر پایه‌ عزت، حکمت و مصلحت و با هدف تنبیه متجاوزان بین‌المللی تنظیم خواهیم کرد.»