به گزارش خبرگزاری مهر، نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» حامل یک راهبرد بنیادین برای عبور موفق کشور از شرایط پیچیده کنونی است. این عنوان فراتر از یک شعار تقویمی، به‌مثابه منشور حرکت ملی در سال جدید عمل می‌کند و سه رکن اساسی یعنی وحدت، امنیت و اقتصاد را در یک منظومه منسجم قرار می‌دهد؛ سه رکنی که به اذعان بسیاری از تحلیل‌گران، نه‌تنها از هم گسستنی نیستند، بلکه هر یک پیش‌شرط تحقق دیگری است.

به گفته کارشناسان و صاحب نظران، وحدت ملی سرچشمه اصلی قدرت و عامل بازدارنده در برابر تهدیدها و جریان‌های نفوذ است و امنیت پایدار تنها در سایه توجه به مردم و تقویت انسجام اجتماعی به دست می‌آید؛ زیرا جامعه‌ای که مردم آن احساس مشارکت و نقش‌آفرینی کنند، خود پاسدار امنیت ملی آن خواهند بود. حضور گسترده مردم در رویدادهای اخیر، نمونه‌ای قابل مشاهده از همین واقعیت و نشانه‌ای از ظرفیت‌های اجتماعی کشور برای مواجهه با شرایط حساس است.

از سوی دیگر، اقتصاد مقاومتی در این نگاه، نه صرفاً یک راهکار اقتصادی، بلکه سنگری از جنس پدافند غیرعامل برای حفظ ثبات ملی توصیف می‌شود. تجربه فشارهای خارجی، تحریم‌ها و تهدیدهای اخیر نشان داده که هیچ الگوی پیشرفت و توسعه‌ای بدون وجود یک چتر امنیتی پایدار و اقتصادی مقاوم به نتیجه نخواهد رسید. در این چارچوب، اقتصاد مقاومتی به معنای سختی کشیدن یا ریاضت نیست، بلکه به معنای مقاوم کردن زیرساخت‌های اقتصادی در برابر تکانه‌های خارجی، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و کاهش اتکا به سازوکارهایی است که اقتصاد ملی را در معرض شوک‌های بیرونی قرار می‌دهند.

یکی از محورهای تأکیدشده در این زمینه، ضرورت اصلاح نظام ارزی، جلوگیری از دلاریزه‌شدن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری دلاری منابع ملی برای مصرف داخلی است؛ اقدامی که به باور برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، می‌تواند نقش مهمی در تقویت پول ملی و کاهش فشار بر معیشت مردم داشته باشد.

این رویکرد همچنین به بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط تأکید می‌کند. مسئولان معتقدند حمایت عملی از کسب‌وکارهای کوچک، تسهیل قوانین، حذف واسطه‌ها و ایجاد امکان دسترسی آسان مردم به امکانات تولیدی و صنعتی کشور، مسیر اصلی جهش تولید و افزایش اشتغال است. به باور آنان، اگر رانت و انحصار از ساختار اقتصادی کشور زدوده شود و فرصت‌های برابر برای مشارکت اقتصادی فراهم گردد، تحول بزرگ و پایداری در نظام تولید و توزیع رقم خواهد خورد و نوآوری‌های جدید در عرصه‌های مختلف اقتصادی به جریان خواهد افتاد.

در بُعد سیاسی و نهادی نیز این نام‌گذاری پیام روشنی برای کارگزاران کشور دارد. نمایندگان مجلس تأکید کرده‌اند که شعار سال، وظیفه‌ای جهادی برای نهادهای حکمرانی ایجاد می‌کند تا قانون‌گذاری و نظارت خود را بر محور اقتدار معیشتی و صلابت دفاعی سامان دهند. هم‌افزایی این دو حوزه، همراه با تقویت وحدت و امنیت، می‌تواند بنیان‌های توسعه پایدار را تحکیم کرده و وارد مرحله‌ای تازه از شکوفایی ملی کند.

در مجموع، مجموعه تحلیل‌ها بر این نکته توافق دارد که سال ۱۴۰۵ با هم‌نشینی «بهار طبیعت»، «بهار رمضان» و «تحولات میدانی اخیر» می‌تواند آغازگر دوره‌ای تازه برای کشور باشد؛ دوره‌ای که در آن با تکیه بر وحدت ملی، امنیت فراگیر و اقتصادی مقاوم، زمینه برای افزایش اقتدار ملی و ارتقای جایگاه ایران فراهم‌تر از گذشته شود.