مرتضی عبدی، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اعلام کرد: این طرح با هدف ایجاد یک نظام حقوقی منسجم برای دریافت هزینه خدمات ناوبری و امنیتی از شناورهای عبوری تدوین شده است.

وی با تشریح مبانی فقهی این طرح اظهار داشت: قاعده «نفی سبیل»، «لاضرر» و همچنین اصل «عقد معاوضی در خدمات» از جمله مهم‌ترین مستندات شرعی این پیشنهاد به شمار می‌روند که بر اساس آن‌ها ارائه خدمات امنیتی و زیست‌محیطی بدون دریافت هزینه، فاقد توجیه است.

عبدی در ادامه به مستندات حقوق بین‌الملل این طرح اشاره کرد و گفت: بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲، به‌ویژه ماده ۲۶، دریافت هزینه در قبال خدمات مشخص به کشتی‌ها مجاز است. همچنین رویه‌های قضایی بین‌المللی، از جمله رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده «کانال کورفو»، بر مسئولیت دولت‌های ساحلی در تأمین امنیت ناوبری تأکید دارد که می‌تواند مبنای مطالبه هزینه باشد.

این کارشناس حقوقی با اشاره به نمونه‌های بین‌المللی افزود: کشورهایی مانند ترکیه در تنگه‌های بسفر و داردانل، دانمارک در کاتگات و نیز نظام مشترک کانادا و آمریکا در آبراه سنت لورن، پیش‌تر سازوکارهایی برای دریافت هزینه‌های مشابه طراحی و اجرا کرده‌اند.

به گفته وی، ساختار پیشنهادی «طرح صیانت هرمز» شامل چهار محور اصلی است: عوارض مدیریت ترافیک دریایی (VTS)، تعرفه صیانت زیست‌محیطی، حق‌الارتقای امنیت و هزینه خدمات جستجو و نجات (SAR). این خدمات به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که از نظر حقوقی، در قالب «ارائه خدمت» تعریف شده و مشمول محدودیت‌های مربوط به حق عبور ترانزیتی نشوند.

عبدی همچنین با تأکید بر ابعاد راهبردی این طرح در شرایط فعلی منطقه تصریح کرد: اجرای چنین نظامی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای مقابله با تحریم‌ها، تقویت حاکمیت ملی و کاهش وابستگی به نظام مالی دلاری مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان پیشنهاد داد: کارگروهی متشکل از نهادهایی همچون ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه و مرکز وکلا تشکیل شود تا پیش‌نویس قانون «نظام جامع خدمات ناوبری در هرمز» برای بررسی و تصویب در مراجع ذی‌صلاح آماده شود.