محمدعلی امانی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به هوشمندی قانون اساسی و حفظ ثبات در نظم و استمرار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران گفت: تعیین رهبری در قانون اساسی ایران ساز و کار معین، هوشمندانه و پویا دارد و پیش‌بینی‌های لازم در خصوص فقدان یا شهادت ولی فقیه و رهبر جامعه در شرایط گوناگون شده است.

وی به طراحی‌های قانونی انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری پرداخت و ادامه داد: مجلس خبرگان به عنوان نخبگان کشور که دارای مرتبه‌ای از اجتهاد و مسلط بر فقه سیاسی می‌باشند، در یک مشورت و رای‌گیری جمعی رهبر را انتخاب می‌کنند و نظر آنها مطاع می‌باشد.

دبیرکل حزب مؤتلفه در ادامه تصریح کرد: گزینه‌ای که در نهایت از سوی مجلس خبرگان تعیین می‌شود، رهبر جامعه خواهد بود. این تصمیم دارای اعتبار ذاتی است یعنی کسی نمی‌تواند نظر و رای مجلس خبرگان را زیر سوال ببرد. در جریان رحلت جانسوز حضرت امام خمینی (ره) شاهد بودیم که مجلس خبرگان سریعا وارد عمل شده و در آن شرایط خاص، حضرت امام خامنه ای ( ره) را به عنوان رهبر انقلاب انتخاب کرد.

امانی اظهار کرد: در برهه کنونی با وجود شرایط جنگی ، این روند در حال طی شدن است. در اینجا قاعده‌ای وجود دارد که باید نسبت به آن توجه ویژه داشته باشیم. اینکه تمکین جمعی به هرگونه تصمیم مجلس خبرگان ضامن وحدت ملی است و لازمه تثبیت کشور در شرایط خاص و حساس کنونی خواهد بود.

وی گفت: بدیهی است که اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری نسبت به ویژگی های ذاتی و اکتسابی رهبری که قرار است امور مسلمین را عهده دار شود، حساسیت‌ها و درایت‌های لازم را داشته و در این مسیر بهترین انتخاب ممکن را صورت خواهند داد.

دبیرکل حزب موتلفه بیان کرد: شاخصه‌هایی مانند اقتدار، شجاعت، مردمی بودن، مدیر و مدبر بودن، جامع الاطراف بودن و نظایر آن جملگی در این مسیر مورد توجه اعضای مجلس خبرگان رهبری قرار خواهد گرفت.