به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا، اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران، در رابطه با مزد کارگران گفت: افزایش دستمزد تنها در ابتدای سال اثر کوتاهی دارد و با رشد دوباره تورم، قدرت خرید از بین می‌رود. تورم اعلامی بانک مرکزی باید مبنای افزایش شناور دستمزد در طول سال باشد تا حداقل‌بگیران و بازنشستگان از فشار معیشتی خارج شوند. سهم افزایش حقوق در ایجاد تورم حدود پنج درصد برآورد می‌شود و این رقم نمی‌تواند توجیهی برای ثابت نگه‌داشتن دستمزد باشد.

وی گفت: براساس ماده قانونی مرتبط با تعیین مزد، حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط را تأمین کند، اما دستمزدهای فعلی با هزینه واقعی زندگی هیچ تناسبی ندارد. در سال‌های گذشته نیز این معیار رعایت نشده و سفره کارگران هر سال کوچک‌تر شده است.

قربانی بیان کرد: در صورت ناتوانی در اجرای افزایش شناور دستمزد، تغییر روش تعیین مزد و تعریف بسته‌های حمایتی ضروری است. بسته‌های تغذیه و حمایت معیشتی می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد و امکان اجرای آن نیز وجود دارد.