این دو شرکت با ارسال نامه‌هایی رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار، آغاز فرآیند اجرایی واگذاری بخشی از سهام تحت تملک شرکت‌های وابسته را اعلام کرده‌اند، اقدامی که با هدف کاهش تصدی‌گری، تقویت نقش بخش خصوصی و حرکت به سمت مردمی‌سازی اقتصاد دنبال می‌شود. بحث واگذاری سهام تودلی خودروسازان از خردادماه امسال به‌طور جدی مطرح شد و شرکت‌های ذی‌نفع نیز اطلاعات مرتبط را در سامانه کدال منتشر کردند.

با این حال، در مقطعی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی سران قوا طی مکاتبه‌ای از شرکت‌ها خواست تا زمان ابلاغ مصوبات نهایی، از هرگونه نقل و انتقال سهام خودداری کنند.

در پی طولانی شدن فرآیند افشای اطلاعات، نماد معاملاتی این دو شرکت با هدف صیانت از حقوق سهامداران و جلوگیری از انجام معاملات پیش از شفاف‌سازی کامل، متوقف و پس از انتشار اطلاعات لازم، مجددا بازگشایی شد. در خصوص گروه خودروسازی سایپا، موضوع واگذاری سهام تودلی در مهرماه و در قالب تفاهم‌نامه‌ای با مرکز کارشناسان و وکلای قوه قضاییه وارد فاز ارزیابی شد.

نتیجه کارشناسی این فرآیند در ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ اعلام شد که بر اساس آن، ارزش هر سهم سایپا ۲۰۷۵ ریال تعیین و ارزش کل سهام شرکت حدود ۳۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. طبق ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، این شرکت مکلف به واگذاری ۴۲ درصد از سهام تودلی خود است. با وجود آغاز مقدمات اجرایی، هنوز مدارک تکمیلی از جمله تعیین قیمت پایه و شرایط عرضه برای انتشار آگهی رسمی به بورس تهران ارسال نشده است.

در سوی دیگر، ایران‌خودرو نیز از آبان‌ماه فرآیند ارزش‌گذاری سهام تودلی را کلید زده بود. این شرکت اعلام کرده گزارش کارشناسی اولیه از سوی کمیته تخصصی مرکز کارشناسان مورد تایید قرار نگرفته و برای بررسی‌های دقیق‌تر عودت داده شده است. ایران‌خودرو خواستار ارجاع موضوع به هیات کارشناسان رسمی پنج‌نفره شده تا ارزیابی نهایی با دقت بیشتری انجام شود.

بر اساس اعلام این شرکت، پس از دریافت گزارش نهایی ارزیابی و تصویب قیمت پایه و شرایط فروش در هیات‌مدیره، مزایده عمومی از طریق بورس حداکثر ظرف یک ماه برگزار خواهد شد.

در صورت نهایی شدن این فرآیند، ۱۳.۰۸ درصد از سهام متعلق به شرکت‌های تحت کنترل ایران‌خودرو واگذار می‌شود.کارشناسان صنعت خودرو معتقدند واگذاری سهام تودلی می‌تواند ساختار مالکیتی خودروسازان را شفاف‌تر کرده و زمینه کاهش مالکیت‌های متقاطع را فراهم کند. با این حال، نحوه قیمت‌گذاری، شیوه عرضه و استقبال بخش خصوصی از این واگذاری‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این سیاست خواهد داشت.