به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن هاشمی حقوقدان در یادداشتی نوشت: «صدور ابلاغیه فسادستیزی از سوی رئیس قوه قضاییه را می‌توان در چارچوب اجرای تکالیف مصرح در قانون اساسی و در امتداد سیاست‌های کلان نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از سلامت اداری و مقابله ساختاری با فساد ارزیابی کرد. این اقدام انقلابی لبیک به ندا رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت مبارزه دائمی، عادلانه و بدون تبعیض با فساد است؛ رویکردی که هدف آن تقویت حاکمیت قانون و بازسازی اعتماد عمومی به کارآمدی نهادهای حاکمیتی است.

در نظام حقوق اساسی ایران اسلامی، مبارزه با فساد صرفاً یک سیاست اجرایی یا برنامه مدیریتی تلقی نمی‌شود، بلکه در شمار وظایف بنیادین حاکمیت قرار دارد. اصل سوم قانون اساسی، دولت را مکلف به ایجاد نظام اداری صحیح و رفع زمینه‌های فساد و تبعیض می‌داند؛ اصل چهل‌ونهم بر مقابله با ثروت‌های نامشروع و استیفای حقوق عمومی تأکید دارد و اصل یکصد و پنجاه‌وششم، قوه قضاییه را مسئول احیای حقوق عامه، گسترش عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانین معرفی می‌کند. از این منظر، ابلاغیه اخیر را می‌توان تلاشی در جهت عملیاتی‌سازی ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی در حوزه فسادستیزی دانست.

یکی از محورهای مهم این ابلاغیه، تأکید بر بازنگری و بازآرایی قوانین مرتبط با مقابله با فساد است. واقعیت آن است که پراکندگی مقررات، هم‌پوشانی صلاحیت‌ها و برخی خلأ‌های تقنینی، کارآمدی سیاست جنایی در حوزه جرایم اقتصادی را کاهش داده است. اصلاح و روزآمدسازی قوانین می‌تواند ضمن ایجاد انسجام حقوقی، امکان پیشگیری مؤثرتر و برخورد قضایی دقیق‌تر با اشکال پیچیدۀ فساد را فراهم آورد؛ چراکه تجربه‌های حقوقی نشان داده‌اند برخورد قضایی بدون اصلاح زیرساخت‌های قانونی، اثر بازدارندگی پایدار ایجاد نمی‌کند.

در عین حال، رویکرد نوین حقوق عمومی مبارزه با فساد را صرفاً در مجازات پسینی خلاصه نمی‌کند. شفافیت در فرآیندهای اداری، پاسخگویی نهادی، کاهش بسترهای رانت و تقویت نظارت‌های مستمر، عناصر اساسی پیشگیری ساختاری محسوب می‌شوند. تأکید بر خشکاندن زمینه‌های فساد پیش از وقوع جرم، نشان‌دهنده حرکت از نگاه واکنشی به رویکردی پیشگیرانه و نظام‌مند است؛ رویکردی که می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و قضایی مقابله با فساد را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد.

در نهایت، تحقق اهداف چنین ابلاغیه‌ای در گرو اجرای عدالت بدون تبعیض است. اصل برابری همگان در برابر قانون زمانی معنا می‌یابد که رسیدگی‌های قضایی با بی‌طرفی، سرعت و شفافیت همراه باشد و هیچ جایگاه اداری یا سیاسی مانع پاسخگویی حقوقی نشود. اعتماد عمومی نیز زمانی تقویت خواهد شد که جامعه آثار عملی این برابری را در فرآیندهای رسیدگی و اجرای احکام مشاهده کند.

بر این اساس، ابلاغیه فسادستیزی اخیر را می‌توان گامی در جهت نهادینه‌سازی حکمرانی قانون‌محور و گذار از مبارزه موردی با فساد به مقابله‌ای ساختاری و پایدار ارزیابی کرد؛ مسیری که موفقیت آن در گرو اصلاح تقنینی، هماهنگی نهادی و اجرای قاطع و منصفانه قانون است و می‌تواند به ارتقای سلامت اداری، تحکیم حاکمیت قانون و افزایش سرمایه اجتماعی منتهی شود.