به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به وضعیت بازار مسکن، اظهار کرد: قانون جهش تولید مسکن به‌درستی اجرا نشده است. این قانون منابع و ورودی‌های مشخصی را برای تأمین مالی و پشتیبانی پیش‌بینی کرده، اما زمانی که این منابع به‌طور کامل جذب نشود، اجرای قانون با مشکل مواجه می‌شود و در نتیجه ساخت‌وساز در کشور کاهش می‌یابد.

وی افزود: کاهش تولید مسکن در شرایطی که تقاضا بالاست، به‌صورت طبیعی منجر به افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه اجاره‌بها می‌شود. یکی از عوامل اصلی گرانی مسکن همین عدم تعادل میان عرضه و تقاضاست که ناشی از کندی در اجرای قوانین حمایتی است.

حجت الاسلام سلیمی با اشاره به ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم تصریح کرد: بر اساس این ماده، دولت مکلف است بخشی از اراضی در اختیار خود را برای ساخت مسکن واگذار کند؛ اما در این حوزه نیز حرکت بسیار کند بوده و عملاً شاهد اجرای مطلوب قانون نیستیم. این کندی در واگذاری زمین موجب افزایش قیمت زمین شده و به‌تبع آن بر قیمت تمام‌شده مسکن نیز اثر گذاشته است.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: وقتی در حوزه زمین با مشکل مواجه هستیم، طبیعی است که کل زنجیره تولید مسکن تحت تأثیر قرار گیرد. علاوه بر این، در بخش نظارت نیز ضعف‌هایی وجود دارد که باید اصلاح شود. بخشی از مشکلات نیز به حوزه وزارت راه و شهرسازی بازمی‌گردد.

قیمت مصالح ساختمانی به‌شدت افزایش یافته است

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت گفت: در ماه‌های اخیر قیمت مصالح ساختمانی از جمله فولاد و سیمان و همچنین دستمزد کارگران به‌شدت افزایش یافته است. این عوامل هر یک به نوبه خود در گران شدن مسکن مؤثر هستند و در نهایت فشار اصلی آن بر مستأجران و افرادی وارد می‌شود که قصد تأمین سرپناه دارند.

حجت الاسلام سلیمی تأکید کرد: دولت باید در حوزه مسکن پویاتر عمل کند. این چسبندگی دولت به زمین و عدم تحرک در واگذاری اراضی قابل قبول نیست. اینکه دولت بنشیند و بخواهد از پشت میز برای بازار مسکن تصمیم‌گیری کند، قطعاً خروجی مناسبی برای کشور نخواهد داشت.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: نخست آنکه سیاست‌های کلی دولت در حوزه مسکن باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد؛ دوم آنکه دولت موظف است به قوانین مصوب احترام بگذارد و آن‌ها را به‌صورت کامل و عملیاتی اجرا کند؛ و سوم اینکه نظارت مؤثر بر اجرای قوانین و کنترل بازار مصالح ساختمانی باید تقویت شود تا از ادامه روند افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.