به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شانزدهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی با حضور رضا رضایی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها، بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی، جواد سپهری‌کیا معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، محمدرضا پورقربانی رئیس شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و جمعی از مدیران حقوقی دو مجموعه به همراه مدیران حقوقی شرکت ها و سازمان های تابعه این وزارتخانه روز چهارشنبه ششم اسفندماه برگزار شد.

این نشست با محوریت ارتقای تعاملات حقوقی، پیشگیری از طرح دعاوی و تسریع در اجرای آرای قضایی برگزار شد؛ نشستی که در آن معاونان و مدیران دو مجموعه بر ضرورت تقویت جایگاه واحدهای حقوقی، صیانت از حقوق مردم و افزایش شفافیت در فرآیندهای اداری تأکید کردند وهر یک از منظر مسئولیت‌های خود به تبیین راهکارهای کاهش اختلافات حقوقی و ارتقای حکمرانی قانون‌مدار پرداختند.

تأکید بر حاکمیت قانون و رویکرد پیشگیرانه

در ابتدای این نشست، رضا رضایی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه در حوزه حقوقی و کاهش پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری تأکید کرد و گفت: شورای هماهنگی امور حقوقی این وزارتخانه باید از جایگاه صرفاً مشورتی خارج شده و به رکن اثرگذار در ایجاد وحدت رویه و مدیریت دعاوی تبدیل شود.

وی با اشاره به اقدامات درون‌سازمانی برای کاهش دعاوی، تصریح کرد: تعامل مؤثر و مستمر با دیوان عدالت اداری، اجرای دقیق و به‌موقع آرای صادره، آسیب‌شناسی و اصلاح فرایندهای داخلی، تقویت دفاتر حقوقی، ایجاد سازوکارهای حل‌وفصل اختلاف درون‌دستگاهی و ارتقای شفافیت و اطلاع‌رسانی از جمله محورهای اصلی برنامه‌های وزارتخانه است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: بخشی از افزایش پرونده‌ها نیز ناشی از عواملی خارج از اختیار وزارتخانه، از جمله برخی قوانین و مقرراتی است که بدون پیش‌بینی منابع کافی یا بررسی کارشناسی جامع تصویب می‌شوند و در مرحله اجرا موجب بروز اختلاف می‌گردند.

رضایی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری و هم‌افزایی میان وزارت راه و شهرسازی و دیوان عدالت اداری، روند ورودی پرونده‌ها کاهش یافته و نظام حقوقی وزارتخانه بیش از پیش تقویت شود.

نقش سرمایه انسانی در ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی

سپس بهروز رحیمی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر نقش سرمایه انسانی در ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی گفت: اعتماد سازمانی بر دو پایه «اخلاق و کرامت انسانی» و «قانون‌مداری» استوار است و تقویت این دو رکن می‌تواند به کاهش اختلافات و پرونده‌های حقوقی منجر شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در سال‌های اخیر، رویکرد دیوان عدالت اداری بیش از گذشته به سمت تعامل با دستگاه‌ها و پیشگیری از شکل‌گیری دعاوی سوق یافته است و تلاش می‌شود با گفت‌وگو و مفاهمه، مسائل پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی، در درون دستگاه‌ها حل‌وفصل شود.

وی تصریح کرد: حوزه منابع انسانی به دلیل ارتباط مستقیم با اجرای قوانین اداری و استخدامی، بیشترین تعامل را با دیوان عدالت اداری دارد؛ از این رو بهره‌گیری از تجربیات این نهاد و سایر دستگاه‌ها می‌تواند به اجرای دقیق‌تر قوانین و کاهش ورودی پرونده‌ها کمک کند.

رحیمی همچنین بر ضرورت تقویت جسارت و مسئولیت‌پذیری مدیران در اتخاذ تصمیمات قانونی تأکید کرد و گفت: هرچه تصمیم‌گیری‌ها شفاف‌تر، منطبق بر قانون و مبتنی بر حفظ کرامت انسانی باشد، اعتماد سازمانی افزایش یافته و از شکل‌گیری دعاوی غیرضروری جلوگیری خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد با تداوم تعامل سازنده میان وزارت راه و شهرسازی و دیوان عدالت اداری، زمینه برای اصلاح فرایندها، ارتقای کیفیت تصمیمات اداری و کاهش حجم پرونده‌های مطروحه فراهم شود.

ضرورت اجرای دقیق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری

در ادامه جواد سپهری‌کیا، معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، با تأکید بر ضرورت تقویت سازوکارهای درون‌سازمانی در دستگاه‌های اجرایی گفت: اجرای دقیق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از طرح دعاوی غیرضرور داشته باشد.

وی با اشاره به ارتباط مستمر دیوان با ۵۷ دستگاه اجرایی و فعالیت ۲۴ کارگروه تخصصی افزود: برآیند اقدامات پیشگیرانه در سه سال گذشته، کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان بوده است؛ این در حالی است که در سایر بخش‌های دستگاه قضایی رشد ورودی‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد گزارش شده است.

معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری تصریح کرد: یکی از چالش‌های موجود، گسست میان واحدهای حقوقی و حوزه‌های توسعه و منابع انسانی در برخی دستگاه‌هاست که می‌تواند به افزایش طرح دعاوی منجر شود. در حالی که در بسیاری از موضوعات، قوانین و آرای هیأت عمومی تکلیف را مشخص کرده‌اند، ارجاع اشخاص به دیوان برای دریافت رأی، موجب تحمیل هزینه‌های مضاعف به طرفین می‌شود.

وی افزود: صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که بدون بررسی دقیق حقوقی ابلاغ می‌شوند، می‌تواند زمینه ابطال و حتی طرح دعاوی جبران خسارت را فراهم کند. از این رو پیشنهاد می‌شود پیش از صدور هرگونه دستورالعمل، موضوع در کمیسیون‌های مشورتی حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

سپهری‌کیا ضمن اشاره به اصلاحات مربوط به «احراز وقوع تخلف منتهی به خسارت» در قانون سال ۱۴۰۲، بر ضرورت آموزش مستمر نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها، اطلاع‌رسانی به‌موقع آرای صادره به مدیران به‌ویژه در حوزه منابع انسانی و ایجاد ارتباط منسجم میان واحدهای حقوقی و اداری تأکید کرد.

نقش راهبردی واحدهای حقوقی در دستگاه‌های اجرایی

محمدرضا پورقربانی، رئیس شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، با تأکید بر نقش راهبردی واحدهای حقوقی در دستگاه‌های اجرایی گفت: تقویت جایگاه کارشناسان حقوقی و بهره‌گیری از مشاوره تخصصی پیش از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، می‌تواند از افزایش دعاوی و ابطال مصوبات جلوگیری کند.

پورقربانی تأکید کرد: پیش از صدور هرگونه بخشنامه، آیین‌نامه یا دستورالعمل، لازم است موضوع در شورای حقوقی و کارگروه‌های تخصصی بررسی شود تا از مغایرت احتمالی با قوانین و در نتیجه ابطال در دیوان جلوگیری شود.

پیشنهاد تشکیل کارگروه متشکل از واحد حقوقی و منابع انسانی و امور مالی

رئیس شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پیشنهاد داد در تمامی واحدها و شرکت‌های تابعه، کارگروهی متشکل از واحد حقوقی، منابع انسانی و امور مالی برای پیگیری اجرای آرا تشکیل و دبیر مشخصی برای این امر تعیین شود تا از بروز تأخیر و نارضایتی جلوگیری شود.

وی در پایان صحبت های خود ابراز امیدواری کرد با تقویت تعامل میان وزارت راه و شهرسازی و دیوان عدالت اداری، زمینه اجرای دقیق‌تر قوانین، کاهش دعاوی و افزایش اعتماد عمومی فراهم شود.

گفتنی است در ادامه این نشست، مسوئلان حقوقی شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی به بیان برخی مسائل و چالش‌های حقوقی هر یک از دستگاه های خود پرداختند که از سوی نمایندگان دیوان عدالت اداری حاضر در این نشست پاسخ داده شد.