به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خضابی، ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از تشکیل ۲۹۰۶ پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، قاچاق و بهداشت و درمان طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: بیش از ۲۹۱ میلیارد ریال در حوزه کالا و خدمات و حدود ۱۰ میلیارد ریال در حوزه قاچاق کالا جریمه صادر شده است.

خضابی در ادامه با اشاره به تشدید نظارت‌ها در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز، افزود: طرح ویژه نظارتی از ۲۵ بهمن‌ماه آغاز شده و همکاران ما از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ به‌صورت مستمر در سطح بازار حضور دارند و کشیک‌های صبح و عصر نیز فعال است.

وی تصریح کرد: نظارت‌ها با همکاری دستگاه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی و اتاق اصناف انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند تخلفات را از طریق سامانه‌های ۱۳۵ و ۱۲۴ و همچنین بازرسی اتاق اصناف گزارش دهند، چراکه امکان استقرار بازرس در تمامی واحدهای صنفی وجود ندارد و همراهی مردم نقش مهمی در اثربخشی برخوردها دارد.

خضابی در ادامه با تأکید بر برخورد جدی با تخلفات حوزه سوخت، گفت: در سه سال اخیر تمامی جایگاه‌های سوخت شهرستان مورد رصد قرار گرفته و برای تخلفات صورت‌گرفته جرایم سنگینی صادر شده است. تنها در یک مورد نزدیک به دو میلیارد تومان جریمه اعمال شد. فروش غیرمجاز سوخت یارانه‌ای و عرضه آن خارج از ضوابط قانونی از مصادیق تخلفاتی است که با آن قاطعانه برخورد می‌کنیم.

وی همچنین با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های قاچاق احشام، اظهار داشت: حمل دام بدون مجوز، پلاک‌کوبی و تأییدیه دامپزشکی در حکم قاچاق است و برای هر پرونده جرایم سنگینی تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان صادر شده است.

مدیر تعزیرات حکومتی ورامین در خصوص استخراج غیرمجاز رمزارز، گفت: نگهداری و استفاده غیرمجاز از ماینرها علاوه بر تحمیل بار به شبکه برق، تخلف محسوب می‌شود و در این راستا حدود ۵۰ دستگاه ماینر در چند پرونده شناسایی و برای متخلفان بیش از ۴۰۰ میلیون تومان جریمه تعیین شد.

وی با ارائه آمار عملکرد یک‌ساله افزود: در حوزه کالا و خدمات ۲۴۰۷ پرونده، در حوزه قاچاق ۲۸۰ پرونده و در حوزه بهداشت و درمان ۲۱۹ پرونده رسیدگی شده است که مجموعاً ۲۹۰۶ پرونده را شامل می‌شود.

خضابی در پایان بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی تأکید کرد و گفت: جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و قوانین پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا هستند. آگاهی‌بخشی به مردم و اصناف می‌تواند از تشکیل بسیاری از پرونده‌ها جلوگیری کند و در نهایت به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود.