حسن اعمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه به زبان ساده، دولت ارز ارزان‌تر از قیمت واقعی به واردکننده برخی کالاهای ضروری می‌دهد تا فشار بر روی مردم کمتر شود، اظهار کرد: وقتی دولت برای واردات گندم یا دارو ارز ارزان اختصاص می‌دهد، هدف این است که نان و دارو با قیمت مناسب‌تری به دست مردم برسد، اما در عمل همیشه این اتفاق کامل رخ نمی‌دهد، زیرا فاصله میان ارز دولتی و بازار آزاد گاهی آن‌قدر زیاد می‌شود که زمینه بروز رانت را ایجاد می‌کند.

وی در خصوص چرایی اینکه دولت به سمت حذف ارز ترجیحی رفت، افزود: وقتی یک واردکننده دلار را ارزان‌تر دریافت می‌کند تا کالایی را وارد کند و دیگری باید همان کالا را با نرخ آزاد تهیه کند، رقابت در این فضا عادلانه می‌شود. از این‌ رو حذف ارز ترجیحی و واقعی شدن نرخ ارز به گواه بسیاری از اقتصاددانان در بلندمدت اقتصاد کشور را از این تصمیم منتفع می‌کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه طبیعی است حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت روی قیمت برخی کالاها اثر می‌گذارد، خاطرنشان کرد: برای مثال اگر نهاده‌های دامی پیش از این با ارز ارزان وارد کشور می‌شد و با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، باید با نرخ واقعی وارد شود، هزینه تولید مرغ یا لبنیات افزایش پیدا می‌کند. بخشی از این افزایش قیمت در کالاهای بازار دیده می‌شود اما در مقابل، جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این تصمیم در کوتاه مدت ممکن است یک شوک قیمتی ایجاد و منجر به بروز تورم شود که این مسئله تقریباً در تمامی کشورهای دنیا تجربه ‌شده‌است، بیان کرد: اگر همزمان سیاست‌های حمایتی اجرا شود، این فشار قابل کنترل است. مثلاً اگر یارانه مستقیماً به مردم داده شود، اثر این تصمیم برای خانوارها به ویژه اقشار آسیب‌پذیر کمتر می‌شود.

اعمی در ادامه با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی بر روی واردات و صادرات کالاها نیز اثر دارد، یادآور شد: وقتی ارز چندین نرخ داشته باشد، گاهی واردات برخی کالاها بیش از حد تشویق می‌شود و گاه ممکن است واردات یک کالا به‌صرفه‌تر از تولید آن در داخل باشد اما وقتی نرخ ارز واقعی شود، تولیدکننده داخلی فرصت رقابت پیدا کرده و صادرات نیز جذاب‌تر می‌شود.

وی به وضعیت سرمایه‌گذاران در بورس نیز اشاره کرد و افزود: در چنین شرایطی مهم‌ترین نکته این است که سرمایه‌گذاران نگاه تحلیلی به بورس داشته باشند، زیرا بعضی شرکت‌ها که واردکننده مواد اولیه بودند ممکن است هزینه‌هایشان بالا برود، اما در مقابل برخی صنایع مثل شرکت‌های صادراتی یا تولیدکنندگانی که قیمت محصولاتشان واقعی‌تر می‌شود، می‌توانند وضعیت بهتری پیدا کنند.

وی با تأکید بر اینکه این تصمیم می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بورس فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری فراهم کند، ادامه داد: معمولاً اصلاحات اقتصادی در کنار چالش‌ها، فرصت نیز ایجاد می‌کند. درواقع وقتی قیمت‌ها واقعی‌تر می‌شود، رانت کمتر شده و صورت‌های مالی شرکت‌ها شفاف‌تر و تحلیل بازار نیز منطقی‌تر خواهد شد.

اثر اجرای طرح حذف ارز ترجیحی بر زندگی مردم

این استاد دانشگاه درباره اثر اجرای طرح حذف ارز ترجیحی بر زندگی مردم، گفت: واقعیت این است که در کوتاه مدت ممکن است این تصمیم فشار بیشتری به خانواده‌ها به ویژه اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر وارد کند؛ زیرا اگر قیمت چند کالای اساسی افزایش پیدا کند، اثر آن در سفره مردم مشخص و نمایان می‌شود. به همین دلیل اجرای سیاست‌های حمایتی از سوی دولت در این مرحله بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه دولت می‌تواند اثر منفی اجرای طرح حذف ارز ترجیحی را کاهش دهد، بیان کرد: بهترین کار این است که حمایت‌ها مستقیم به مردم برسد. یعنی به جای اینکه یارانه در ابتدای زنجیره پرداخت شود، در انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده داده شود. کالابرگ یا یارانه هدفمند می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد.

اعمی به وضعیت آینده اقتصاد کشور پس از حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و افزود: اگر این تصمیم با برنامه و تدریجی اجرا شود، می‌تواند به شفاف‌تر شدن اقتصاد، کاهش رانت و تقویت تولید داخلی کمک کند. البته طبیعی است که در دوره گذار کمی نوسان و نگرانی وجود داشته باشد، اما هدف نهایی این است که اقتصاد به سمت یک ساختار سالم‌تر حرکت کند.

وی تصریح کرد: بعد از حذف ارز ترجیحی، فعالان اقتصادی باید هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده کالاها را دوباره بررسی و فرصت‌ها را شناسایی کنند، به ویژه تولیدکننده‌ها و صادرکننده‌ها که ممکن است سود بیشتری ببرند باید نگاه بلندمدت داشته باشند و تصمیمات لحظه‌ای نگیرند. همچنین سرمایه‌گذاران، باید سبد سرمایه‌گذاری‌شان را متنوع کنند تا نوسانات کوتاه مدت بر سرمایه آن‌ها اثر منفی نگذارد. اصولاً تحلیل، مدیریت هزینه و شناسایی فرصت‌ها کلید موفقیت در عرصه اقتصاد به شمار می‌رود.

انتهای پیام