به گزارش سلامت نیوز به نقل از ماوا خبر، مزایده فروش ۹۰ درصد سهام هلدینگ «شفادارو» به ارزش پایه حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان که قرار بود ۶ اسفند ۱۴۰۴، در بورس تهران برگزار شود، با دستور مستقیم دادسرا در آخرین لحظات متوقف شد. توقف این واگذاری بزرگ، که می‌توانست معادلات مالکیتی صنعت دارو را تغییر دهد، اکنون ابهامات تازه‌ای درباره ابعاد حقوقی پرونده و تأثیر آن بر بازار سرمایه ایجاد کرده است.

پشت‌پرده این ایست ناگهانی چیست؟

بررسی اسناد افشا شده نشان می‌دهد که این بار نه یک انصراف داوطلبانه، بلکه یک «دستور قضایی» از شعبه ۸ بازپرسی دادسرای جرایم اقتصادی، ترمز این واگذاری را کشیده است. با دقت در جزئیات این سند، چند علامت سؤال بزرگ ایجاد می‌شود که ذهن فعالان بازار را به خود مشغول کرده است.

برخلاف تصور اولیه، شماره پرونده قید شده در اسناد (۱۴۰۴۶…) نشان می‌دهد که این پرونده امسال و احتمالا در یک ماهه گذشته طرح شده است. این سرعت عمل در توقف مزایده، نشان‌دهنده ورود شکایتی است که مستنداتش آنچنان برای بازپرس قانع‌کننده بوده که در آستانه معامله، حکم به توقف آن داده است.

نکته‌ای که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت، نحوه انتشار این خبر و جزئیات آن در فضای مجازی است. دقایقی پس از صدور دستور لغو، این اسناد در فضای مجازی و توسط افرادی بازنشر شد که پیش از این از «برنده مزایده ابطال شده قبلی» حمایت می‌کردند. این موضوع این فرضیه را در میان اهالی بازار تقویت کرده است که شاید ذینفعان معامله اول، با طرح شکایتی جدید، قصد دارند تا تعیین تکلیف نهایی خود، اجازه ندهند این دارایی به دست خریدار دیگری برسد.

یکی از جنجالی‌ترین گمانه‌ها به اختلاف قیمت دو مزایده برمی‌گردد. در دور اول رقابت به ۳۷ همت رسیده بود و در این دور قیمت پایه حدود ۲۱ همت اعلام شد. برخی تحلیلگران معتقدند شاکی پرونده (که نامش در سند مخدوش شده) احتمالاً با استفاده از همین «شکاف قیمتی»، موضوع را به سمت صیانت از حقوق مالکانه یا بیت‌المال کشانده تا فرآیند واگذاری را تا اطلاع ثانوی قفل کند و احتمالا ابطال واگذاری مزایده دور اول را با حکم قضایی لغو کند!

در کنار این دعواهای حقوقی، نباید از جذابیت دوچندان نماد «شفا» غافل شد. تداوم تخصیص ارز ترجیحی دارو و عدم حذف آن، باعث شده تا اشتیاق برای ورود به این صنعتِ استراتژیک به اوج برسد. اما نکته تامل‌برانگیز اینجاست که طبق اخبار رسیده، متقاضیان جدیدی که برای این مزایده (۲۰ همتی) خیز برداشته بودند، تقریباً هیچ‌کدام ارتباط تخصصی با صنعت دارو ندارند. این حضور پررنگِ خریداران غیرمرتبط، خود به تنهایی می‌تواند حساسیت نهادهای نظارتی و مدعیان قبلی را برانگیخته باشد.

در نامه‌های منتشر شده، هویت شاکی به دقت پوشانده شده است. اما پیام این پنهان‌کاری برای بازار سرمایه کاملاً شفاف است: «پرونده شفادارو در دادسرای جرایم اقتصادی باز است.» این یعنی تا زمانی که گره‌های حقوقی و موارد مطروحه جدید در این پرونده حقوقی باز نشود، هیچ مزایده‌ای انجام نمی‌گیرد

این بار فرآیند واگذاری «شفا» درگیر یک ادعای حقوقی شده که پای ذینفعان جدید و قدیم در آن باز شده است.

حالا سوال بزرگ این است: بانک ملی ایران و هلدینگ‌های زیر مجموعه که تا دیروز بر واگذاری این هلدینگ اصرار داشتند، چه پاسخی برای این «توقف قضایی» خواهند داشت؟

آیا طلسم جدایی شفادارو از بانک ملی به این زودی‌ها رنگ می‌بازد یا مثل همیشه شکست را تجربه می‌کند؟