به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی در جلسه قرارگاه توسعه عدالت آموزشی که با حضور مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و اعضای شورای معاونین برگزار شد، اظهار کرد: توجه به آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی صرفاً یک موضوع درون‌سازمانی نیست، بلکه راهبرد محوری دولت و شخص رئیس‌جمهور است و عملکرد ما در این حوزه در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دارد.

وی افزود: اگر بنا بود با روال‌های گذشته به نتیجه مطلوب برسیم، این حجم از تأکید و پیگیری در سطح ملی شکل نمی‌گرفت. امروز همه مدیران آموزش و پرورش و فرمانداران در قبال تحقق اهداف ترسیم‌شده مسئول هستند و باید میزان پیشرفت اقدامات خود را به‌صورت ملموس نشان دهند.

ضیایی با اشاره به برگزاری بیش از ۵۰ جلسه مرتبط با عدالت تربیتی در سطح ملی تصریح کرد: آموزش و پرورش در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفته و پیگیری این موضوع به‌صورت مستمر در سطح کلان دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در استان هرمزگان نیز با حمایت استاندار، بیش از ۳۰ جلسه کارگروه توسعه عدالت آموزشی برگزار شده که نتیجه آن انعقاد تفاهم‌نامه ساخت ۲۵۰ مدرسه با مشارکت فرمانداران، صنایع و خیرین بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان با بیان اینکه در گام نخست نهضت توسعه عدالت آموزشی، ۱۶۰ پروژه با بیش از ۶۰۰ کلاس درس و اعتباری بالغ بر یک همت و ۸۰۰ میلیارد تومان فعال شده است، گفت: بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها با مشارکت خیرین و صنایع در حال اجراست و گام دوم این نهضت نیز با هدف‌گذاری حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ پروژه دیگر در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: در کنار توسعه فضاهای آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش نیز به‌صورت جدی دنبال می‌شود و افزایش معدل دانش‌آموزان، کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل و توانمندسازی معلمان از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد در این حوزه است.

ضیایی همچنین از اختصاص اعتبارات ویژه برای برگزاری کلاس‌های کیفیت‌بخشی خبر داد و خواستار بازدید و نظارت میدانی فرمانداران بر روند اجرای این برنامه‌ها شد.

وی در پایان با اشاره به رصد مستمر پروژه‌ها در سطح ملی اظهار کرد: ملاک ارزیابی مدیران، تعداد جلسات برگزارشده نیست، بلکه تعداد مدارس احداث‌شده و میزان ارتقای کیفیت آموزشی دانش‌آموزان خواهد بود و همه دستگاه‌ها باید برای تحقق این هدف بسیج شوند.