حجت الاسلام سید سلمان ذاکر سه‌شنبه پنجم اسفند در مراسم گرامیداشت روز مهندس که در ارومیه برگزار شد، با تأکید بر ضرورت حل چالش‌های حوزه معدن، گفت: برای آغاز فعالیت‌های معدنی جدید در استان با مشکلاتی مواجهیم و از نخبگان و فعالان این حوزه می‌خواهیم راهکارهای عملی و نسخه‌های برون‌رفت از وضعیت موجود را ارائه دهند تا در جلسات تخصصی و تصمیم‌سازی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

وی حوزه معدن را عرصه‌ای سخت و پرمخاطره توصیف کرد و افزود: فعالیت در بخش اکتشاف، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری معادن – چه برای بانوان و چه آقایان – به دلیل فاصله از مناطق عمرانی، شرایط سخت جغرافیایی و تهدیدهای محیطی، از مشاغل دشوار کشور محسوب می‌شود.

وی تشویق سرمایه‌گذاران را از وظایف مهم دستگاه‌های متولی دانست و اظهار کرد: ما به معدن‌داران و سرمایه‌گذاران این حوزه افتخار می‌کنیم، اما مهم‌تر از آن، توجه به مهندسان معدنی، فنی و ناظران است که نقش اصلی را در ارتقای بهره‌وری ایفا می‌کنند.

وی از پیگیری اصلاح قانون نظام مهندسی خبر داد و گفت: موضوع قانون نظام مهندسی اعم از عمران و معدن در دستور کار مجلس قرار دارد و از فعالان این حوزه می‌خواهیم پیشنهادها و موارد اصلاحی خود را ارائه دهند تا از بروز مشکلات برای مهندسان جلوگیری شود.

ذاکر همچنین به وضعیت برخی معادن بزرگ استان اشاره کرد و افزود: باید برای معادنی که به هر دلیل دچار رکود یا واگذاری‌های مسئله‌دار شده‌اند، برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

وی با اشاره به معدن تیتانیوم ارومیه گفت: این معدن با ذخیره‌ای حدود ۶۰ میلیون تن، از ظرفیت‌های مهم استان است که پس از سال‌ها پیگیری، اخیراً با همت مسئولان استانی وارد مرحله اجرایی شده است.

نماینده ارومیه در مجلس با استناد به ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی معدن، بر لزوم اختصاص سه درصد حقوق قانونی سازمان نظام مهندسی معدن استان تأکید کرد و افزود: این سهم باید به طور کامل پرداخت شود تا خلأ مالی در اداره امور مهندسان و ناظران فنی برطرف شود و مهندسان برای اشتغال دچار مشکل نباشند.

نماینده ارومیه بر لزوم همدلی و برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه بخش معدن استان تأکید کرد و گفت: با همکاری مجلس، دولت و بخش خصوصی می‌توان مشکلات این حوزه را برطرف و ظرفیت‌های معدنی آذربایجان‌ غربی را فعال کرد.

لزوم حل تعارضات در حوزه معادن با بهره‌گیری از خرد جمعی

معاون دادستان عمومی و انقلاب ارومیه نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان اظهار کرد: آذربایجان‌ غربی از استان‌های دارای معادن بزرگ و متنوع است و با وجود شرایط اقتصادی کشور، تاکنون هیچ معدنی در استان تعطیل نشده است.

حمید مصطفوی این وضعیت را نتیجه تعامل شورای معادن، مدیریت اجرایی استان و حمایت دستگاه قضائی دانست و افزود: استان از ظرفیت مدیریتی و قضائی مناسبی برای پشتیبانی از فعالیت‌های معدنی برخوردار است که باید تقویت شود.

معاون دادستان ارومیه با بیان اینکه بهره‌برداران پس از دریافت مجوزهای قانونی در مراحل اکتشاف و استخراج با مشکلاتی از سوی برخی دستگاه‌ها و اعتراضات محلی مواجه می‌شوند، تصریح کرد: لازم است با خرد جمعی مهندسان و مسئولان، سازوکاری تدوین شود تا از بروز این تعارض‌ها جلوگیری شود.

وی یکی از دلایل اصلی واکنش‌های محلی را اجرا نشدن برخی مقررات قانونی دانست و گفت: طبق قانون، بخشی از درآمدهای حاصل از معادن باید به همان منطقه بازگردد، اما این موضوع به‌درستی اجرا نشده و ضمانت اجرایی مؤثری نیز برای آن وجود ندارد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب ارومیه در پایان تأکید کرد: ایجاد پیوند و اعتماد میان مردم و فعالیت‌های معدنی نیازمند اجرای دقیق قانون و ارائه راهکارهای عملی از سوی متخصصان این حوزه است.

رکود صدور مجوزهای معدنی، اشتغال مهندسان معدن آذربایجان‌ غربی را کاهش داد

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن آذربایجان‌ غربی نیز در این مراسم با اشاره به رکود در صدور مجوزهای معدنی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون تنها ۶۲۵ فقره مسئولیت فنی، ۳۰ طرح اکتشافی، ۶۱ طرح بهره‌برداری و ۱۵ گزارش پایانی به اعضای سازمان ارجاع شده که در مقایسه با تعداد مهندسان واجد شرایط، نشان‌دهنده عدم توازن و وضعیت نامناسب اشتغال در این حوزه است.

پریسا اسماعیل‌زاده افزود: سازمان نظام مهندسی معدن استان در حال حاضر دارای ۲۵۹۸ عضو در چهار رشته مهندسی معدن، زمین‌شناسی، نقشه‌برداری و متالوژی است که از این تعداد، ۶۵۰ نفر دارای پروانه اشتغال و هزار و ۹۴۸ نفر فاقد پروانه‌اند.

به گفته وی این سازمان به عنوان بازوی فنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، خدماتی از جمله معرفی مسئول فنی برای معادن و محدوده‌های اکتشافی، معرفی طراحان برای تهیه طرح‌های اکتشاف و بهره‌برداری، تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و جمعیت‌شناسی و تنظیم گزارش‌های پایانی را ارائه می‌دهد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان با بیان اینکه نحوه پاسخگویی اداره کل منابع طبیعی به استعلام محدوده‌های معدنی و بلوکه شدن بسیاری از محدوده‌ها از عوامل اصلی رکود است، تصریح کرد: عدم صدور مجوزهای اکتشافی و بهره‌برداری و مشکلات معادن کوچک که بخش عمده معادن استان را تشکیل می‌دهند، موجب کاهش فعالیت‌های معدنی و به تبع آن کاهش اشتغال مهندسان شده است.

وی ادامه داد: کاهش ارجاع خدمات، درآمدهای سازمان را که صرفاً درصدی از همین خدمات است، به‌شدت کاهش داده و حتی کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد.همچنین سهم سه‌درصدی پیش‌بینی‌شده در ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی معدن از محل حقوق دولتی معادن، با گذشت ۲۴ سال از عمر سازمان، هنوز محقق نشده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن آذربایجان‌ غربی با اشاره به شرایط کاری مهندسان معدن گفت: این مهندسان در دل کوه‌ها، مناطق دورافتاده و در شرایط سخت اقلیمی فعالیت می‌کنند و در شرایطی که جهان با چالش‌هایی همچون کمبود منابع و الزامات محیط‌زیستی روبه‌روست، نقش آنان در بهره‌برداری هوشمندانه و توسعه پایدار بیش از پیش اهمیت دارد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات مسئولان فنی معادن افزود: به دلیل فعالیت فصلی بسیاری از معادن، مسئولیت فنی برای بسیاری از مهندسان به شغل ثابت تبدیل نشده و این افراد از حداقل‌های قانونی حقوق و مزایا، به‌ویژه در حوزه بیمه، برخوردار نیستند.

وی در پایان خواستار تخصیص زمین مناسب برای احداث ساختمان اداری برای این سازمان، پرداخت سهم سه‌درصدی از حقوق دولتی معادن مطابق قانون و همکاری سازمان تأمین اجتماعی در پذیرش بیمه تمام‌وقت مسئولان فنی شد.

انتهای پیام