به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیأت استانی بررسی تبلیغات انتخاباتی ظهر سه‌شنبه با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و به ریاست مرتضی محمدزاده، رئیس ستاد انتخابات استان آذربایجان شرقی برگزار شد و نحوه تخصیص امکانات عمومی برای تبلیغات داوطلبان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس ستاد انتخابات استان در این جلسه با اشاره به آخرین اصلاحات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: بر اساس ماده ۸۱ قانون انتخابات، بهره‌گیری از امکانات دولتی و عمومی در فرآیند تبلیغات باید به صورت برابر و در چارچوب ضوابط قانونی در اختیار تمامی داوطلبان قرار گیرد و اجرای دقیق این تکلیف قانونی در دستور کار جدی ستاد انتخابات استان قرار دارد.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی شناسایی شده است، افزود: امکاناتی از جمله ظرفیت‌های رسانه ملی، سالن‌های ورزشی، فضاهای فرهنگی و بیلبوردهای شهری احصا شده و برنامه‌ریزی لازم برای توزیع عادلانه این امکانات میان نامزدها انجام خواهد شد.

محمدزاده هدف از برگزاری این نشست را ایجاد بستر رقابتی سالم و تضمین عدالت در بهره‌مندی از ظرفیت‌های تبلیغاتی عنوان کرد و گفت: صیانت از حقوق برابر داوطلبان و رعایت بی‌طرفی دستگاه‌های اجرایی، از اصول اساسی برگزاری انتخاباتی قانون‌مند و شفاف است.

در این جلسه همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر نحوه استفاده از امکانات تخصیص‌یافته تأکید شد تا از هرگونه بهره‌برداری خارج از چارچوب قانون جلوگیری شود. بر این اساس، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ضمن اعلام دقیق ظرفیت‌های در اختیار، گزارش روند واگذاری و نحوه استفاده از این امکانات را به ستاد انتخابات استان ارائه کنند.

اعضای هیأت استانی بررسی تبلیغات انتخاباتی نیز رعایت عدالت در توزیع امکانات را از ارکان اعتمادسازی در فرآیند انتخابات دانستند و خواستار هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی برای اجرای دقیق مصوبات شدند.

همچنین تصمیم گرفته شد دستورالعمل اجرایی بهره‌مندی داوطلبان از امکانات عمومی به صورت شفاف تدوین و به فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه ابلاغ شود تا روند تخصیص در سراسر استان به شکل یکسان و بر مبنای ضوابط مشخص انجام گیرد.

در پایان این نشست تأکید شد هرگونه گزارش یا شکایت درباره استفاده ناعادلانه از امکانات دولتی و عمومی، به‌صورت فوری در هیأت استانی بررسی شده و در صورت احراز تخلف، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.