علی طالع‌زاری بعدازظهر امروز سه شنبه ۵ اسفند در نشست با اصحاب رسانه استان گلستان، اظهار کرد: دوره دهم هیئت‌مدیره کانون وکلای گلستان آغاز به کار کرده و به روال سال‌های گذشته بنا داشتیم دیداری با اصحاب رسانه داشته باشیم که این نشست نخستین جلسه رسمی در ساختمان جدید کانون است.

وی با اشاره به استقرار کانون در ساختمان جدید از ابتدای سال ۱۴۰۴ افزود: کانون وکلای گلستان از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز کرده و مبنای فعالیت آن لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب هفتم اسفند ۱۳۳۱ است؛ قانونی که به پیشنهاد دکتر مصدق تصویب شد و به کانون‌های وکلا شخصیت حقوقی مستقل از قوای سه‌گانه اعطا کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان با بیان اینکه پیش از سال ۱۳۳۱ کانون‌های وکلا زیر نظر دادگستری فعالیت می‌کردند، تصریح کرد: استقلال کانون‌ها تضمین‌کننده دادرسی منصفانه است، چراکه وکیل به عنوان یکی از ارکان دادرسی باید بدون نگرانی از ابطال پروانه یا فشارهای بیرونی، با استقلال کامل از حقوق مردم دفاع کند.

طالع‌زاری ادامه داد: تمامی مراحل پذیرش کارآموز، صدور پروانه، آموزش، نظارت و رسیدگی به تخلفات احتمالی وکلا در چارچوب یک نظام خودانتظام در کانون انجام می‌شود و آرای صادره نیز قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

وی با اشاره به ساختار انتظامی کانون گفت: در حال حاضر سه شعبه دادگاه انتظامی و ۲۴ شعبه دادیاری در دادسرای انتظامی کانون وکلای گلستان فعال هستند که به تخلفات احتمالی رسیدگی می‌کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار پرداخت و بیان کرد: پیش از اجرای این قانون، ظرفیت پذیرش کارآموزان بر اساس نیاز استان و با تصمیم کمیسیونی متشکل از رئیس کانون، رئیس‌کل دادگستری استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تعیین می‌شد، اما با اجرای قانون تسهیل، معیار عددی حذف و ملاک قبولی کسب ۷۰ درصد نمره یک درصد برتر آزمون تعیین شد.

وی افزود: اجرای این قانون موجب افزایش چشمگیر تعداد پذیرفته‌شدگان شده است؛ به‌طوری‌که امسال ۱۸۱ نفر، سال گذشته ۲۰۱ نفر و سال پیش از آن ۲۸۰ نفر در استان گلستان پذیرفته شدند و در چهار سال اجرای قانون، به اندازه حدود ۲۰ سال گذشته جذب صورت گرفته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان با تشریح ساختار آموزشی کانون اظهار کرد: کمیسیون کارآموزی و کمیسیون آموزش دو رکن اصلی آموزش در کانون هستند و کارآموزان تا زمان شرکت در آزمون اختبار تحت آموزش‌های مستمر قرار دارند و وکلای پایه یک نیز دوره‌های بازآموزی را طی می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه کانون وکلا به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور با حدود یک قرن سابقه، گفت: ساختمان جدید کانون در هفت طبقه و با امکانات آموزشی و سالن‌های همایش، بدون استفاده از بودجه دولتی و با اتکا به منابع داخلی وکلای استان احداث شده است.

رسیدگی به ۲۲۰ پرونده در دادسرای انتظامی کانون وکلای گلستان

رحمت‌الله عالمی، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان از رسیدگی به ۲۲۰ پرونده در دادسرای انتظامی این کانون از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون خبر داد و گفت: بیشترین تخلف ثبت‌ شده مربوط به عدم حضور وکلا در جلسات دادگاه‌هاست.

وی اظهار کرد: در آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ و اصلاحات سال ۱۴۰۲، بخشی تحت عنوان تعهدات و وظایف وکلا پیش‌بینی شده که در قالب ۴۷ بند، تکالیف حرفه‌ای و اخلاقی وکلا را به‌صورت تفصیلی مشخص کرده است.

عضو هیئت‌ مدیره کانون وکلای گلستان با بیان اینکه دادسرای انتظامی متشکل از دادستان و دادیاران است، تصریح کرد: این مرجع به شکایات اشخاص علیه وکلا در امور وکالتی، گزارش‌های محاکم قضایی و همچنین موارد ارجاعی از سوی اداره بازرسی کانون رسیدگی می‌کند.

عالمی ادامه داد: اداره بازرسی کانون نیز وظیفه نظارت بر عملکرد وکلا را بر عهده دارد و در صورت احراز تخلف، موضوع را با دستور رئیس کانون به دادسرا ارجاع می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه رسیدگی‌ها صرفاً درون‌سازمانی نیست، گفت: آرای صادره از دادگاه انتظامی وکلا قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است و این مرجع عالی بر تصمیمات دادسرا و دادگاه انتظامی نظارت دارد.

عضو هیئت‌ مدیره کانون وکلای گلستان درباره آمار پرونده‌های انتظامی بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پنجم اسفند، ۲۲۰ پرونده به دادسرای انتظامی کانون واصل شده که از این تعداد ۱۰۶ پرونده منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است؛ به این معنا که تخلفی احراز نشده یا اساساً موضوع واجد وصف تخلف نبوده است.

عالمی افزود: در ۴۵ پرونده نیز تخلف احراز و کیفرخواست صادر شده و این پرونده‌ها برای صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال شده‌اند.

وی با اشاره به درجات مختلف مجازات‌های انتظامی گفت: مطابق ماده ۱۱۹ آیین‌نامه، تخلفات انتظامی در ۶ درجه طبقه‌بندی شده است؛ از توبیخ کتبی بدون درج در پرونده تا محرومیت دائم از وکالت و ابطال پروانه که شدیدترین مجازات انتظامی محسوب می‌شود.

عضو هیئت‌ مدیره کانون وکلای گلستان خاطرنشان کرد: تخلفات می‌تواند شامل نقض سوگند وکیل، اقدام خلاف شأن حرفه‌ای، خیانت در امانت نسبت به موکل، بی‌توجهی به مکاتبات کانون، رفتار خلاف ادب در محاکم یا عدم حضور در جلسات دادگاه باشد.

عالمی با بیان اینکه بیشترین تخلف ثبت‌شده مربوط به عدم حضور وکلا در جلسات دادگاه است، گفت: در برخی موارد تداخل زمان رسیدگی در شعب و شهرهای مختلف موجب این مسئله می‌شود، اما در هر صورت موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به صدور برخی احکام سنگین انتظامی اظهار کرد: در مواردی حکم انفصال موقت صادر شده و در یک مورد نیز به دلیل تخلفات انتظامی و انجام‌ندادن تکالیف مقرر، حکم ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت صادر و پس از طی تشریفات قانونی اجرا شده است.

 نهاد وکالت در ایران بیش از یک قرن قدمت دارد

حمیدرضا مؤمنی، نایب‌ رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلا، گفت: نهاد وکالت به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مدنی کشور، بیش از یک قرن سابقه فعالیت در ایران دارد.

وی اظهار کرد: آغاز شکل‌گیری نظام وکالت در ایران به سال ۱۲۸۷ و دوران وزارت مرحوم حسن پیرنیا در عدلیه بازمی‌گردد؛ زمانی که با تشکیل کمیسیون تنقیح قوانین، دانش‌آموختگان حقوق پس از آزمون درجه‌بندی شده و به عنوان وکیل فعالیت می‌کردند.

مومنی افزود: در آن دوره، وکلا در سه درجه دسته‌بندی می‌شدند؛ وکلای درجه یک در دیوان عالی و محاکم استیناف، وکلای درجه دو در محاکم پایین‌تر و وکلای درجه سه در محاکم صلح فعالیت داشتند.

نایب‌ رئیس کانون وکلای گلستان ادامه داد: در سال ۱۳۰۹ و با وزارت علی‌اکبر داور، نخستین کانون وکلا تأسیس شد و سپس در سال ۱۳۱۵ نخستین قانون وکالت به تصویب رسید، اما کانون در آن زمان زیرمجموعه وزارت عدلیه بود و استقلال نداشت.

مؤمنی با اشاره به نقش دکتر محمد مصدق در استقلال نهاد وکالت تصریح کرد: در سال ۱۳۳۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تصویب شد و سیدهاشم وکیل به عنوان نخستین رئیس کانون پس از استقلال انتخاب شد. پس از وقایع سال ۱۳۳۲ نیز این لایحه در پنجم اسفند ۱۳۳۳ با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید و مبنای فعالیت مستقل کانون‌های وکلا تا امروز است.

وی تأکید کرد: استقلال کانون وکلا به معنای خودمختاری کامل نیست، بلکه به معنای استقلال در اداره امور صنفی و حرفه‌ای در چارچوب حاکمیت قانون است.

نایب‌ رئیس کانون وکلای گلستان با بیان اینکه با افزایش تعداد کانون‌های استانی، ضرورت هماهنگی میان آنها احساس شد، گفت: در آذرماه ۱۳۸۲ اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با عنوان اختصاری «اسکودا» تأسیس شد که مرحوم بهمن کشاورز نخستین رئیس آن بود و این اتحادیه وظیفه ایجاد هماهنگی میان کانون‌های کشور را بر عهده دارد.

مؤمنی همچنین درباره کانون وکلای گلستان بیان کرد: این کانون در سال ۱۳۸۶ با جدایی از کانون مازندران تأسیس و محمدتقی عرفانی به عنوان نخستین رئیس آن انتخاب شد.

وی در پایان با قدردانی از اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلای گلستان اظهار کرد: امروز کانون وکلای استان با حضور هیئت‌مدیره‌ای متشکل از چهره‌های علمی و حرفه‌ای، در مسیر تقویت جایگاه نهاد وکالت و ارتقای خدمات حقوقی به مردم گام برمی‌دارد.

انتهای پیام