محمد شعبانیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در نظام مهندسی استان قزوین، تعداد ۱۲ هزار و ۸۰ مهندس در هفت رشته فعالیت دارند. حدود ۴۰ درصد اعضا در بازه سنی ۳۵ تا ۴۸ سال قرار دارند. از نظر جنسیتی نیز تقریباً ۳۵ درصد اعضا خانم و ۶۵ درصد آقا هستند.

وی افزود: میزان خسارت‌ها در پروژه‌های مختلف نشان می‌دهد که عملکرد مهندسی تا چه اندازه مؤثر بوده است. اگر به گذشته برگردیم، مشاهده می‌کنیم که بعد از آن دوره، میزان خسارت‌ها به‌صورت چشمگیر کاهش یافته و این نشان می‌دهد که رعایت اصول مهندسی چقدر اهمیت دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در خصوص مشکلات جامعه مهندسان استان تشریح کرد: در حال حاضر مشکلات جامعه مهندسی را می‌توان در دو دسته کلی تقسیم کرد. نخست، مشکلات معیشتی است که به موضوعات تعرفه‌ای مرتبط بوده و این مسئله در سطح کلان کشوری وجود دارد. مشکل اصلی این است که خدمات مهندسی درصدی از هزینه ساخت محسوب می‌شوند، اما هزینه واقعی ساخت مبنای محاسبه قرار نمی‌گیرد و هر سال این میزان با واقعیت فاصله زیادی دارد. مثلاً در سال گذشته، عدد اعلامی برای هزینه ساخت هر مترمربع حدود ۹ میلیون تومان بود، در حالی‌ که در پروژه‌های نهضت ملی که در چند سال گذشته آغاز و اکنون به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند، دولت هزینه تمام‌شده را حدود ۱۳ میلیون تومان در متوسط کشوری محاسبه کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که هزینه واقعی مهندسی به‌درستی دیده نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مشکل دیگر، کاهش میزان ساخت‌وساز و کمبود کار برای مهندسان در سطح استان است. با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت مطلوبی در زمینه ساخت‌وساز و توسعه وجود ندارد و نیاز است با تصمیمات جذب سرمایه‌گذار، فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای در استان گسترش یابد.

شعبانیان تصریح کرد: موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی پیگیری شد و تعدادی از مهندسان سفرهایی به کربلا و نجف داشتند، اما شرایط کلان کشور موجب شد روند روادید کند پیش برود و توسعه صدور خدمات متوقف شود. حتی جلسه‌ای با استاندار یکی از استان‌های غربی برگزار شد، اما پس از آن مقرر شد همکاران برای بازدید و حضور در نمایشگاه اقدام کنند که به‌دلیل وقوع جنگ دوازده‌روزه در همان ایام، این برنامه لغو شد. قرار است موضوع نمایشگاه در سال آینده مجدداً پیگیری شود.

وی مطرح کرد: پس از۲۰ سال طرح اصلاح قانون نظام مهندسی به صحن مجلس رفت که به‌صورت کلی تصویب شد، اما متأسفانه مواردی در آن دیده شده که هنوز نیازمند بازنگری است. یکی از مهم‌ترین این موارد، این است که قانون جدید نظام مهندسی صرفاً اعضای دارای پروانه را شامل می‌شود. در استان ما حدود ۶۰۰۰ نفر پروانه ندارد و در سطح کشور نیز حدود ۲۷۰ ‌هزار نفر طبق این قانون عضویتشان لغو خواهد شد که تبعات اجتماعی زیادی به‌همراه خواهد داشت. 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین اضافه کرد: براساس قانون جدید نظام مهندسی، اعضای بدون پروانه اجازه فعالیت ندارند. اگر در این زمینه بازنگری انجام شود، می‌توان از بروز مشکلات اجتماعی آینده جلوگیری کرد.

وی خاطرنشان کرد: خدمات مهندسی باید واقعی شود تا بتواند تأثیر اقتصادی داشته باشد. وقتی قرار است مهندسی یک شغل تمام‌وقت باشد، تأمین معاش از الزامات آن است. نمی‌توان انتظار داشت مهندسان صرفاً به‌دلیل علاقه در پروژه‌ها حضور داشته باشند اما حقوق ماهانه کمتر از حداقل تعیین‌شده اداره کار دریافت کنند. 

شعبانیان عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از مهندسان پایه‌ارشد با وجود مسئولیت سنگین، کمتر از ۱۰ میلیون تومان درآمد دارند. این موضوع نشان می‌دهد تعرفه‌ها با سطح مسئولیت همخوانی ندارند و نیاز است مسئولان مرتبط، به‌ویژه وزیر راه و شهرسازی، در این زمینه جسارت و نگاه حمایتی نسبت به جامعه مهندسین داشته باشند تا تعرفه‌ها به عدد واقعی برسند.

وی با تأکید بر نقش مهندسان در زمینه مصرف انرژی گفت: مهندسان می‌توانند در کاهش مصرف انرژی نقش‌آفرین باشند، اما در کنار ابلاغ دستورالعمل‌ها باید هزینه‌ها و شرایط خدمات آن‌ها نیز در نظر گرفته شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در پایان سخنانش یادآور شد: شرکت شهرک‌های صنعتی و اتاق بازرگانی درخواست داشتند پروژه‌های صنعتی از روند رقابتی خارج شود و به‌صورت مسابقه‌ای بین پیمانکاران انجام شود. خوشبختانه با حمایت استاندار، تصمیم بر این شد که از ظرفیت مهندسان استان در طراحی و اجرای پروژه‌های صنعتی استفاده شود. این اقدام علاوه‌بر ایجاد اشتغال برای مهندسان استان، موجب کاهش هزینه‌ها برای صنایع نیز می‌شود، چون تا پیش از این از نیروهای خارج از استان یا حتی خارج از کشور استفاده می‌شد.

انتهای پیام