اسماعیل شریعتی، فعال صنفی حوزه پرستاری در طی یادداشتی به سلامت نیوز نوشت: اقتصاد کشور در شرایطی ناپایدار و نگران‌کننده قرار گرفته است. افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، نابسامانی بازار و رشد مداوم هزینه‌های زندگی، فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده و سفره خانوارها را به‌طور محسوس کوچک‌تر کرده است. در این میان، کارمندان دولت و کارگران با حقوق ثابت بیش از سایر اقشار آسیب دیده‌اند؛ چرا که درآمد آنان هیچ تناسبی با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی ندارد.
بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات مستمر، فاصله میان درآمد و هزینه را به شکلی جدی افزایش داده است. حقوق و مزایای فعلی پاسخگوی نیازهای حداقلی معیشتی نیست و این وضعیت، امنیت شغلی و روانی نیروی کار را به مخاطره انداخته است.
در این میان، کارکنان حوزه سلامت و به‌ویژه پرستاران، با فشار مضاعفی مواجه‌اند. ساعات کاری طولانی، حضور اجباری در ایام تعطیل و شرایط سخت کاری، در کنار افزایش هزینه‌های زندگی، این قشر را در موقعیتی دشوارتر نسبت به سایر کارکنان دولت قرار داده است.

متأسفانه در نظام پرداخت حوزه سلامت، ساختاری تبعیض‌آمیز در نحوه پرداخت کارانه پزشکان و تعرفه پرستاران شکل گرفته است؛ به‌گونه‌ای که این نابرابری موجب شده برخی گروه‌ها از دریافتی‌های بالا برخوردار باشند، در حالی که سایر گروه‌های درمانی، به‌ویژه پرستاران، با وجود نقش محوری در ارائه خدمات، از دریافتی‌های متناسب و عادلانه محروم بمانند.

اگرچه این مشکلات و نابرابری‌ها بارها از تریبون‌های مختلف و به مسئولین گوناگون گوشزد شده است، اما متأسفانه نوعی بی‌اهمیتی و بی‌تفاوتی نسبت به مطالبات پرستاران مشاهده می‌شود و واکنش مؤثری از سوی متولیان امر صورت نگرفته است. این شرایط این نگرانی جدی را ایجاد می‌کند که «عدالت» به‌عنوان کلیدواژه اصلی گفتمان دولت دکتر پزشکیان در ایام انتخابات، همچنان مفهومی مبهم و مسکوت باقی بماند.

ضعف عملکرد معاونت پرستاری وزارت بهداشت امروز بر پرستاران سراسر کشور پوشیده نیست. این ضعف در پیگیری مطالبات صنفی و ناتوانی در دفاع مؤثر از حقوق پرستاران باعث شده است که این گروه، جزو نخستین کارکنانی باشند که علی‌رغم تعطیلات اعلامی استانداری‌ها و تعطیلی پنج‌شنبه‌ها برای سایر کارمندان دولت، ناچار به انجام ساعات کاری بیشتر هستند، بدون آنکه امتیاز، جبران خدمت یا حمایت متناسبی برای آنان در نظر گرفته شود. همچنین ضعف عملکرد معاونت پرستاری و سازمان نظام پرستاری در پیگیری این مطالبات، به افزایش نارضایتی و فرسودگی شغلی پرستاران دامن زده است.

در پایان باید تأکید کرد که امروز کارمندان و کارگران کشور انتظار دارند دولت، حقوق و دریافتی این گروه‌ها را متناسب با تورم و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها بازنگری و اصلاح کند. سال‌هاست که توازن و بالانس میان افزایش حقوق و نرخ تورم به‌طور جدی بر هم خورده و نتیجه آن، کوچک‌تر شدن مستمر سفره معیشت مردم و تضعیف قدرت خرید کارمندان و کارگران بوده است. بنابراین انتظار می‌رود دولت محترم با درک صحیح از شرایط اقتصادی جامعه، هرچه سریع‌تر چاره‌ای اساسی و عملی برای اصلاح نظام حقوق و دستمزد و حمایت واقعی از معیشت مردم بیاندیشد.