سیاست چندنرخی بودن ارز در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته، همواره با انتقادات گسترده کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مواجه بوده است به طوری که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند اجرای این سیاست، به‌جای اصلاح ساختارهای مالی، زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت‌های اقتصادی و تضعیف تولید ملی می‌شود و به نابرابری‌های گسترده در فضای کسب‌وکار دامن می‌زند.

در سال‌های مختلف، تصمیم دولت‌ها برای تعیین نرخ رسمی ارز در کنار نرخ‌های بازار آزاد، عملاً سبب شد نظام ارزی کشور با چندگانگی و فقدان شفافیت مواجه شود و در حالی که محاسبات بودجه‌ای و تخصیص منابع بر اساس نرخ‌های دستوری صورت می‌گرفت، بازار آزاد مسیر مستقل خود را طی می‌کرد؛ رویکردی که در نهایت خسارات سنگینی به تراز اقتصادی کشور وارد ساخت.

شکاف عمیق میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد در این رویکرد موجب شد دسترسی گروهی خاص به ارز دولتی با رانت‌های کلان منجر به آسیب‌های جدی به صنایع تولیدی شود و تورم فزاینده را تشدید کند.

فعالان بخش خصوصی بر این باور هستند که چند نرخی بودن ارز، با ایجاد فاصله‌ای عمیق میان تولیدکنندگان واقعی و بازار، سرمایه ملی را دچار فرسایش و ناکارآمدی کرده است.

از سوی دیگر، دشواری در فروش و بازگشت ارز صادراتی به‌ویژه در بخش‌های نفتی و غیرنفتی در نتیجه‌ی تداوم تحریم‌ها، محدودیت منابع ارزی و کاهش بازگشت ارز از سوی شرکت‌های دولتی، به همراه افت ارزش پول ملی، دولت را در تداوم این سیاست ناتوان ساخته است.

در همین راستا نیز تصمیم دولت چهاردهم برای حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یکی از پرچالش‌ترین اصلاحات اقتصادی اخیر، با استقبال قابل توجه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مواجه شده است؛ تصمیمی که می‌تواند به نقطه عطفی در مسیر تحول سیاست‌های ارزی و مالی ایران محسوب شود و به کاهش شکاف قیمتی، افزایش شفافیت مالی و هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور منجر شود.

البته کارشناسان هم بر این باورند که اجرای این سیاست می‌تواند دسترسی منصفانه فعالان تولیدی به ارز مورد نیاز را تضمین کند و انگیزه‌های صادراتی را افزایش دهد.

با تمام این تفاسیر برخی تحلیلگران نیز هشدار می‌دهند که اگر در دوران پس از حذف ارز ترجیحی، توجه کافی به حمایت از بخش تولید و پایداری زنجیره تأمین صورت نگیرد، امکان تکرار تجربه‌های پرهزینه‌ی گذشته و کاهش ظرفیت تولید وجود خواهد داشت؛ موضوعی که ضرورت بازنگری دقیق در سیاست‌های حمایتی و ارزی دولت را دوچندان می‌کند.

لزوم اجرای سیاست اصلاحی در جهت تقویت تولید

سیدعلی اکبر کلانتر رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در گفت‌وگو با ایسنا، تولید را ستون فقرات اقتصاد ملی دانست و در این رابطه تاکید کرد: هر گونه سیاست اصلاحی باید در جهت تقویت تولید و نه تضعیف آن اجرا شود.

وی با اشاره به این که حذف ارز ترجیحی همواره مطالبه و آرزوی دیرین فعالین اقتصادی خصوصاً تولیدکنندگان واقعی بوده است، آن را یک گام مهم و بزرگ به سمت شفافیت اقتصادی و حذف رانت عنوان کرد و افزود: تحلیل حذف ارز ترجیحی باید در چارچوب اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور صورت گیرد و این مهم زمانی به موفقیت واقعی خواهد رسید که به تقویت تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و پایداری اشتغال منجر شود.

کلانتر با تاکید به این که موتور محرکه اصلی اقتصاد، تولید است؛ به نقش تولیدکنندگان در تأمین نیازهای داخلی، حفظ اشتغال و مقابله با پدیده رکود اشاره و اظهار کرد: با این حال، افزایش چشمگیر هزینه‌های نهاده‌های تولید به شکل مستقیم به افزایش قیمت کالاهای مصرفی منجر شده و در این شرایط، طرح‌هایی نظیر «کالابرگ» با وجود مزایای مثبت، کفایت لازم برای پوشش کامل شکاف ایجاد شده میان هزینه تولید و قدرت خرید مصرف‌کننده را ندارند.

رئیس خانه صمت یزد، دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار بدون تضمین تداوم تولید را امری ناممکن خواند و گفت: استمرار مسیر رشد پایدار اقتصادی مستلزم بازنگری در سیاست‌ها و اجرای حمایت‌های هدفمند و واقع‌بینانه از بخش تولید است.

تقویت شفافیت اقتصادی با تک‌نرخی شدن ارز

این فعال اقتصادی حذف ارز ترجیحی در راستای اصلاح ساختار اقتصادی را اقدامی ضروری و از منظر کارایی اقتصادی قابل دفاع خواند و تاکید کرد: نظام چندنرخی ارز، عاملی کلیدی در بروز رانت و بی‌عدالتی است لذا تک‌نرخی شدن ارز، با تقویت شفافیت اقتصادی، از کانال‌های رانت‌جویی جلوگیری خواهد کرد.

به گفته وی، این سیاست در میان‌مدت و بلندمدت، پیامدهای مثبتی برای صنعت و اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به افزایش انگیزه بهره‌وری، واقعی‌سازی قیمت‌ها، کارآمدتر شدن تخصیص منابع و ایجاد یک محیط رقابتی سالم‌تر اشاره کرد.

کلانتر در ادامه به فشاری که به دنبال اجرای این تصمیم در کوتاه مدت به واحدهای صنعتی وارد می‌شود، اشاره کرد و توضیح داد: هزینه تمام شده در بسیاری از صنایع به دلیل تامین بخش مهمی از مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات با نرخ بالاتر با افزایش ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی روبه‌رو می‌شود که این موضوع فشار سنگینی بر تولید وارد می‌کند.

لزوم تطبیق کامل نظام تأمین مالی با شرایط جدید

رئیس خانه صمت استان چند برابر شدن نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، افزایش قیمت محصولات، کاهش قدرت رقابت در بازار داخلی و کاهش حاشیه سود واحدهای صنعتی را از پیامدهای ناگوار این تصمیم که موجب بحران کمبود شدید نقدینگی می‌شوند، برشمرد و گفت:  تاثیر این تصمیم بر صنایعی که وابسته به صادرات باشند، بیشتر خواهد بود.

وی ضمن اشاره به تشدید اثر مخرب این اقدام بر واحدهای کوچک، متوسط و واحدهایی که دارای نقدینگی ضعیف و بدهی بالا هستند، تاکید کرد: از این رو حذف ارز ترجیحی در حالی که به خودی خود یک اقدام اصلاحی، ضروری و قابل دفاع است اما بدون حمایت از تولید، می‌تواند یک شوک جدی به صنعت وارد کند.

عضو هیات مدیره خانه صمت ایران با اشاره به نیاز چند برابری واحدهای صنعتی به نقدینگی به دلیل افزایش نرخ ارز، مهمترین چالش فعلی واحدهای صنعتی را افزایش شدید سرمایه در گردش خواند و افزود: در حال حاضر صنایع با محدودیت تسهیلات بانکی و نرخ سود بالای بانکی دست و پنجه نرم می‌کنند و این موضوع به یکی از موانع اصلی تداوم تولید تبدیل شده است.

کلانتر ضمن اشاره به این که واحدهای صنعتی برای حفظ سطح فعالیت خود نیازمند حمایت هدفمند و منطقی منابع مالی چند برابری نسبت به گذشته هستند و تاکید بر عدم تطبیق کامل نظام تأمین مالی با شرایط جدید، افزود: بدون حمایت بانکی و تأمین مالی مناسب، تداوم تولید برای برخی واحدها دشوار می‌شود و ادامه حیات برای برخی دیگر غیرممکن خواهد شد.

حفظ تولید یک ضرورت است نه یک انتخاب

این فعال اقتصادی با یادآوری این که تولید، نتیجه سال‌ها اعتماد و سرمایه‌گذاری است و باید محور اصلی همه تصمیمات اقتصادی باشد، تصریح کرد: صنعتگر همواره در شرایط سخت پای تولید ایستاده است و اکنون در مسیر جدید اقتصادی نیازمند همرامی سیاست‌گذاران خواهد بود.

کلانتر در پایان حفظ تولید در واحدهای صنعتی و معدنی را یک ضرورت اقتصادی دانست، نه یک انتخاب و تاکید کرد: مطالبه تولیدکنندگان در شرایط جدید اقتصادی، اختصاص خط اعتباری ویژه برای صنعت، افزایش سرمایه در گردش واحدهای صنعتی با تسهیلات کم‌بهره، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی، کاهش نرخ سود تسهیلات بخش تولید و حمایت هدفمند از صنایع آسیب‌پذیر است.

انتهای پیام