به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، رئیس انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ادامه روند عدم عقد قرارداد با داروخانه‌های تازه‌تأسیس ابراز گلایه کرد و خواستار بازنگری فوری در این سیاست شد.

شهرام کلانتری خاندانی در این نامه تأکید کرده است که تصمیم اخیر تأمین اجتماعی با اسناد بالادستی و قوانین مرتبط از جمله سیاست‌های کلی سلامت، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون بیمه همگانی، برنامه‌های ششم و هفتم توسعه و احکام دائمی توسعه در تضاد است.

پیامدهای گسترده برای بیمه‌شدگان

به گفته وی، در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور تحت پوشش یکی از بیمه‌های پایه قرار دارند که حدود نیمی از این جمعیت بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستند. با توجه به هدف‌گذاری برنامه هفتم برای حرکت به سمت پوشش صددرصدی بیمه، عدم انعقاد قرارداد با داروخانه‌های جدید می‌تواند دسترسی بیمه‌ای بیماران را محدود کرده و به افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شود.

کلانتری در این نامه تأکید کرده است که عقد قرارداد بیمه‌ای با داروخانه‌های جدید، پیش‌شرط ارائه خدمت و استمرار اشتغال در این حوزه است و عدم انعقاد قرارداد، به‌صورت عملی موجب ایجاد انحصار به نفع داروخانه‌های دارای قرارداد و شکل‌گیری رفتار ضد رقابتی در بازار خدمات دارویی می‌شود.

مغایرت با قوانین تسهیل کسب‌وکار

بر اساس تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۱۴۰۱، هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز یا محدودکننده ورود فعالان جدید به بازار ممنوع است. رئیس انجمن داروسازان ایران معتقد است عدم عقد قرارداد با داروخانه‌های تازه‌تأسیس، مصداق آشکار ایجاد مانع و انحصار بوده و با نص صریح قانون در تضاد است.

اختلال در نسخه‌نویسی الکترونیک

در بخش دیگری از این نامه، به اجرای طرح نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک از سال ۱۴۰۰ اشاره شده و آمده است که بخش عمده اطلاعات بیمه‌شدگان از طریق بسترهای اطلاعاتی تأمین اجتماعی در اختیار مراکز ارائه خدمت قرار می‌گیرد. به باور انجمن داروسازان، عدم عقد قرارداد با داروخانه‌های جدید، دسترسی این مراکز به نسخه‌های الکترونیک را محدود کرده و اجرای کامل قانون توسعه سلامت الکترونیک را با اختلال مواجه می‌کند.

نگرانی درباره سهمیه‌بندی دارو

در شرایط فعلی و با توجه به محدودیت‌های ارزی، برخی اقلام دارویی به‌صورت سهمیه‌ای توزیع می‌شوند. در این وضعیت، داروخانه‌های فاقد قرارداد بیمه‌ای امکان ارائه داروهای سهمیه‌بندی‌شده به بیماران بیمه‌شده را ندارند و این موضوع می‌تواند دسترسی بیماران به دارو را دشوارتر و هزینه‌های درمانی آنان را افزایش دهد.

درخواست بازنگری فوری

رئیس انجمن داروسازان ایران در پایان این نامه تأکید کرده است که استناد به کمبود منابع مالی برای عدم انعقاد قرارداد جدید، وجاهت قانونی ندارد؛ چرا که تعداد داروخانه‌های طرف قرارداد تأثیری بر میزان تجویز دارو توسط پزشکان ندارد.

وی از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خواسته است با قید فوریت در این تصمیم تجدیدنظر شده و نسبت داروخانه‌های طرف قرارداد با این سازمان متناسب با جمعیت تحت پوشش بیمه پایه تنظیم شود تا از افزایش نارضایتی بیمه‌شدگان و تضییع حقوق شغلی داروسازان جلوگیری شود.