به گزارش سلامت نیوز به نقل از پیام ما، مردم ایران در یک سال گذشته با موج شوک‌آوری روبه‌رو شدند: «گرانی دارو». با این وجود دولت باز هم بر حذف ارز ترجیحی دارو پافشاری کرد. این درحالی‌است که بررسی نتایج یک پژوهش* نشان می‌دهد؛ مشکلات جدی در تأمین دارو و هزینه‌های بالای آن، یکی از انگیزه‌های معترضان در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ به‌بعد بوده است. از سوی دیگر، سایه جنگ بر سر کشور، مردم را نگران کرده است. یکی از نمایندگان مجلس چندی پیش گفته بود، در صورت وقوع جنگ، ذخایر دارویی کشور برای دو ماه جواب می‌دهند این در حالی است که سازمان غذا و دارو باید یک ذخیره شش‌ماهه داشته باشد.

چشم‌انداز قیمت دارو برای سال‌ آینده، نگرانی بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت و بیمارانی است که برای تداوم زندگی خود و رهایی از بیماری و درد، روزانه دوزهای مختلفی از انواع دارو را مصرف می‌کنند و تغییرات در نرخ ارز این داروها سرنوشت آنها را تغییر می‌دهد.

این نگرانی درحالی‌است که سرنوشت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دارو، به اماواگر رسیده. «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت از عدم تغییر در این ارز خبر می‌دهد: «از قبل گفته بودیم برای ارز دارو تصمیم جدیدی گرفته نشده و هیچ تغییری انجام نشده است.»

حذف ارز ترجیحی برخی داروهای وارداتی

به‌رغم گفته سخنگوی دولت مبنی‌بر عدم تغییر نرخ ارز، «یونس عرب»، مدیرعامل انجمن تالاسمی،  از حذف تدریجی ارز دارو و افزایش قیمت شدید داروهای مصرفی بیماران خاص می‌گوید: «اگرچه در اظهارات رسمی تأکید می‌شود برنامه‌ای برای تغییر فوری ارز ترجیحی وجود ندارد، اما شواهد میدانی و تصمیم‌هایی که طی ماه‌های گذشته گرفته شده، نشان می‌دهد حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو در حال اجراست.»

 او تأکید می‌کند: «وعده‌ها و توضیحات کلی نمی‌تواند نگرانی خانواده‌های بیماران خاص را برطرف کند و آنچه اهمیت دارد، ارائه یک برنامه عملی و شفاف برای مدیریت پیامدهای این تصمیم است.»

عرب با بیان اینکه حذف تدریجی ارز ترجیحی بدون نقشه راه مشخص، هزینه‌های سنگین و ناگهانی به خانواده‌های دارای بیماران تالاسمی و سایر بیماران صعب‌العلاج تحمیل می‌کند، توضیح می‌دهد: «با وجود مکاتبات و جلسات متعدد با نهادهای مسئول، هنوز برنامه روشنی درباره نحوه مدیریت سهم پرداختی این خانوارها پس از حذف ارز ترجیحی اعلام نشده و همین مسئله موجب افزایش نگرانی‌ها شده است. در شرایط فعلی نیز بسیاری از خانواده‌ها در تأمین هزینه دارو با مشکل جدی مواجه‌اند.»

مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی با اشاره به نمونه‌هایی از افزایش قیمت داروها، می‌گوید: «برخی داروهای وارداتی مورد استفاده بیماران تالاسمی طی مدت کوتاهی چند برابر شده‌اند. قیمت داروی وارداتی «جیدنیو» از حدود ۱۲۰ هزار تومان به حدود ۵۹۰ هزار تومان برای هر واحد رسیده و داروی «دسفرال» که از داروهای اصلی بیماران تالاسمی است، از حدود ۱۲۰ هزار تومان به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. هر بیمار در ماه به چند واحد از این داروها نیاز دارد و حتی سهم پرداختی درصدی بیماران با این افزایش قیمت‌ها به مبالغ قابل‌توجهی تبدیل می‌شود و فشار مالی زیادی بر خانواده‌ها وارد می‌کند.»

او همچنین از افزایش قیمت داروهای جانبی هم خبر می‌دهد: «یک آمپول مورد استفاده برای درمان پوکی استخوان در بیماران خاص که پیش‌تر حدود ۹ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به حدود ۴۱ میلیون تومان رسیده. چنین جهش‌هایی عملاً دسترسی بسیاری از بیماران به درمان را محدود می‌کند و بدون سازوکار حمایتی مؤثر، ادامه روند درمان برای برخی خانواده‌ها بسیار دشوار می‌شود.»

به‌گفته این فعال حوزه بیماران خاص، تأخیر در تخصیص ارز به برخی داروهای حیاتی طی ماه‌های گذشته، خطر کمبود داروهای استراتژیک را افزایش داده و فاصله زمانی میان تخصیص ارز و رسیدن دارو به بیماران طولانی است: «در این شرایط، اگر قرار است سیاست انتقال یارانه به انتهای زنجیره اجرا شود، باید سازوکاری شفاف وجود داشته باشد تا حمایت‌ها مستقیماً به دست بیماران برسد؛ زیرا در حال حاضر خانواده‌ها افزایش هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت می‌کنند.»

عدم شفافیت دولت و نگرانی برای سال آینده

«همایون سامه‌یح»، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‌،، با اشاره به اعلام دولت مبنی‌بر عدم تغییر نرخ ارز، می‌گوید: «با وجود این اعلام رسمی، نگرانی‌ها درباره وضعیت سال آینده، به‌ویژه برای بیماران خاص، همچنان جدی است. دولت نیز اصل این نگرانی را پذیرفته، اما هنوز برنامه اجرایی روشنی برای مدیریت شرایط ارائه نشده.»

او توضیح می‌دهد: «آنچه تاکنون در بودجه پیش‌بینی شده، تخصیص حدود سه میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی است، اما مشخص نیست این مبلغ با چه نرخی محاسبه و چگونه توزیع می‌شود. این موضوع یکی از ابهامات اصلی در سیاستگذاری فعلی است.»

سامه‌یح درباره مباحث مطرح‌شده در جلسات اخیر مجلس در مورد وضعیت ارز دارو، تصریح می‌کند: «حتی در میان قانونگذاران نیز تصویر شفافی از نحوه اجرای برنامه دولت وجود ندارد. مکاتبات و تذکراتی درباره ضرورت تعیین‌تکلیف ارز دارو مطرح شده، اما هنوز پاسخ روشنی درباره سازوکار اجرایی ارائه نشده. اگرچه دولت حذف ارز ترجیحی را با هدف کاهش رانت و فساد توجیه می‌کند، اما تمرکز اصلی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر کنترل قیمت دارو و اطمینان از دسترسی پایدار بیماران به داروست؛ زیرا هرگونه افزایش شدید قیمت مستقیماً متوجه مصرف‌کننده نهایی خواهد شد.»

به‌گفته او، بخشی از تولیدکنندگان دارو تمایل چندانی به استفاده از ارز ترجیحی ندارند، زیرا آزادسازی نرخ ارز می‌تواند حاشیه سود آنها را افزایش دهد: «اما نتیجه این روند، رشد قابل‌توجه قیمت دارو در بازار است.»

 او با بیان اینکه چنانچه ارز ترجیحی حذف شود، دولت، مابه‌التفاوت نرخ ارز از طریق بیمه‌ها جبران کند تا سهم پرداختی بیماران کاهش یابد و فشار مالی کمتری متوجه آنها شود، یادآور می‌شود: «عملکرد دولت‌ها در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد این وعده به‌صورت کامل برآورده نمی‌شود. حجم بدهی‌های انباشته دولت و مشکلات مالی گسترده در بخش سلامت، از جمله دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، این نگرانی را ایجاد می‌کند که منابع تخصیص‌یافته به‌طور کامل صرف جبران هزینه دارو نشود. حتی اگر منابع به وزارت بهداشت اختصاص یابد، فشارهای مالی موجود ممکن است باعث شود بخشی از این اعتبارات به سایر نیازهای فوری حوزه سلامت منتقل شود. در تجربه تغییر نرخ ارز در سال‌های گذشته نیز قرار بود مابه‌التفاوت به‌طور کامل در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد، اما در عمل بیمه‌ها با بدهی‌های سنگین مواجه شدند و منابع کافی به دست آنها نرسید.»

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان هشدار می‌دهد: «درصورت آزادسازی ارز، بیمه‌ها با چالش‌های مالی جدی‌تری روبه‌رو خواهند شد و اگر مطالبات داروخانه‌ها به‌موقع پرداخت نشود، این مسئله زنجیروار بر تولیدکنندگان و کل صنعت دارو اثر منفی می‌گذارد. ضمن اینکه تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند به کاهش انگیزه تولید، اختلال در زنجیره تأمین و درنهایت کمبود دارو منجر شود.»

 او با اشاره به تجربه طرح‌های پیشین حوزه دارو تأکید می‌کند: «نگرانی اصلی نمایندگان این است که مشکلات گذشته نه‌تنها تکرار شود، بلکه در ابعادی گسترده‌تر بروز کند. مجلس بر ضرورت شفاف‌سازی فوری دولت درباره نحوه تخصیص ارز دارو، نقش بیمه‌ها و سازوکار حمایت از بیماران تأکید دارد. هرگونه تصمیم در این حوزه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن کاهش زمینه‌های رانت، دسترسی بیماران به‌ویژه بیماران خاص به دارو دچار اختلال نشود و سهم پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد.»

در سال‌های گذشته اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاها از جمله دارو موجب انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی و انجمن‌های مختلف شده بود؛ چراکه به‌گفته آنها این نوع ارز نوعی رانت و زمینه بروز فساد را به وجود می‌آورد. به همین دلیل، بسیاری بر این اعتقاد بودند تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند از بروز این فسادها پیشگیری کند؛ اگرچه در برخی کالاها می‌تواند موجب افزایش شدید قیمت شود و فشار بسیاری را بر مردم وارد کند. بر همین اساس، دولت باید مابه‌التفاوت ناشی از این تغییر قیمت را باید به‌گونه‌ای برای مردم جبران کند تا آنها از این فشارها آسیب‌ نبینند. در زمان دولت سیزدهم که ارز ترجیحی برخی داروها برداشته شد، دولت مابه‌التفاوت قیمت ارز را در اختیار بیمه‌ها قرار داد تا بیماران از افزایش قیمت دارو در امان باشند. اما در این سال‌ها بیمه‌ها با تأخیرها مطالبات این حوزه را پوشش داد و همین موضوع موجب مشکلات بیشتری در حوزه دارو شد. بر همین اساس، این نگرانی وجود دارد که با حذف ارز ترجیحی سایر داروها بر این مشکلات افزوده و دارو از قدرت خرید بیماران خارج شود.»

«کارت سلامت» پیشنهادی به دولت

«هادی احمدی»، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، در مورد حذف ارز ترجیحی می‌گوید: «تک‌نرخی شدن ارز یک مطالبه عمومی و سیاستی است که می‌تواند به کاهش رانت و فساد کمک کند، اما اجرای آن در حوزه دارو درصورت حذف ناگهانی ارز ترجیحی، شوک قیمتی شدیدی به بازار دارو وارد می‌کند. چنین اقدامی تنها در صورتی قابل‌مدیریت است که سازمان‌های بیمه‌گر بتوانند بلافاصله مابه‌التفاوت افزایش قیمت را پوشش دهند؛ درحالی‌که این سازمان‌ها هم‌اکنون با بدهی‌های قابل‌توجهی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها روبه‌رو هستند. این مسئله خطر انتقال مستقیم فشار هزینه‌ها به مردم را افزایش می‌دهد.»

او احتمال می‌دهد حذف کامل ارز ترجیحی به سال آینده موکول شود: «درصورت اجرای این سیاست، حمایت‌ها به انتهای زنجیره و مستقیماً به شهروندان منتقل شود. ایجاد نوعی «کارت سلامت» برای هر فرد، مشابه سازوکار کالابرگ الکترونیکی، می‌تواند راهکاری عملی باشد؛ به این‌صورت که مبلغ مربوط به یارانه دارو روی یکی از کارت‌های بانکی سرپرست خانوار شارژ شود و این اعتبار صرفاً برای خرید دارو در داروخانه‌ها قابل‌استفاده باشد.»

احمدی تأکید می‌کند: «سپردن این منابع به بیمه‌ها به‌دلیل ناترازی مالی و تأخیرهای مکرر در ایفای تعهدات، کارآمد نیست و پرداخت مستقیم به مردم می‌تواند هم عدالت را تقویت کند و هم از تأخیر در دسترسی بیماران به دارو جلوگیری کند. این اعتبار می‌تواند درصورت عدم استفاده در یک ماه، برای ماه‌های بعد ذخیره شود تا خانوارها در زمان نیاز از آن بهره ببرند.»

انصراف از درمان

احمدی در ادامه با اشاره به تجربه شخصی بیماران از هزینه‌های بالای دارو می‌گوید: «در شرایط فعلی قیمت برخی داروها فشار قابل‌توجهی بر خانوارهای دارای درآمد ثابت وارد می‌کند و حذف ارز ترجیحی می‌تواند این فشار را به‌ویژه برای بیماران خاص چند برابر کند.»

به‌گفته این داروساز، ارز ترجیحی عمدتاً به داروهای وارداتی و مواد اولیه تولید دارو اختصاص می‌یابد و مواد اولیه تنها حدود ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده دارو را تشکیل می‌دهد، درحالی‌که ۷۰ درصد دیگر شامل هزینه‌های جانبی، بسته‌بندی و فرایند تولید است که از نرخ ارز آزاد تأثیر می‌پذیرد. به همین دلیل، حتی بدون حذف ارز ترجیحی نیز قیمت برخی داروها چندین برابر شده و حذف همان سهم ۳۰ درصدی می‌تواند به جهش شدید قیمت‌ها منجر شود.»

او هشدار می‌دهد: «درصورت نبود حمایت مؤثر، فشار هزینه‌ها می‌تواند روند درمان بیماران را مختل کند؛ به‌طوری‌که برخی بیماران به‌دلیل مشکلات مالی داروهای خود را ناقص تهیه می‌کنند یا از ادامه درمان منصرف می‌شوند. این وضعیت به زیان نظام سلامت و جامعه است. مردمی که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند، باید بتوانند در زمان نیاز از مزایای آن بهره‌مند شوند.»