ابوذر کوثری مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به تعدد احزاب در ایران و انتقاد وارده به این وضعیت از سوی تحلیلگران سیاسی، گفت: این موضوع دغدغه‌ای جدی است. تعدد احزاب نتیجه قوانینی است که طی سه تا چهار دهه گذشته در این حوزه تصویب شده است. نظام حزبی ایران نه می‌تواند تقلید کامل از دیگر کشورها باشد و نه می‌تواند بی‌تفاوت نسبت به تجربیات جهانی عمل کند. به همین دلیل، یکی از اولویت‌های ما در دولت آقای پزشکیان، بازنگری و ارتقای قوانین حوزه سیاست داخلی، به‌ویژه قانون احزاب است.

وی با یادآوری بازنگری در قانون احزاب بیان کرد: در پنج تا شش ماه گذشته، بازنگری قانون احزاب و تشکل‌های سیاسی در دستور کار قرار گرفته و تاکنون بیش از ۱۴ جلسه با حضور صاحب‌نظران، خانه احزاب و فعالان سیاسی برگزار شده است. پیش‌نویس لایحه جدید قانون احزاب تهیه شده و در مراحل نهایی قرار دارد. تلاش ما این است که این لایحه پس از تکمیل و اجماع‌سازی، سال آینده به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در این لایحه تلاش کرده‌ایم فعالیت احزاب هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی متعادل شود؛ به‌گونه‌ای که از یک‌سو کنشگری و نقش واقعی احزاب در معادلات سیاسی تقویت شود و از سوی دیگر، از تعدد بی‌رویه و کم‌اثر احزاب کاسته شود، بدون آنکه محدودیت غیرضروری برای فعالیت حزبی ایجاد شود.

کوثری در رابطه با احزاب و برگزاری انتخابات نیز گفت: پیوند قانون احزاب با قانون انتخابات موضوع مهمی است. نظام انتخاباتی تناسبی به‌طور طبیعی وزن اجتماعی احزاب را مشخص می‌کند و مردم در انتخابات، سرمایه اجتماعی هر حزب را تعیین خواهند کرد. این امر به شفافیت، رقابت سالم و شکل‌گیری یک «بازار آزاد سیاسی» منجر می‌شود که در نهایت، به نفع مردم و نظام حکمرانی خواهد بود.