محمدجواد کولیوند در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با تأکید بر ضرورت انسجام مدیریتی، افزایش بهره‌وری و تقویت اعتماد متقابل میان بخش دولتی و فعالان اقتصادی گفت: در شرایط پیچیده اقتصادی، هماهنگی سه قوه و حمایت عملی از تولیدکنندگان، مهم‌ترین رویکرد استان برای حفظ ثبات و استمرار فعالیت‌های اقتصادی است.

وی با اشاره به فراز و نشیب‌های سال جاری گفت: سال ۱۴۰۴ با وجود چالش‌ها و فشارهای مختلف به ماه‌های پایانی خود رسیده و ضروری است با همدلی و انسجام بیشتر، مسیر پیش‌رو را با قدرت ادامه دهیم.

استاندار سمنان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و فشارهای خارجی افزود: در مقاطعی کشور با تهدیدها و فضاسازی‌های سیاسی و اقتصادی مواجه بوده است، اما انسجام داخلی، تدابیر کلان و همراهی مردم مانع از تحقق اهداف بدخواهان شده است. در چنین فضایی، مسئولیت مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی سنگین‌تر از گذشته است.

کولیوند با بیان اینکه در شرایط فعلی باید با کار مضاعف حرکت کرد، تصریح کرد: امروز وظیفه ما این است که دو تا سه برابر گذشته تلاش کنیم و اجازه ندهیم کوچک‌ترین مانعی بر سر راه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد شود. بخش خصوصی در خط مقدم اقتصاد قرار دارد و دولت باید نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه گمرک، مالیات، شهرک‌های صنعتی، تأمین آب، حمل‌ونقل و سایر بخش‌ها افزود: دستگاه‌های اجرایی استان در بسیاری از موارد با پذیرش مسئولیت و ریسک، تصمیماتی اتخاذ کردند تا چرخه تولید دچار وقفه نشود. این رویکرد باید در سال آینده نیز با قوت ادامه یابد.

استاندار سمنان با تأکید بر اینکه دولت و بخش خصوصی دو ضلع مکمل اقتصاد هستند، خاطرنشان کرد: در دنیای امروز توسعه بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. سرمایه‌گذاری از سوی فعالان اقتصادی انجام می‌شود و دولت موظف است زیرساخت‌ها، تسهیلات و بسترهای قانونی لازم را فراهم کند.

کولیوند همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: مدیران باید به‌طور مستمر بر زیرمجموعه‌های خود نظارت داشته باشند و اجازه ندهند گره‌های کوچک به مشکلات بزرگ تبدیل شود. ارزیابی عملکرد شورای گفت‌وگو در پایان سال آینده باید بر مبنای میزان گره‌گشایی از مسائل بخش خصوصی صورت گیرد.

وی  با قدردانی از همراهی اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی استان تصریح کرد: با حفظ روحیه، تقویت اعتماد متقابل و تداوم همکاری میان بخش دولتی و خصوصی، می‌توان از شرایط موجود عبور کرد و مسیر توسعه و پیشرفت استان سمنان را با ثبات و قدرت ادامه داد.

استاندار سمنان در ادامه با اشاره به پیامک‌های ارسال‌شده برای برخی تولیدکنندگان در موضوع رفع تعهد ارزی اظهار داشت: مقرر شده است تا سه‌شنبه همین هفته، فهرست افرادی که از طریق سامانه جامع تجارت نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نکرده‌اند، توسط رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دریافت و با حضور نمایندگان تعزیرات، اتاق بازرگانی و بخش‌های مرتبط بررسی شود. 

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان در امروز یکشنبه سوم اسفند، کولیوند تأکید کرد: در صورتی که فردی نسبت به رفع تعهد اقدام نکرده باشد، مستندات برای رسیدگی قانونی به تعزیرات ارسال می‌شود تا بر اساس ضوابط و زمان‌بندی‌ های مقرر پیگیری شود. با این حال در شرایط فعلی به هیچ عنوان فشاری متوجه تولیدکنندگان نخواهد بود و اگر پیامکی به اشتباه برای واحدی ارسال شده باشد، به عنوان نماینده دولت از آنان عذرخواهی می‌کنم و موضوع با قاطعیت اصلاح خواهد شد.

انتهای پیام