حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در جلسه سراسری بررسی نحوه اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با محوریت اتصال شهرداری‌های کشور به سامانه مربوطه، با حضور وبیناری حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه و مشارکت سراسری مسئولان ذی‌ربط کشور برگزار شد، با تأکید بر اهمیت اجرایی شدن ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: این ماده که ناظر بر ایجاد و بهره‌برداری از شناسه یکتای املاک است که یکی از ارکان اصلی تحقق اهداف این قانون به شمار می‌رود و اجرای کامل آن مستلزم همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرساخت‌های لازم برای اتصال به این سامانه را فراهم کرده و در برخی کلان‌شهرها، اجرای آزمایشی ماده ۱۴ با موفقیت به مرحله عملیاتی رسیده است. بنابراین سایر دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی در استان نیز باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تمهیدات لازم برای اتصال به این سامانه عام‌المنفعه را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به نقش کلیدی ماده ۱۰ این قانون در تکمیل فرآیند اجرای قانون الزام، تصریح کرد: اجرای هماهنگ مواد ۱۰ و ۱۴ می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از کلاهبرداری، جلوگیری از معاملات معارض و صیانت از حقوق مردم در خرید و فروش املاک ایفا کند.

وی تسهیل فرآیند صدور پروانه ساختمانی، پایان‌ کار و اسناد رسمی مالکیت را از دیگر نتایج اجرای کامل این قانون برشمرد و تأکید کرد: این قانون یک تکلیف الزام‌آور است و تمامی مواد و تبصره‌های آن لازم‌الاجراست.

رئیس‌ کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر لزوم رصد مستمر اجرای این قانون اعلام کرد: در صورت هرگونه تعلل، سهل‌انگاری یا ترک فعل از سوی دستگاه‌های مسئول، موضوع با ورود سازمان بازرسی استان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت احراز تخلف، متخلفان به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی خواهند شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان در شنبه ۲ اسفند، در پایان این نشست، بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری عملی دستگاه‌های اجرایی استان با دادگستری و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به‌منظور اجرای کامل و مؤثر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید شد.
انتهای پیام