به گزارش خبرنگار مهر، منصورعلیمردانی، ظهر پنچشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: تعهدات ارزی به‌منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور وضع شده است، اما در حال حاضر این سازوکار به جای تسهیل، به بن‌بست و پیچیدگی‌های متعدد منجر شده است.

وی افزود: نباید همه فعالان اقتصادی با یک نگاه مورد ارزیابی قرار گیرند؛ چراکه بسیاری از واحدهای تولیدی و صادرکننده به رغم فعالیت قانونی، به دلیل فرآیندهای غیرشفاف و دشوار، با محدودیت‌ها و مشکلات متعددی مواجه هستند.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هنوز تفکیک مشخصی بین صادرکنندگانی که قصد خروج سرمایه دارند و کسانی که به شکل قانونی در داخل کشور فعالیت می‌کنند، انجام نشده است.

وی درباره مهلت‌های کوتاه تعیین‌شده برای رفع تعهدات ارزی گفت: تعیین مهلت‌های پنج‌روزه برای انجام تعهدات ارزی با واقعیت‌های عملیاتی و زمان‌بندی اداری هماهنگی ندارد و حتی اجرای فرآیندهای معمول اداری و اطلاع‌رسانی زمان‌بر است و تأمین و انتقال منابع ارزی نیز نیازمند زمان کافی است.

علیمردانی با اشاره به افزایش پلکانی درصد تعهدات ارزی اظهار داشت: افزایش تعهدات از ۶۰ به ۷۰، ۸۰ و ۹۰ درصد در طول سال‌ها، بدون بازنگری کارشناسی، صادرکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده و راه را برای تعلیق کارت‌های بازرگانی یا استفاده از کارت‌های اجاره‌ای هموار می‌کند، که نه به نفع دولت است و نه به شفافیت اقتصادی کمک می‌کند.

وی به تکرار فرآیندهای اداری در حوزه واردات و صادرات اشاره کرد و گفت: صادرکننده‌ای که دارای شرکت وارداتی است، مجبور به ثبت هلدینگ جدید برای انجام هم‌زمان صادرات و واردات می‌شود، در حالی که هویت حقوقی وی مشخص است و این تکرار تنها هزینه و زمان را افزایش می‌دهد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی افزود: در مواردی، واردکنندگانی که ماه‌ها قبل کالاهای خود را قانونی ترخیص کرده‌اند، اکنون مجبورند تسویه ارزی را با نرخ روز انجام دهند؛ مسئله‌ای که عملاً امکان‌پذیر نیست و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند.

علیمردانی در خصوص سامانه‌های اداری گفت: تعدد سامانه‌ها و اختلال در برخی از آن‌ها، به‌ویژه در ثبت سفارش‌ها، مانع جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است و سامانه‌های مرتبط با تولید و صادرات باید پایدار، دقیق و قابل اعتماد باشند تا فرآیندها تسهیل شود.

وی با اشاره به اینکه در استان رویکرد تعامل و تسهیل‌گری حاکم است و استانداری تلاش کرده موانع تولید و صادرات را کاهش دهد و امیدواریم این الگو در سطح ملی نیز دنبال شود، عنوان کرد: مجلس آماده است در صورت نیاز به تفسیر قانون، ارائه استفساریه یا اصلاح آیین‌نامه‌های مشکل‌زا، از ظرفیت تقنینی خود برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استفاده کند.