موسی بزرگ‌اصل در نشست با مدیران و فعالان اقتصادی استان سمنان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور گفت: با وجود ظرفیت‌های نامحدود مادی و انسانی، همچنان با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو هستیم.

به گفته وی، بخشی از این وضعیت ناشی از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی است که هزینه استقلال سرزمینی و ملی کشور محسوب می‌شود، اما بخش قابل‌توجهی از مشکلات به ضعف در مدیریت داخلی بازمی‌گردد.

مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور با تأکید بر اینکه «دولت تاجر بدی است و در ایران بدتر»، تصریح کرد: دولت به‌جز حوزه‌های سلامت و آموزش، باید تصدی‌گری در اقتصاد را کنار بگذارد. اولین و مهم‌ترین راه‌حل خروج از وضعیت فعلی، دست کشیدن دولت از مداخله مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی است.

بزرگ اصل افزود: میز دولت باید میز تسهیل‌گری باشد، نه اینکه به سدی در برابر فعالان اقتصادی تبدیل شود. امروز فعالان اقتصادی درگیر برنامه‌ها، مقررات و ساختارهای اداری کهنه و منسوخ هستند که مانع رشد و پویایی اقتصاد شده است.

وی با تأکید بر ضرورت کوچک‌سازی دولت گفت: باید هرچه زودتر منابع هر استان، از جمله استان سمنان، به همان استان بازگردد و راه برای مشارکت مردم و بخش خصوصی باز شود. تمرکززدایی در اقتصاد و تقسیم عادلانه منابع از دیگر راهکارهای عبور از بحران اقتصادی است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل اقتصاد و دارایی استان سمنان در امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه، مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور همچنین بر لزوم استفاده از تجربیات جهانی و توان بخش خصوصی داخلی تأکید کرد و افزود: توسعه و رشد اقتصادی باید همزمان با حفظ محیط زیست دنبال شود و دولت در این مسیر نقش راهگشا داشته باشد، نه اینکه مانع فعالیت های اقتصادی شود.

انتهای پیام