به گزارش خبرنگار مهر، محمد انصاری ظهر چهارشنبه در یک صد و بیست و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز در تشریح محدودیت‌های جدید واردات و صادرات که از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اعمال شده، اظهار کرد: این تصمیمات برای «صیانت از منابع ارزی و مدیریت بهینه مصارف» ناگزیر بوده است.

وی افزود: با تعیین سقف‌های جدید، اطمینان حاصل می‌شود ارز تخصیص‌یافته صرف واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید شود.

مدیرکل صمت البرز همچنین بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی تأکید و تصریح کرد: وزارت صمت بر رفع تدریجی این موانع، به ویژه در حوزه تولید، متمرکز است.

وی جزئیاتی از سیاست‌های جدید ارزی ارائه داد و اعلام کرد: حداقل الزامات رفع تعهد ارزی برای واردات ۶۰ درصد، صادرات ۷۰ درصد و برای واحدهای دارای تسهیلات ۸۰ درصد تعیین شده که این ارقام به صورت ماهانه در حال افزایش است.

انصاری در راستای حمایت از صادرکنندگان از تفویض اختیار به استان‌ها از ابتدای اسفندماه خبر داد و گفت: افزایش سقف صادرات با ارائه ضمانت‌نامه بانکی ۱۲ ماهه در وجه اداره‌کل صمت استان امکان‌پذیر شده است که این ضمانت‌نامه پس از رفع تعهد ارزی آزاد خواهد شد.

وی درباره تأخیر در پرداخت بسته حمایتی دولت به صنایع استان، گفت: بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز واحدهای صنعتی استان احصا شده و حدود ۷۰ پرونده به شبکه بانکی معرفی شده، اما تاکنون بازخورد مؤثری از پرداخت این تسهیلات دریافت نشده است.

مدیرکل صمت البرز در خاتمه به مشکلات تأمین انرژی اشاره کرد و خواستار مدیریت دقیق‌تر و برنامه‌ریزی منسجم‌تر برای جلوگیری از قطعی ناگهانی برق در شهرک‌های صنعتی شد که لطمه جدی به روند تولید وارد می‌کند.