به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش نشست خبری مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چهلمین روز شهادت شهدای مظلوم، به‌ویژه شهدایی که در این جنگ تمام‌عیار تروریستی و کودتاگونه ـ که قطعاً با طراحی دشمنان این کشور و در تقابل با استقلال، هویت و هم‌افزایی میان ملت ایران انجام شد ـ جان خود را تقدیم کردند، گفت: امروز چهلم شهدای مظلوم ماست؛ شهدایی که در روز سیزدهم جنگ ۱۲روزه، در این جنگ تروریستی، جانشان را فدای میهن کردند و ما این روز را گرامی می‌داریم.

وی با اشاره به سخنان حکیمانه، مدبرانه و پدرانه مقام معظم رهبری افزود: ایشان بار دیگر با ژرف‌نگری و باوری که به مردم ایران دارند، ثابت کردند که ایران متعلق به همه ایرانی‌هاست. علی‌رغم آنکه این اقدام‌ها ماهیت کودتاگونه و با هدف براندازی طراحی شده بود و با حجم بالایی از خشونت و تخریب همراه شد و شهدایی را تقدیم کردیم، باز هم رهبری با نگاهی پدرانه نشان دادند که حتی اگر کسی به هر دلیلی دچار خطا شده باشد، جمهوری اسلامی ایران از خطای او می‌گذرد؛ چرا که او را صاحب این کشور می‌داند.

یوسفی ضمن تسلیت مجدد به مناسبت چهلمین روز درگذشت شهدای جنگ تروریستی، از اصحاب رسانه و فعالان حوزه رسانه قدردانی کرد و گفت: رسانه‌ها در حدود دو ماه گذشته تلاش مؤثری برای اطلاع‌رسانی دوسویه داشتند؛ هم در انعکاس دغدغه‌های مردم در روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و هم در انتقال مصوبات، دغدغه‌ها و جمع‌بندی‌های مجلس به مردم نقش‌آفرینی کردند که جای تشکر دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: در ادامه، نمایی کلی از بودجه ارائه خواهد شد تا افکار عمومی در جریان رویکردها، اولویت‌ها و تصمیمات اتخاذشده قرار گیرد.

وی در ادامه و درباره روند بررسی لایحه بودجه در مجلس، گفت: لایحه بودجه همان‌طور که مستحضرید توسط دولت تهیه و تدوین می‌شود و مجلس آن را بررسی می‌کند، اما در بررسی لوایح، از جمله لایحه بودجه، باید به دو نکته مهم توجه داشت.

وی افزود: طبق اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، اگر لایحه‌ای توسط دولت تهیه شود، تغییرات آن در مجلس نباید ماهوی باشد؛ یعنی شاکله و سیاق لایحه نباید به‌هم بخورد و اگر تغییری هم اعمال می‌شود، باید جزئی باشد. مهم‌تر از آن، اگر مصوبه‌ای بار مالی داشته باشد و منابع آن پیش‌بینی نشده باشد، در فرآیند تصویب نهایی در شورای نگهبان یا در صورت ارجاع، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید نخواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به مطالبات اقشار مختلف جامعه تصریح کرد: این توضیحات را از این جهت عرض می‌کنم که بسیاری از اقشار، اعم از حقوق‌بگیران، کارمندان، کارگران، بازنشستگان، اصناف و بخش خصوصی، درخواست‌های به‌حقی داشتند. ما بخشی از این مطالبات را با وجود همه محدودیت‌ها، محدودیت منابع و شرایط خاص کشور توانستیم تأمین کنیم، اما بخشی از آن محقق نشد.

یوسفی ادامه داد: برخی نیز مطرح می‌کنند که مجلس می‌توانست این موارد را مصوب کند؛ برای مثال در موضوع افزایش حقوق. اما با توجه به همین محدودیت‌ها، امکان تصویب همه درخواست‌ها و مطالبات اقشار مختلف در این بودجه وجود نداشت.

وی با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت خاطرنشان کرد: تلاش ما این بود که با توجه به تغییرات انجام‌شده و تغییر سیاست ارزی دولت، تصمیم‌گیری کنیم. حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های جدید ارزی دولت، اگرچه در گذشته رانت‌هایی ایجاد کرده بود، اما در عین حال نگرانی‌هایی نیز درباره افزایش هزینه تولید و همچنین تأثیر آن بر معیشت مردم وجود داشت که باید به آن‌ها توجه می‌شد و در بررسی بودجه مدنظر قرار گرفت.

تنظیم لایحه بودجه بر محور حقوق و دستمزد، معیشت، سلامت و بنیه دفاعی

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: چارچوب بررسی بودجه سال آینده بر محور حقوق و دستمزد، معیشت، سلامت و تأمین بخشی از هزینه‌های بنیه دفاعی کشور تنظیم شد.

وی ادامه داد: زمانی که لایحه بودجه از سوی دولت تقدیم شد، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان ۲۰ درصد پیشنهاد شده بود. به همین جهت، چند دلیل باعث شد کلیات بودجه با اکثریت آرا در کمیسیون تلفیق رد شود؛ یکی از دلایل، پیش‌بینی نشدن افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم یا بالاتر از این درصد و همچنین برخی مباحث مالیاتی و موضوعاتی بود که پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده است.

یوسفی با اشاره به تعامل مجلس و دولت تصریح کرد: صراحتاً عرض می‌کنم که اگر مجلس می‌خواست صرفاً بر اساس آیین‌نامه عمل کند، باید لایحه بودجه‌ای را که در کمیسیون تلفیق رد شده بود، به دولت عودت می‌داد. اما وظیفه ما تعامل برای حل مشکلات مردم است. وقتی رئیس‌جمهور نامه‌ای برای اصلاح بودجه ارسال کرد، ما برخلاف آیین‌نامه و با توافق نمایندگان، به‌منظور همراهی با دولت و توجه به مشکلات معیشتی مردم، این نامه را مجدداً در کمیسیون تلفیق بررسی کردیم. اصلاحات انجام شد و پس از آن گزارش کمیسیون به صحن آمد و در نهایت به رأی نمایندگان گذاشته شد.

افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد در نظر گرفته شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: نخستین نکته مهم این بود که افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد در نظر گرفته شد. مجدداً تأکید می‌کنم که برای سال آینده، هیچ‌کس کمتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت و هیچ‌کس نیز بیش از ۴۳ درصد افزایش حقوق نخواهد گرفت.

وی ادامه داد: اکنون در فصلی قرار داریم که شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران برنامه‌ریزی می‌کند. نظر شخصی من این است و به‌نظر می‌رسد که بر اساس ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان، اعم از کارمند و کارگر، باید به اندازه تورم یا حداقل نزدیک به تورم باشد و این باید جزو اولویت‌ها قرار گیرد.

یوسفی هشدار داد: اگر پیشنهاد اولیه دولت یعنی افزایش ۲۰ درصدی حقوق تصویب می‌شد، در شرایطی که تورم رسمی سال آینده بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد و حتی تا ۵۰ درصد برآورد می‌شود، عملاً قدرت خرید خانوارها ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش می‌یافت. این موضوع به‌طور مستقیم منجر به رکود بازار می‌شد، چراکه بخش بزرگی از اقتصاد یا در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است یا به بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و بیش از پنج میلیون صنف مربوط می‌شود.

وی توضیح داد: وقتی خانواده‌ای نتواند نیازهای اصلی زندگی خود را تأمین کند، قطعاً خرید سایر نیازها را به تعویق می‌اندازد. پوشاک و لوازم خانگی کالای لوکس نیستند، بلکه نیاز خانوار محسوب می‌شوند. اگر توان مالی خانوار فقط کفاف نیازهای روزمره را بدهد، بخش خصوصی، بنگاه‌های کوچک و اصناف نیز دچار رکود خواهند شد و مشکلات اقتصادی کشور تشدید می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره ارقام مطرح‌شده افزود: برخی پرسیدند چرا عددهایی بالاتر از ۲۱ درصد مطرح شد؛ این به خالص دریافتی مربوط است. در سال‌های قبل، به‌دلیل پایین بودن سقف معافیت مالیاتی، بخشی از افزایش حقوق عملاً از طریق مالیات بازپس گرفته می‌شد. اما امسال سقف معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته و تا ۸۰ میلیون تومان تنها ۱۰ درصد مالیات اخذ می‌شود. به این ترتیب، برای بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصد حقوق‌بگیران، افزایش ۲۱ درصدی به‌صورت خالص اعمال می‌شود.

وی یادآور شد: به همین دلیل، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد که اگر خالص افزایش حقوق محاسبه شود، حدود ۳۲ درصد خواهد بود؛ به این معنا که برخلاف گذشته، بخشی از افزایش حقوق از طریق مالیات بازپس گرفته نمی‌شود.

مازاد درآمد حاصل از نرخ ارز بالاتر از ۱۲۳ هزار تومان باید برای معیشت وحقوق و دستمزد اختصاص یابد

یوسفی در ادامه گفت: همچنین تلاش کرده‌ایم مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه با نرخ ارز آزاد را در جدول ۱۴ و سایر منابع لحاظ کنیم. مازاد درآمد حاصل از نرخ ارز بالاتر از ۱۲۳ هزار تومان باید برای افزایش حقوق و دستمزد و جبران افزایش هزینه خانوار، از جمله افزایش قیمت کالاها و میزان یارانه پرداختی، اختصاص یابد و این موضوع در مصوبه قید شده است.

در حال تکمیل