در هفته‌های اخیر، خودروسازان داخلی پس از حذف ارز ترجیحی، انتقال ارز تخصیصی به تالار دوم و رشد محسوس هزینه‌های تولید، ناگزیر به‌اصلاح قیمت‌های درِ کارخانه شدند. این افزایش قیمت پس از طی فرآیندهای قانونی و اخذ تاییدیه‌های لازم، در بازه ۳۰ تا ۳۹ درصدی اعمال شد. هدف اعلامی این سیاست، جبران فشار هزینه‌ای بر شرکت‌ها، جلوگیری از زیان انباشته، حمایت از سهامداران و همچنین کاهش فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد عنوان شد؛ فاصله‌ای که طی سال‌های گذشته به بستر شکل‌گیری دلالی گسترده در بازار خودرو تبدیل شده بود.

با این حال، بررسی روند قیمت‌ها در بازار آزاد نشان می‌دهد این اقدام نه‌تنها به‌کاهش شکاف قیمتی منجر نشده، بلکه در برخی موارد به تشدید نوسانات انجامیده است. موضوعی که از نگاه کارشناسان، ریشه در تداوم یک «چرخه باطل» در ساختار بازار خودرو دارد. حال این‌که چرا افزایش قیمت کارخانه، دوباره به رشد بازار منجر می‌شود، خود یکی از مباحث قابل بحث در بازار خودرو این روزهاست. سیاست‌گزار و خودروساز در ماه‌های گذشته تلاش کردند با نزدیک‌سازی قیمت کارخانه به نرخ‌های بازار آزاد، تقاضای سوداگرانه را مهار کنند. منطق این تصمیم آن بود که با واقعی‌تر شدن قیمت رسمی، انگیزه دلالی کاهش یابد. اما در عمل، مدت کوتاهی پس از ابلاغ رسمی قیمت‌های جدید، بازار آزاد بار دیگر وارد مسیر افزایشی شد و شکاف میان کارخانه و بازار همچنان پابرجا ماند؛ شکافی که خود به‌موج جدیدی از تقاضای سفته‌بازانه در طرح‌های فروش تبدیل شد.

افزایش قیمت‌های اخیر در بهمن‌ماه، متاثر از مجموعه‌ای از عوامل کلان اقتصادی از جمله حذف ارز ترجیحی، رشد هزینه تولید و سایر فشارهای ساختاری بود. هرچند این اصلاح قیمت‌ها با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی دارد، اما درعین حال فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان واقعی وارد کرده و قدرت خرید آنان را بیش از پیش کاهش داده است.

اما در این میان خیلی‌ها به‌دنبال پارادکس در بازار خودرو هستد. کارشناسان معتقدند تداوم وضعیت فعلی، نتیجه انباشت خطاهای استراتژیک و بی‌ثباتی در سیاست‌گزاری طی سال‌های اخیر است. به‌باور آنان، مجموعه‌ای از عوامل همزمان در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارد. تاخیر در اصلاح قیمت‌ها و انباشت فشار هزینه در صورت‌های مالی خودروسازان، شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار، محدودیت عرضه و رفتار هیجانی و پیش‌دستانه خریداران از عواملی است که نقش مهمی در شرایط فعلی دارند. زمانی که اصلاح قیمت با تاخیر و عقب‌تر از واقعیت‌های هزینه‌ای انجام می‌شود، بازار مسیر خود را پیش‌تر طی کرده و قیمت‌های آزاد بر اساس تورم انتظاری و ریسک‌های بیرونی تنظیم می‌شوند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت کارخانه‌ای نه‌تنها به کاهش فاصله نمی‌انجامد، بلکه به‌عنوان سیگنال جدیدی برای رشد قیمت در بازار آزاد عمل می‌کند.

متاسفانه باید گفت یکی از عواملی که می‌تواند همچنان به فساد بیشتر در بازار خودرو کمک کند، همین قیمت‌گذاری دستوری است. یکی از مهم‌ترین اشتباهات راهبردی، تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری است؛ سیاستی که فاصله معناداری میان نرخ کارخانه و بازار آزاد ایجاد کرده است. این شکاف قیمتی نه‌تنها فرصت‌های رانت را از بین نبرده، بلکه جایگاه خریدار واقعی را در بازار تضعیف کرده است. زمانی که خودرو با قیمتی کمتر از ارزش واقعی عرضه می‌شود، دلالان و سفته‌بازان به بازیگران اصلی بازار تبدیل می‌شوند و مصرف‌کننده واقعی در رقابتی نابرابر به حاشیه رانده می‌شود. در چنین شرایطی، خریدار مصرفی یا ناچار به‌ورود به بازار غیررسمی است یا باید در انتظار کاهش نوسانات باقی بماند؛ انتظاری که معمولا با موج جدیدی از افزایش قیمت پایان می‌یابد.

کارشناسان بازار خودرو تنها راه برون‌رفت از چنین شرایطی را اصلاح ساختار در صنعت و بازار خودرو می‌دانند. تحولات اخیر نشان می‌دهد بدون اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و کاهش مداخله مستقیم دولت در تعیین نرخ‌ها، سیاست‌های مقطعی اثر پایداری نخواهند داشت. ادامه وضعیت فعلی به‌معنای تداوم چرخه رانت، بی‌اعتمادی و نوسان است؛ چرخه‌ای که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر می‌کند. آزادسازی‌های نیمه‌تمام، بدون اصلاح بنیادین سازوکار قیمت‌گذاری، سهمی در تعادل بازار و تقویت تولید نخواهد داشت.

اما آن‌چه امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود، حاصل زنجیره‌ای از سیاست‌های نادرست، تحریم‌ها، نوسانات ارزی، هزینه‌های بالای تولید، نبود رقابت موثر و ساختارهای ناکارآمد است؛ صنعتی که با وجود تعدد بازیگران، همچنان از رقابت واقعی فاصله دارد و نتیجه آن، شرایط فعلی تولید و بازار خودرو است.

تداوم رشد قیمت مونتاژی‌ها

خودروهای داخلی روز گذشته رشد قیمت محسوس ۳ تا ۹۰ میلیون‌تومان و افت بهای ۲ تا ۳۰ میلیون‌تومان را تجربه کردند. جایی که کارون (با مانیتور) (۱۴۰۴) با ۹۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۷۹۰ میلیون‌تومان، نیسان آپشنال (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان و نیسان دوگانه EX (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۵۴۰ میلیون‌تومان اعلام قیمت شدند. از طرفی ری‌را (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۶۶۰ میلیون‌تومان، سورن دوگانه (مخزن کوچک) (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۴) با ۲۳ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان و کوییک S (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۱۳ میلیون‌تومان کاهش ۹۳۷ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

خودروهای مونتاژی نیز رشد بهای چشمگیر ۲۰ تا ۳۰۰ میلیون‌تومان را تجربه کردند. جایی که اکستریم TXL (۱۴۰۴) با ۳۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان، ام‌وی‌ام X۵۵ PRO اکسلنت اسپرت (۱۴۰۴) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ ‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومان، چری آریزو ۵T اسپرت FL IE (۱۴۰۴) با ۶۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون‌تومان و جک SR۳ (۲۰۲۳) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان اعلام قیمت شدند.

همچنین در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ تا ۴۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش ب‌ام‌و X۲ sDrive ۱۸i (۲۰۲۵) با ۴۰۰ میلیون‌تومان کاهش به ۱۵ ‌میلیاردتومان، ام‌جی GT (۲۰۲۴) با ۳۰۰ میلیون‌تومان کاهش به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان، بنز EQA۲۶۰ تمام‌برقی (۲۰۲۵) با ۲۰۰ میلیون‌تومان کاهش به ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان و ب‌ام‌و iX۱ eDrive برقی (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیون‌تومان کاهش به ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان رسید.