به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ریشه‌های افزایش پرونده‌های خانواده و طلاق گفت: بخش عمده‌ای از مشکلات ناشی از انتخاب ناآگاهانه در ابتدای ازدواج است. اگر زوجین پیش از عقد، با مشاوران متخصص شخصیت و تیپ شخصیتی خود را بررسی کنند، بسیاری از اختلافات بعدی قابل پیشگیری خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر هر پرونده خانواده به طور متوسط به ۱۲ پرونده فرعی منجر می‌شود. اگر انتخاب صحیح از ابتدا صورت گیرد، بخش بزرگی از این مشکلات کاهش خواهد یافت.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری همچنین به برخی چالش‌های دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: مواردی مانند عدم صدور سند در شهرداری یا مشکلات مربوط به منابع طبیعی، نارضایتی‌هایی ایجاد کرده که باید با اجرای دقیق قانون برطرف شود.

موسوی با انتقاد از ضعف مطالبه‌گری در مجلس اظهار داشت: نمایندگان باید نقش جدی‌تری در قانون‌گذاری و پیگیری مطالبات مردم ایفا کنند. در کشورهای توسعه‌یافته ابتدا قوانین و ساختارها به‌درستی شکل گرفته و سپس سایر مسائل سامان یافته است.

وی به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: طبق این برنامه باید سالانه ۱۰ درصد از جرایم در کشور کاهش یابد. اما متأسفانه در دو سال گذشته تنها بخش اندکی از اعتبارات به این موضوع اختصاص یافته است. در شش ماه نخست امسال تنها ۲۵ میلیون تومان برای کل استان بختیاری تخصیص داده شد که پاسخگوی نیازها نیست.

موسوی تأکید کرد: برای تحقق کاهش جرایم، باید بودجه و ساختارها متناسب با اهداف تغییر کند. همچنین استفاده از روانشناسان در مدارس و مشاوره رایگان ازدواج برای زوجین می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.