به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای پیش از ظهر دوشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به اصفهان اظهار کرد: قوه قضاییه به‌تنهایی مسئول حل همه مشکلات نیست و رفع مسائل موجود نیازمند همکاری و تلاش همه دستگاه‌ها و مسئولان استان است؛ هر مسئله‌ای که در دستگاه قضایی مطرح می‌شود، معمولاً دو طرف دارد و تصمیم‌گیری درباره آن می‌تواند موجب رضایت یک طرف و نارضایتی طرف دیگر شود، از این‌رو جمع میان حق، شرع و قانون اهمیت اساسی دارد.

وی افزود: ما موظف هستیم در همه اقدامات، بر اساس قانون و موازین شرعی حرکت کنیم و از هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی پرهیز شود.

لزوم پیشگیری از انباشت بدهی‌ها و تکرار مشکلات اجرایی

رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی مشکلات ناشی از بدهی‌ها و تعهدات مالی گفت: در مواردی مانند بدهی به دستگاه‌هایی نظیر برق، گاز یا تسهیلات بانکی، اگر قصور یا تأخیری صورت گرفته، باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که این مشکلات تکرار نشود؛ یا بدهی‌ها در موعد مقرر پرداخت شود و یا در صورت ناتوانی، موضوع به‌صورت شفاف و قانونی پیگیری و توجیه شود.

اژه‌ای تأکید کرد: انباشته شدن این مسائل، در نهایت منجر به طرح پرونده در دستگاه قضایی می‌شود و کار قضا را سخت‌تر می‌کند، در حالی که با مدیریت صحیح و اقدام به‌موقع، می‌توان از بروز بسیاری از این پرونده‌ها جلوگیری کرد.

محیط زیست و پروژه‌های عمرانی باید توأمان دیده شوند

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت موضوع محیط زیست اظهار داشت: حفاظت از محیط زیست بسیار حائز اهمیت است، اما در عین حال باید دقت شود که پروژه‌های عمرانی و اقتصادی که مجوز دریافت کرده‌اند و برای آنها سرمایه‌گذاری صورت گرفته، بدون بررسی دقیق و کارشناسی متوقف نشوند.

وی افزود: در مواردی مشاهده می‌شود که پروژه‌ای با مجوز آغاز شده و پس از صرف زمان و هزینه، با مخالفت جدید مواجه می‌شود؛ این موضوع نیازمند هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول است تا هم محیط زیست رعایت شود و هم پروژه‌های ضروری کشور دچار وقفه‌های غیرضروری نشوند.

اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌ها در این زمینه همکاری و دقت لازم را داشته باشند، از انباشت مشکلات و ورود غیرضروری پرونده‌ها به دستگاه قضایی جلوگیری خواهد شد.