بر این اساس خودروهایی که مازاد بر ۷.۵‌ میلیاردتومان ارزش دارند، یک‌ درصد بر میزان مازاد، مالیات خواهند داشت. این مصوبه در ادامه بررسی منابع لایحه بودجه ‌۱۴۰۵ بوده است.

مالیات بر خودروهای لوکس از سال ‌۱۴۰۰ کلید خورد. در سال ‌شروع این قانون خودروهای لوکس به محصولاتی اطلاق می‌شد که بالای یک‌میلیاردتومان قیمت داشتند. همین تعریف در سال ‌۱۴۰۱ نیز برقرار ماند؛ اما در سال بعد از آن تعریف از خودروهای لوکس تغییر کرد؛ به‌طوری ‌که به‌محصولاتی که ارزش آن‌ها در بازار به بالای ۳‌ میلیاردتومان می‌رسید، برچسب لوکس زده می‌شد.

در سال ‌۱۴۰۳ این رقم به ۳.۵‌ میلیاردتومان رسید. در سال جاری نیز مالیات لوکس‌سواران از دارندگان خودروهایی که ارزش آن‌ها بیش از ۵ میلیاردتومان بود، اخذ می‌شد. حالا طبق مصوبه مجلس قرار است کف ارزش خودرو برای دریافت مالیات ۷.۵‌ میلیاردتومان باشد. نکته قابل‌توجه این‌که مالیات از مازاد ارزش خودرو نسبت به کف اعلامی اخذ می‌شود.

برای مثال اگر خودرویی در بازار به بهای ۱۰‌ میلیاردتومان خریدوفروش شود، ارزش آن ۲.۵‌ میلیاردتومان بیشتر از کف اعلامی است؛ بنابراین یک‌ درصد از این مازاد یعنی ۲۵ ‌میلیون‌تومان میزان مالیات بر خودروهای لوکس این محصول خواهد بود.

این میزان مالیات برای لوکس‌سواران درحالی مقرر شده که دولت در لایحه بودجه خود که در دی‌ماه به مجلس تحویل داد، اقدام به حذف «مالیات بر خودروهای گران ‌قیمت» از فهرست درآمدهای مالیاتی خود کرده بود. در جدول درآمدهای دولت در لایحه بودجه، درآمد پیش‌بینی‌شده از محل این شکل از مالیات به صفر رسیده بود؛ اما نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق، مالیات لوکس‌سواران را بازگرداندند و حالا مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی نیز به تصویب رسیده است.

مالیات بر خودروهای لوکس درحالی همچنان در سال آینده نیز اعمال خواهد شد که ابهاماتی در تعریف آن درمیان است. برای مثال تعریف خودرو لوکس بر اساس این قانون بر مبنای ارزش آن در بازار است؛ اما با توجه به تورم عمومی حاکم بر اقتصاد کلان کشور و افت روزانه ارزش پول ملی احتمالا خودروهای زیادی که امروز در تعریف لوکس جای نمی‌گیرند تا انتهای سال ‌۱۴۰۵ جزو خودروهایی که باید این شکل از مالیات را پرداخت کنند، قرار خواهند گرفت.

این درصورتی است که اساسا در کشورهای توسعه‌یافته مالیات‌ستانی از خودرو براساس قیمت آن صورت نمی‌گیرد (حتی در شرایطی که ثبات قیمت‌ها در این کشورها بیشتر از ایران است). بررسی‌ها نشان می‌دهد در این کشورها مالیات‌ستانی بر سه محور خرید، سوخت و مالکیت خودرو بنا شده است.

بدین معنا که دولت‌ها در وهله اول از مالکان خودرو مالیات بر خرید و ثبت‌نام خودرو را وصول می‌کنند. مالیاتی که اگر در کشور ما در دستور کار قرار بگیرد می‌تواند تا حدود زیادی از واسطه‌گری و دلالی جلوگیری کند.

در وهله بعد مالیات بر مالکیت خودرو است که بر پایه میزان انتشار CO۲، ظرفیت موتور و نوع سوخت استوار است. درنهایت نیز دریافت مالیات از مصرف سوخت صورت می‌گیرد که بسیاری از کشورها این نوع مالیات را در دستور کار دارند.

بدین‌ترتیب کارشناسان تاکید دارند که بهتر است دولت در اخذ مالیات از خودرو تامل بیشتری کند؛ چراکه صرف گرفتن مالیات از خودروهای لوکس نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای مصرف سوخت، ترافیک و دلالی بازار خودرو باشد.

رشد بهای چشمگیر مونتاژی‌ها و وارداتی‌ها

خودروهای مونتاژی رشد بهای چشمگیر ۲۰ تا ۳۰۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که لاماری ایما (۱۴۰۴) با ۳۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان، سانگ‌یانگ موسو گرند خان ساهارا (۱۴۰۳) با ۲۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۵ ‌میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان، دیگنیتی پرایم (۱۴۰۴) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون‌تومان و هایما S۷ پرو (۱۴۰۴) با ۶۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ ‌میلیارد و ۱۶۰ میلیون‌تومان اعلام قیمت شدند.

همچنین در میان خودروهای وارداتی نیز شاهد رشد بهای ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون‌تومان بودیم. جایی که وویا فری (۲۰۲۵) با ۵۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۹ ‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان، چانگان CS۵۵ پلاس (۲۰۲۴) با ۳۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان، نیسان آلتیما (۲۰۲۴) با ۲۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان و فولکس ID Unix پیور (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان رسید.