خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: مصوبات کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در ۸ فوریه ۲۰۲۶، تغییرات اساسی در سازوکارهای مدیریت و ثبت اراضی در کرانه باختری اشغالی ایجاد می‌کند که به گسترش شهرک‌سازی سرعت می‌بخشد و کنترل اسرائیلی‌ها بر آن را تسهیل می‌کند و اختیار تخریب منازل فلسطینی را افزایش می‌دهد.

از جمله این تصمیمات، لغو «قانون اردن» است که فروش املاک فلسطینیان به یهودیان را ممنوع می‌کند، رفع محرمانگی از سوابق اراضی و انتقال اختیارات برنامه‌ریزی و ساخت‌وساز در مناطق شهر الخلیل به «اداره مدنی اسرائیل»، علاوه بر گسترش نظارت و تخریب منازل فلسطینی از دیگر مفاد این مصوبات است.

الجزیره در این رابطه نوشت که این تصمیمات که با هدف تسریع شهرک‌سازی و بلعیدن اراضی کرانه باختری به تصویب رسیده، با تلاش‌های افرادی نظیر یسرائیل کاتس، وزیر جنگ و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی و ایتمار بن گویر وزیر امور داخلی به تصویب رسیدند.

کابینه رژیم صهیونیستی قانونی را که از دوران اردن در کرانه باختری جاری بود و حق مالکیت اراضی را به ساکنان کرانه باختری یا شرکت‌های ثبت شده در آن محدود می‌کرد، لغو کرد. لغو این محدودیت به شهرک‌نشینان اجازه می‌دهد تا اراضی را مستقیماً از فلسطینیان خریداری کنند و نیازی به ثبت شرکت‌های واسطه نیست.

این تصمیم همچنین شامل لغو قانونی است که اخذ مجوز قبلی را قبل از انجام هر معامله خرید ملکی الزامی می‌کرد. این مجوز یک سازوکار نظارتی اساسی برای تأیید صحت اسناد و جلوگیری از جعل بود که راه را برای فروش اموال غیر و فلسطینیان از طریق جعل سند به صهیونیست ها فراهم می کند.

این تصمیم همچنین شامل فعال ‌سازی مجدد یک سازوکار دولتی برای خرید اراضی در کرانه باختری از طریق مسئول املاک دولتی در آنجا است، که یک نهاد موازی با اداره اراضی رژیم صهیونیستی در داخل خط سبز است. سازوکار مشابه این طرح در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به صورت غیرعلنی فعال شده بود و در آن زمان عملیات خرید از طریق نهادهای مرتبط با دولت انجام می‌شد. این تصمیم به احیای این مسیر منجر می‌شود که امکان انجام عملیات خرید مستقیم از فلسطینیان از طریق کانال‌های رسمی را فراهم می‌کند.

کابینه رژیم صهیونیستی همچنین گسترش دامنه فعالیت نهادهای اجرایی رژیم صهیونیستی برای شامل شدن مناطق الف و ب را تصویب کرد. این مناطق تحت مدیریت مدنی تشکیلات خودگردان فلسطین و بر اساس توافقات امضا شده بین دو طرف هستند.

بر اساس توافق اسلو ۱۹۹۳، کرانه باختری به مناطق الف و ب تقسیم شد که حدود ۴۰ درصد از مساحت آن را تشکیل می‌دهند و تحت مدیریت تشکیلات خودگردان فلسطین هستند، و مناطق ج که حدود ۶۰ مساحت فلسطین اشغالی را تشکیل می‌دهند، تحت کنترل اسرائیل قرار دارد.

بر اساس داده‌های منتشر شده، اختیارات اجرایی در مناطق الف و ب به سه حوزه اصلی گسترش می‌یابد:مکان‌های میراث و آثار باستانی، تخلفات زیست‌محیطی، و مسائل آب. این مصوبه به نهادهای صهیونیستی اختیار می‌دهد تا دستور توقف ساخت و ساز یا تخریب املاک و ساختمان ها را به بهانه تخریب تأسیسات فلسطینی به مناطق باستانی یا ایجاد خطر زیست‌محیطی یا مغایرت با مقررات مدیریت آب صادر کنند.

کابینه صهیونیستی همچنین «اداره مدنی اسرائیل» را مسئول صدور مجوز و ساخت و ساز در حرم ابراهیمی و اطراف شهرک در شهر الخلیل قرار داد. این در حالی است که پیش از این طبق توافق‌نامه‌های بین‌المللی که اسرائیل امضا کرده است (پروتکل الخلیل ژانویه ۱۹۹۷)، اختیارات برنامه‌ریزی و ساخت و ساز در الخلیل به شهرداری فلسطینی الخلیل تعلق داشت. این مصوبه به صهیونیست ها اجازه می‌دهد تا شهرک‌سازی را در الخلیل توسعه داده و شهرک‌های بیشتری احداث کند.

در همین رابطه مجله آمریکایی «فارین پالیسی» در مقاله‌ای تحلیلی به قلم شیرا ایفرون، مسئول پرونده سیاست‌های رژیم صهیونیستی در مؤسسه رند، هشدار داد که کرانه باختری ممکن است در سایه سیاست های کابینه نتانیاهو به جبهه بعدی انفجار در خاورمیانه تبدیل شود.

بر اساس این گزارش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، همزمان با آغاز جنگ غزه، حضور نظامی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری افزایش یافته، ایست‌ و بازرسی‌ها گسترش پیدا کرده و عملیات‌ها به‌ ویژه در اردوگاه‌های آوارگان تشدید شده است. همزمان روند شهرک‌سازی و قانونی‌سازی پایگاه‌های غیرمجاز سرعت گرفته و خشونت شهرک‌نشینان به رخدادی تقریبا روزانه بدل شده است.

به نوشته این مجله، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی بسته‌ای از اقدامات را تصویب کرده که الحاق عملی را به سطح حقوقی نزدیک می‌کند؛ از جمله تسهیل فروش زمین به شهرک‌نشینان و گسترش اختیارات در مناطق «الف» و «ب». بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی هدف این سیاست‌ها را از بین بردن ایده تشکیل کشور فلسطین عنوان کرده است.

این مقاله همچنین نسبت به بحران مالی تشکیلات خودگردان فلسطین هشدار می‌دهد. توقف انتقال درآمدهای مالیاتی از مه ۲۰۲۵، پرداخت حقوق ناقص به حدود ۱۵۰ هزار کارمند و کاهش خدمات عمومی، نشانه‌های نزدیک شدن به بحران ساختاری توصیف شده است.

در بخش دیگری از گزارش به گسترش پروژه‌های شهرک‌سازی از جمله طرح «E۱» و افزایش ۲۷ درصدی حملات شهرک‌نشینان بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ اشاره شده است. به باور نویسنده، تضعیف یا فروپاشی تشکیلات خودگردان نه‌ تنها کرانه باختری را بی‌ثبات‌تر می‌کند، بلکه چشم‌انداز هرگونه راه‌ حل سیاسی و راهکار دو کشور را نیز بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.