فرزاد میررضائی دوشنبه ۲۶ بهمن از تلاش برای جلب حداکثری رضایتمندی مردم استان خبر داد و اظهار کرد: با اجرایی شدن این طرح و صدور ۱۰۰ درصدی اسناد تک‌برگی، تخلفات ارضی و اختلافات مرزی به حداقل ممکن خواهد رسید. 

وی با بیان اینکه سمنان از استان‌های پیشرو کشور در اجرایی شدن این طرح مهم ملی است ادامه داد: با اجرای طرح حدنگاری، تاکنون برای ۱۰۰ درصد اراضی ملی استان سمنان سند تک‌برگی صادر شده است. 

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان پیشرفت فیزیکی این طرح در بخش اراضی کشاورزی استان را افزون بر ۹۷.۵ درصد اعلام و خاطرنشان کرد: برای ۱۰۰ درصد اراضی و املاک نیروهای مسلح و ۱۰۰ درصد اراضی و املاک شهرک‌ها و نواحی صنعتی سطح استان نیز سند تک‌برگ صادر شده است. 
وی با بیان اینکه در مجموع بیش از ۹۵ درصد عرصه استان حدنگاری شده است اضافه کرد: عمده عرصه‌های باقی‌مانده دارای سند دفترچه‌ای هستند که صاحبان این اسناد طی یک بازه زمانی باید نسبت به اخذ سند تک‌برگی اقدام کنند. 

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان به حداقل رساندن دعاوی ناشی از اختلافات ملکی و ارضی را از مهمترین مزیت‌های سندار شدن اراضی و املاک برشمرد و گفت: ایجاد شفافیت در نظام ملکی و ارضی، حفاظت از اراضی ملی و دولتی، کاهش قابل توجه پرونده‌های قضایی و اخلافات مرزی و...از مزایای اجرای این طرح است. 

این عضو شورای قضایی استان ادامه داد: با اجرایی شدن این طرح مالک اراضی و املاک در نقطه به نقطه کشور و ابعاد و مختصات آن مشخص خواهد شد و با تحقق این امر سوسودجویی از اراضی و املاک در سطح ملی به شدت کاهش می‌یابد. 

وی با اشاره به سلب اعتبار از اسناد عادی و دفترچه‌ای از عموم شهروندان استان خواست: هرچه زودتر برای اخذ سند تک برگ و حدنگاری اراضی به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کنند. 

میررضائی از تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیرمنقول» به عنوان یکی از مهمترین قوانین در حوزه ثبتی و امور حقوقی یاد کرد و افزود: براساس این قانون دیگر اسناد عادی و قول‌نامه‌ای در نهادهای اجرایی و مجامع قضایی قابل پذیرش نیستند و باید تمام قراردادها در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند. 

اخذ سند هیچ ارتباطی با دریافت مالیات و یارانه ندارد 

وی از غیرقانونی بودن تمامی معاملات با اسناد عادی بعد از ابلاغ رسمی این قانون خبر داد و گفت: باتوجه به ابلاغ رسمی این قانون انتظار می‌رود که رسانه‌ها ما را در اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی حقوقی به مردم در این بخش کمک کنند. 

این عضو شورای قضایی با اشاره به برخی شایعه‌ها ضمن تکذیب ارتباط ثبت رسمی این اسناد با دهک‌بندی‌ها و ارائه برخی خدمات معیشتی دولت گفت: صدور سند رسمی هیچ ارتباطی با دریافت یارانه و یا مواردی مانند اخذ مالیات ندارد. صدور سند و اجرای این طرح ملی نه تنها هیچ مشکلی برای صاحبان اسناد در پی ندارد بلکه مزایا و منافع حقوقی بسیار زیادی برای مالکان املاک و اراضی به همراه دارد. 

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان با اشاره به آغاز به کار آزمایشی سامانه  رسیدگی به اسناد عادی و غیررسمی در کشور گفت: عموم مردم در آینده بیشتر نام این سامانه که به سامانه «ساغر» نیز اشتهار دارد را خواهند شنید.  

وی با بیان اینکه قرار است این سامانه از سال ۱۴۰۵ فعالیت رسمی خود را آغاز کند گفت: افرادی که دارای مبایعه‌نامه و اسناد قولنامه‌ای و عادی هستند باید طی دو سال اسناد و ادعاهای خود را در این سامانه ثبت کنند. 

ثبت ۱۰ کارگزاری فنی و حقوقی در اسناد استان 

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان از برنامه این سازمان برای برون‌سپاری خدمات ثبتی به کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی خبر داد و اظهار کرد: استقبال نسبتا خوبی در استان از راه‌اندازی این کارگزاری‌ها شده است. 

میررضائی از ثبت ۱۰ کارگزاری در شهرستان‌های هشت‌گانه این استان خبر داد و اضافه کرد: البته فرآیند درافت مجوز برای راه‌اندازی این کارگزاری‌ها ادامه دارد و احتمالا تعداد متقاضیان در استان در آینده بیشتر خواهد شد. 

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با بیان اینکه این مراکز خدمات ثبتی در در چارچوب دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضاییه و در پی اجرای بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه پیشرفت هفتم راه‌اندازی می‌شوند گفت: در این کارگزاری‌ها، مجموعه‌ای از خدمات ثبتی با هدف تسریع و تسهیل در فرآیندها وخدمات‌دهی به مردم وهم‌استانی‌ها ارائه خواهد شد. 

انتهای پیام