به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه صبح یکشنبه با حضور قائم‌مقام ستاد، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و بر لزوم اتخاذ تصمیمات اجرایی با رویکرد تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و صیانت از اشتغال موجود تأکید شد.

عباسی قائم‌مقام ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به سیاست‌های حمایتی دستگاه قضایی اظهار کرد: بنا به تأکید رئیس کل دادگستری استان، تا پایان فروردین‌ماه تحت هیچ شرایطی حساب واحدهای تولیدی توقیف نخواهد شد.

وی افزود: دستگاه‌ها و بانک‌ها موظف هستند مطالبات خود از واحدهای تولیدی را به ستاد اعلام کنند تا این موارد در کارگروه تخصصی بررسی و برای آن‌ها راهکار قانونی و اجرایی تعیین شود.

قائم‌مقام ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تصریح کرد: کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان دادگستری، بانک‌ها و اداره کل ثبت اسناد و املاک تشکیل خواهد شد تا پرونده واحدهای دارای بدهی کلان به‌صورت موردی بررسی شود.

عباسی خاطرنشان کرد: در صورتی که واحد تولیدی همکاری لازم را داشته باشد، از اعمال اقدامات محدودکننده جلوگیری خواهد شد، اما در موارد استثنایی و عدم همکاری بدهکار، تصمیمات قانونی لازم اتخاذ می‌شود.

بررسی بدهی واحدهای تولیدی پیش از اقدامات اجرایی

وی هدف اصلی این رویکرد را حفظ نظم اقتصادی، صیانت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از توقف چرخه تولید عنوان کرد و گفت: تعطیلی هر واحد تولیدی به‌معنای آسیب مستقیم به معیشت صدها خانواده است و دستگاه قضایی با حساسیت ویژه این موضوع را دنبال می‌کند.

در ادامه این نشست، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه نیز با اشاره به تکالیف قانونی ادارات اجرای اسناد رسمی، پیشنهاد کرد اجراییه‌های مرتبط با واحدهای تولیدی، به‌ویژه مطالبات بانکی، پیش از هرگونه اقدام ثبتی در ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی شود تا امکان حمایت قانونی از تولید فراهم گردد.

در پایان مقرر شد مصوبات این نشست برای پیگیری و اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود.