داوود محمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: چالش‌های اصلی شبکه بانکی شامل تداوم بنگاه‌داری بانک‌ها، وضعیت نامناسب برخی شعب خارجی، وصول نشدن مطالبات از دولت و اخذ مالیات از مواردی غیر از سود است که باید بانک‌ها به قوانین پای‌بند باشند.

وی ادامه داد: توسعه امنیت سایبری متناسب با گسترش بانکداری دیجیتال و ایفای تعهدات سایر دستگاه‌ها در قبال شبکه بانکی ضروری است.

دادستان دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: مطالبات بانک سپه باید به سرعت وصول شود تا بتوان در اعطای تسهیلات تکلیفی موفق عمل کرد البته باید سایر دستگاه‌ها نیز در اجرای تعهدات قانونی همکاری لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: در بانک ملی نیز بازطراحی ساختار این بانک پس از ادغام، تقویت زیرساخت‌ها، چابک‌سازی، فروش دارایی‌های مازاد و توسعه خدمات هوشمند و امن بانکی ضروری است.

محمدی عنوان کرد: تکالیف گسترده و امهال تسهیلات بانک کشاورزی، فشار قابل توجهی بر چرخه نقدینگی این بانک وارد کرده است برای همین دیوان محاسبات بر لزوم مولدسازی دارایی‌ها، بهبود نظام نظارتی و وصول مطالبات این بانک تأکید دارد.

وی اشاره کرد: در بانک مسکن نیز توجه به اصلاح انحرافات مالی و ضرورت ایفای تعهدات شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه تسهیلات مسکن بسیار مهم است.

دادستان دیوان محاسبات کشور درباره شورای هماهنگی بانک‌ها یادآور شد: دادستان دیوان محاسبات کشور با تأکید مجدد بر غیرقانونی بودن مصوبات شورای هماهنگی بانک‌ها، خواستار التزام کامل شبکه بانکی به چارچوب‌های قانونی و افزایش شفافیت در عملکرد مالی بانک‌های دولتی شد.

انتهای پیام