خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پروژه مسکن ملی در شهرستان ساوه، مانند دیگر شهرها و استان‌های کشور، با حضور وزیر وقت راه و شهرسازی کلنگ‌زنی شد و هدف اصلی آن فراهم کردن امکان خانه‌دار شدن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه بود،این طرح با وعده تحویل واحدهای مسکونی با کیفیت استاندارد و رعایت تمامی مقررات فنی و ایمنی، امید بسیاری از متقاضیان را برای تأمین سرپناهی مناسب و دائمی زنده کرد، با این حال، در طول اجرای پروژه، برخی نواقص فنی و اجرایی در واحدها و بخش‌های مشترک مشاهده شده است که کیفیت زندگی ساکنان را تحت تأثیر قرار داده و نیاز به رسیدگی فوری دارد.

در این راستا، مسئولان شهرستان ساوه با برگزاری جلسات متعدد و هماهنگی بین بخشی، بر الزام پیمانکار به رفع ایرادات تأکید کرده و مسیر قانونی و توافقی برای اصلاح این نواقص را تعیین کرده‌اند تا حقوق متقاضیان به‌طور کامل استیفا شود و پروژه بتواند اهداف اصلی خود را محقق کند.

پیمانکاران مسکن ملی ملزم به رفع نواقص هستند

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز طرح ملی مسکن در این شهرستان در سال ۱۳۹۹، بر لزوم پیگیری سریع و جدی نواقص واحدهای تحویلی توسط پیمانکاران تأکید کرد و گفت: بر اساس قرارداد، پیمانکاران موظف بودند وجوه پرداختی از متقاضیان را بر اساس قیمت روز و شرایط اولیه پروژه دریافت کنند، اما متأسفانه در عمل برخی پیمانکاران با نرخ‌های بالاتر از متقاضیان وجه اخذ کرده‌اند.

حجت الاسلام محمد سبزی افزود: این موضوع موجب می‌شود که توقع از پیمانکاران برای تحویل واحدهای استاندارد و فاقد نقص، امری طبیعی و قانونی باشد.

وی افزود: با توجه به این شرایط، هیچ واحد تحویلی نباید دارای نواقص فنی و اجرایی باشد و انتظار می‌رود پیمانکاران ضمن رعایت تعهدات قراردادی، خانه‌هایی با کیفیت مطلوب و استاندارد را در اختیار مالکان قرار دهند تا حقوق شهروندان حفظ شود.

وی تصریح کرد: اداره راه و شهرسازی به‌عنوان نهاد مسئول اصلی اجرای پروژه مسکن ملی موظف است در اسرع وقت پیمانکاران را ملزم به رفع نواقص موجود کند تا واحدهای مسکونی تحویل‌شده، از نظر کیفیت و ایمنی، مطابق استانداردهای ملی و شرایط تعیین‌شده باشد.

نماینده ساوه و زرندیه در مجلس اظهار کرد: پیگیری جدی و نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکاران، تنها راه تضمین حقوق متقاضیان و جلوگیری از تضییع منابع و وقت مردم است، اجرای این پروژه‌ها با کیفیت مطلوب نه تنها اعتماد مردم به برنامه‌های مسکن ملی را تقویت می‌کند، بلکه موجب ایجاد شرایط مناسب برای سکونت ایمن و پایدار خانواده‌ها خواهد شد.

پیگیری قانونی نواقص مسکن ملی ساوه در دستور کار قرار گرفت

معاون عمرانی فرمانداری ویژه ساوه در گفتگو با خبرنگار با اشاره به روند پیگیری نواقص پروژه‌های مسکن ملی در این شهرستان افزود: طبق شرایط عمومی، پیمانکار موظف است نواقص کار را پس از تحویل موقت برطرف کند.

مجید لطفعلیان افزود: در صورت عدم اقدام پیمانکار، کارفرما می‌تواند با ارسال اخطار کتبی و دادن ۱۵ روز فرصت، نسبت به رفع نواقص اقدام و هزینه‌های متعلقه به علاوه ۱۵ درصد (به عنوان هزینه مدیریت و بالاسری) را از پیمانکار مطالبه کند.

معاون عمرانی فرماندار ساوه اظهار کرد: در این راستا جلسات متعددی با حضور مدیر راه و شهرسازی ، نماینده ستاد اجرایی حضرت امام و نمایندگان مالکان واحدها تشکیل شده است تا بر اجرای دقیق مفاد قرارداد نظارت شود.

لطفعلیان ادامه داد: مسیر قانونی به این صورت است که نواقص باید ابتدا توسط نمایندگان مالکان به ستاد اجرایی و راه و شهرسازی اعلام شود و سپس این نهادها به صورت مکتوب به پیمانکار اخطار می‌دهند و در صورت گذشت ۱۵ روز و عدم اقدام پیمانکار، ستاد اجرایی می‌تواند به صورت مستقل یا از طریق تفویض اختیار به مدیران بلوک‌های ساختمانی، نسبت به رفع نواقص اقدام کند.

موفقیت پروژه‌های مسکن ملی در ساوه

معاون عمرانی فرماندار ساوه با اشاره با پیشرفت قابل توجه پروژه‌های مسکن ملی در این شهرستان گفت: مدیریت قوی اداره راه و شهرسازی، فرمانداری و همکاری سایر مسئولان محلی، تأمین به‌موقع تسهیلات بانکی، همچنین همراهی متقاضیان در پرداخت به‌موقع آورده خود، از دلایل اصلی پیشرفت فیزیکی مناسب و تحویل این پروژه‌ها در مقایسه با بسیاری از مناطق کشور بوده است.

لطفعلیان اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و هماهنگی بین دستگاهی، نواقص باقی‌مانده نیز در چارچوب مقررات و به‌صورت مسالمت‌آمیز برطرف می‌شود.

حقوق متقاضیان مسکن ملی محفوظ است

رئیس اداره راه و شهرسازی ساوه، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح روند اجرای پروژه‌های مسکن ملی در این شهرستان، بر لزوم رعایت تعهدات پیمانکاران و رفع تمامی نواقص تأکید کرد و گفت:منازل طرح مسکن ملی ویژه اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه در نظر گرفته شده و تمامی وجوه پرداختی از متقاضیان بر اساس کف قیمت و با هدف اجرای همان پروژه استفاده می‌شود.

سعید رضا گودرزی افزود: هر ریالی که متقاضی پرداخت می‌کند، صرف مصالح، دستمزد پیمانکار، نقشه‌کشی، مجری، شهرداری و آزمایشگاه خاک می‌شود و به هیچ وجه در جای دیگری هزینه نمی‌شود.

رئیس اداره راه و شهرسازی ساوه درباره جزئیات فنی پروژه‌ها گفت: پیمانکار مرحله به مرحله صورت وضعیت دریافت می‌کند و تمامی مراحل اجرای پروژه از جمله کاشی‌کاری، سیم‌کشی، ایزوگام، نصب لاین‌ها و تورهای پانچی، درب‌های ضدحریق، آسانسورها و پارکینگ‌ها تحت نظارت دقیق ناظران و نظام مهندسی قرار دارد،اگر نقص یا کوتاهی مشاهده شود، پایان کار صادر نخواهد شد و پیمانکار موظف به اصلاح آن است.

گودرزی با اشاره به مشکلات اجرایی برخی پروژه‌ها افزود: در بعضی از واحدها نواقصی مانند نصب نادرست تجهیزات، عدم اجرای دو قاب سیمان در چارچوب درها، کیفیت پایین پارکینگ و ریزش بخش‌هایی از نما مشاهده شده است، همچنین در برخی مناطق، پیمانکار قادر به ادامه کار نبوده و پیمانکار جدید مستقر خواهد شد.

وی درباره تأمین زیرساخت‌ها و محوطه‌سازی پروژه‌ها نیز گفت: هزینه‌های محوطه‌سازی بسیار سنگین است و مردم توانایی پرداخت آن را ندارند، بنابراین این هزینه‌ها از طریق اعتبارات بنیاد و همکاری خیران تأمین می‌شود. زمین پروژه‌ها متعلق به دولت است و تمامی خدمات ارائه‌شده صرف همان پروژه می‌شود.

رئیس اداره راه و شهرسازی ساوه با تأکید بر رعایت استانداردها گفت: ۹۰ درصد مشکلات و اعتراضات مردم مربوط به مواردی است که پیمانکار باید به تعهدات خود عمل کندو تا پایان پروژه، تمامی نواقص و ایرادات رفع شده و واحدهای مسکونی با کیفیت مناسب تحویل متقاضیان خواهد شد.

وی تصریح کرد:با پیگیری و فشار مستمر مسئولان و با توجه به دوندگی‌های فراوان برای تسریع در تکمیل پروژه‌های مسکن ملی، تاکنون حدود یک هزار و ۸۴۸ واحد ساخته و تحویل شده است .

گودرزی افزود: تعدادی از واحدها به دلایل قضایی، چک‌های برگشتی یا بدهی‌های شخصی مانند مهریه، هنوز با مشکلات حقوقی مواجه هستند، برخی از متقاضیان تصور می‌کنند که تمام هزینه‌های آن‌ها پرداخت شده و پروژه‌ها کامل است، در حالی که بخش‌هایی از واحدها هنوز تکمیل نشده و پیمانکار موظف است کم و کسری‌ها را جبران و نواقص را رفع کند تا واحدها به استاندارد نهایی برسند.

سخن آخر

پروژه مسکن ملی ساوه، به عنوان یکی از نمادهای برنامه‌های کلان تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد کشور شناخته می‌شود که اکنون در میانه‌ای از وعده‌ها و واقعیت‌ها گرفتار شده است.

این پروژه از یک سو با پیشرفت فیزیکی قابل توجه و تحویل بخش عمده‌ای از واحدها، نشان‌دهنده توانایی نسبی سازوکارهای اجرایی و مدیریت قوی مسئولان محلی است و امید بسیاری از متقاضیان را برای خانه‌دار شدن زنده کرده است و از سوی دیگر، فهرست بلندبالای نواقص فنی و مشکلات ایمنی در بخش‌های مختلف واحدها و فضاهای مشترک، سایه‌ای از نگرانی و نارضایتی بر جان و مال ساکنان انداخته و ضرورت پیگیری فوری و جدی مسئولان برای رفع این ایرادات را دوچندان کرده است.