فشار تعهدات بانکی، محدودیت در دسترسی به منابع مالی و کاهش انعطاف‌پذیری نقدینگی، چالش‌های جدی برای تداوم تولید و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای ایجاد کرده بود. در چنین فضایی، ضرورت بازنگری در ساختار سرمایه و ساماندهی بدهی‌ها به عنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار گرفت.

مدیریت جدید با تمرکز بر اصلاح بنیان‌های مالی، برنامه افزایش سرمایه‌ای هشت‌برابری را ظرف مدت یک سال عملیاتی کرد، اقدامی که به عنوان نقطه عطفی در روند بازسازی مالی شرکت ارزیابی می‌شود. این افزایش سرمایه، ضمن تقویت سرمایه ثبت‌شده و بهبود نسبت مالکانه، قدرت چانه‌زنی سایپا در تعامل با بانک‌ها و سایر نهادهای مالی را افزایش داد.

در نتیجه این اقدام، در یک سال اخیر سایپا با ایفای تعهدات به بانک‌ها و افزایش توان مالی خود توانست فعالیت‌های تولیدی را تقویت و همزمان با مدیریت بدهی‌ها، اصلاح ساختار سرمایه را در دستور کار قرار دهد. کاهش هزینه‌های مالی ناشی از تسویه بدهی‌های سنگین، به بهبود صورت‌های مالی و ارتقای شفافیت عملکردی شرکت کمک کرد.

همچنین این فرآیند زمینه اصلاح ساختار ترازنامه و متعادل‌سازی بدهی‌ها و دارایی‌ها را فراهم ساخت؛ موضوعی که در ارزیابی‌های اعتباری نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. همچنین بهبود جریان نقدینگی نه‌تنها پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان را تسهیل کرد، بلکه اعتماد زنجیره تامین را نیز افزایش داد.

از سویی، این موضوع نقش مهمی در تثبیت تولید و جلوگیری از وقفه‌های ناشی از کمبود قطعه ایفا کرد.

ثبات نسبی در حوزه مالی، زمینه تمرکز بیشتر بر بخش تولید را فراهم آورد. سایپا توانست با تخصیص هدفمند منابع، ظرفیت‌های تولیدی خود را فعال‌تر کرده و برنامه‌های افزایش تیراژ را با انسجام بیشتری دنبال کند.

بهبود تامین قطعات، کاهش توقف خطوط و برنامه‌ریزی دقیق‌تر تولید از جمله نتایج مستقیم این رویکرد بوده است. علاوه بر این، کاهش فشارهای مالی امکان سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت، ارتقای استانداردها و توسعه محصولات جدید را فراهم کرده است. این تحولات می‌تواند در میان‌مدت به افزایش سهم بازار و تقویت رقابت‌پذیری این خودروساز منجر شود.

اصلاح ساختار سرمایه و افزایش سرمایه چشمگیر، آثار مثبتی در شاخص‌های مالی سایپا برجای گذاشته است. کاهش نسبت بدهی به سرمایه، بهبود توان بازپرداخت تعهدات و ارتقای رتبه اعتباری از جمله نتایج قابل توجه این سیاست‌ها به شمار می‌رود.

کاهش هزینه‌های مالی ناشی از بدهی‌های پیشین نیز به بهبود سودآوری عملیاتی کمک کرده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت‌تری را فراهم ساخته است. در چنین شرایطی، این شرکت می‌تواند با ریسک کمتری وارد پروژه‌های توسعه‌ای شود و مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را هموار کند.