به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در آیین تحویل اسناد رسمی املاک مسکونی و اراضی کشاورزی بخش الموت شرقی سنددار کردن املاک را از مصادیق عینی تحقق عدالت اجتماعی دانست و اظهار کرد: تبیین دستاوردهای انقلاب در حوزه عدالت، خدمت‌رسانی و صیانت از حقوق مردم، وظیفه‌ای مهم و انکارناپذیر است.

وی با اشاره به مأموریت دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم افزود: یکی از مهم‌ترین زمینه‌های شکل‌گیری اختلافات و دعاوی ملکی، استفاده از اسناد عادی و غیررسمی است و ثبت رسمی معاملات و صدور اسناد مالکیت نقش مؤثری در کاهش جرایم و مرافعات حقوقی دارد.

فولیان با تأکید بر اجرای قانون حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: این قوانین با هدف ساماندهی مالکیت‌ها و پایان دادن به معاملات اختلاف‌ساز تصویب شده‌اند و در آینده، اسناد عادی در مراجع قانونی فاقد اعتبار خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: سنددار شدن اراضی کشاورزی و املاک مسکونی علاوه بر جلوگیری از تصرفات غیرقانونی، زمینه بهره‌مندی کشاورزان از تسهیلات و توسعه پایدار را فراهم می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان بر لزوم تداوم این اقدامات با مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.