خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش حق مسکن کارگری از ۹۰۰ هزارتومان به سه میلیون تومان اظهار کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف است که هر سال حداقل حقوق کارگران را بر اساس دو معیار تعیین کند؛ نخست تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و دوم تأمین حداقل‌های معیشت یک خانواده متوسط. با توجه به تورم دی ماه که به ۶۰ درصد رسیده، می‌بایست حداقل ۶۰ درصد افزایش حقوق برای کارگران اعمال شود.

وی افزود: نکته دیگر این است که قانون، تأمین حداقل معیشت کارگران را الزامی می‌داند. این شامل حقوق، دستمزد و تمامی مزایای قانونی می‌شود. در این چارچوب، بررسی میزان اثربخشی حق مسکن ضروری است. با فرض تصویب و ابلاغ این افزایش برای سال ۱۴۰۵، باید دید این مبلغ تا چه حد با ماده ۴۱ قانون کار همخوانی دارد.

باقرپور بیان کرد: هم‌اکنون متوسط قیمت مسکن در تهران بین ۱۲۰ تا ۱۲۵ میلیون تومان است. اگر مبنای محاسبه را ۱۲۰ میلیون تومان قرار دهیم و یک آپارتمان متوسط ۷۵ متری برای زندگی یک کارگر متوسط در نظر بگیریم، قیمت آن حدود ۹ میلیارد تومان خواهد بود. همچنین بیش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار مستاجر در کشور وجود دارند که اکثریت آنان کارگران هستند.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد : با احتساب اجاره سالانه این آپارتمان متوسط، رقم آن به حدود ۳۶۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۳۰ میلیون تومان می‌رسد. بنابراین، حق مسکن سه میلیون تومانی تنها حدود ۱۰ درصد هزینه اجاره یک کارگر مستاجر در تهران را پوشش می‌دهد و برای شهرستان‌ها نهایتاً ۱۵ درصد کارایی خواهد داشت.

وی یادآور شد: با توجه به تورم روزافزون و افزایش هزینه‌های زندگی، این مبلغ پاسخگوی نیاز واقعی کارگران نخواهد بود. قانون کار باید مبتنی بر آمار و ارقام واقعی و شرایط معیشتی جامعه، افزایش حقوق و مزایا را تعیین کند تا تأمین معیشت کارگران به شکل عملیاتی و واقع‌بینانه صورت گیرد.

باقرپور در پایان خاطرنشان کرد: تورم اجاره‌بها با تورم عمومی کالا و خدمات همسو است. بنابراین، حتی با اعمال تورم جدید، این حق مسکن سه میلیون تومانی نهایتاً تا اسفند سال ۱۴۰۵ تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه اجاره را تأمین می‌کند و در سال بعد احتمالاً به کمتر از ۷ تا ۸ درصد کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب، با وجود افزایش بیش از سه‌برابری روی کاغذ، این مبلغ قادر به پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه کارگری نخواهد بود.