به گزارش خبرنگار مهر، هر زمستان، با افت دما و جهش مصرف خانگی، شبکه گاز کشور وارد وضعیت تنش می‌شود؛ وضعیتی که در آن، تصمیم‌گیری درباره اینکه «چه بخشی گاز بگیرد و کدام بخش عقب‌نشینی کند» به یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری انرژی بدل می‌شود. قطع یا محدودسازی گاز صنایع و نیروگاه‌ها، اگرچه در ظاهر برای حفظ آسایش خانوارها انجام می‌شود، اما در عمل هزینه‌های پنهان سنگینی برای اقتصاد، تولید، اشتغال و حتی تورم به همراه دارد. این گزارش با نگاهی تحلیلی و مبتنی بر داده‌های سال ۱۴۰۴، به بررسی عدالت مصرف انرژی، هزینه‌های واقعی قطع گاز و تجربه کشورهای مشابه در مدیریت کمبود گاز می‌پردازد.

زمستان ۱۴۰۴ و بازگشت بحران اولویت‌بندی گاز

در سال ۱۴۰۴، متوسط تولید گاز طبیعی ایران به حدود ۱,۰۲۰ میلیون مترمکعب در روز رسید؛ رقمی که در نگاه اول، ایران را در جایگاه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز جهان نگه می‌دارد. اما مسئله اصلی نه تولید اسمی، بلکه شکاف فصلی میان تولید و مصرف است. در روزهای اوج مصرف زمستانی، مصرف گاز کشور به بیش از ۷۲۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت که حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد آن به بخش خانگی و تجاری اختصاص داشت.

این الگوی مصرف، عملاً دست سیاست‌گذار را برای مانور می‌بندد. به گفته محمدصادق مهرجو، کارشناس حوزه انرژی، «در ایران، اولویت‌بندی مصرف گاز به‌صورت نانوشته اما قطعی انجام می‌شود؛ ابتدا خانگی، سپس نیروگاه‌ها و در نهایت صنعت. این ترتیب اگرچه اجتماعی و سیاسی قابل فهم است، اما از منظر اقتصادی، پرهزینه‌ترین انتخاب ممکن محسوب می‌شود.»

در زمستان ۱۴۰۴، بار دیگر صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و حتی برخی صنایع غذایی با قطع یا محدودیت گاز مواجه شدند. نیروگاه‌ها نیز برای جبران کمبود، به مصرف سوخت مایع روی آوردند؛ سوختی که هم آلاینده‌تر است و هم هزینه تولید برق را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد. نتیجه این چرخه، انتقال تدریجی هزینه از بخش انرژی به کل اقتصاد است؛ چرخه‌ای که در نهایت به افزایش قیمت کالاها و فشار تورمی منجر می‌شود.

نکته کلیدی اینجاست که در مدل فعلی، مصرف‌کننده پرمصرف خانگی عملاً هزینه واقعی مصرف خود را پرداخت نمی‌کند، در حالی که صنایع، بدون آنکه نقشی در اوج‌گیری مصرف داشته باشند، نخستین قربانی کمبود می‌شوند. این عدم توازن، پرسش اصلی گزارش را شکل می‌دهد: آیا این الگوی اولویت‌بندی، عادلانه و کارآمد است؟

عدالت مصرف انرژی؛ آیا همه به یک اندازه سهم می‌برند؟

مفهوم عدالت مصرف انرژی، صرفاً به معنای ارزان بودن قیمت برای همه نیست، بلکه به معنای تخصیص بهینه منابع محدود به‌گونه‌ای است که بیشترین منفعت اجتماعی و کمترین آسیب اقتصادی ایجاد شود. در ایران، قیمت گاز خانگی به‌صورت پلکانی تعیین می‌شود، اما در عمل، پلکان‌ها بازدارندگی کافی برای پرمصرف‌ها ایجاد نکرده‌اند.

بر اساس داده‌های شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۴۰۴، حدود ۳۰ درصد مشترکان خانگی، بیش از ۶۰ درصد گاز خانگی را مصرف می‌کنند. این گروه عمدتاً شامل واحدهای بزرگ، ویلاهای شهری و خانه‌هایی با بهره‌وری پایین انرژی است. با این حال، در زمان کمبود، محدودیتی متناسب با میزان مصرف برای آن‌ها اعمال نمی‌شود و بار اصلی تنظیم شبکه، بر دوش صنعت می‌افتد.

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در این‌باره معتقد است: تا زمانی که مدیریت تقاضا در بخش خانگی جدی گرفته نشود، هرگونه افزایش تولید یا توسعه میادین جدید هم در زمستان به بن‌بست می‌خورد. عدالت انرژی یعنی پرمصرف، هزینه پرمصرف بودن را بپردازد، نه اینکه صنعت و اشتغال کشور قربانی شود.

عدالت مصرف همچنین به معنای در نظر گرفتن ارزش افزوده مصرف گاز است. یک مترمکعب گاز در صنعت پتروشیمی یا فولاد، می‌تواند چندین برابر ارزش اقتصادی و اشتغال‌زایی ایجاد کند، در حالی که همان میزان گاز در یک واحد مسکونی پرمصرف، صرفاً برای افزایش رفاه غیرضروری استفاده می‌شود. نادیده گرفتن این تفاوت، به معنای اتلاف منابع ملی است.

در بسیاری از کشورها، از جمله ترکیه، سیاست‌گذار در زمان کمبود، به‌جای قطع کامل گاز صنعت، با تعرفه‌های بازدارنده برای پرمصرف‌های خانگی و مشوق‌های بهینه‌سازی مصرف، تعادل شبکه را حفظ می‌کند. تجربه ایران نشان می‌دهد که بدون اصلاح این رویکرد، عدالت مصرف صرفاً در حد شعار باقی می‌ماند.

هزینه پنهان قطع گاز صنایع و نیروگاه‌ها

قطع گاز صنایع، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است از بروز نارضایتی عمومی جلوگیری کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت، هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر بر اقتصاد تحمیل می‌کند. برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۴، محدودیت گاز صنایع بزرگ، چند میلیارد دلار کاهش تولید بالقوه را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

در بخش نیروگاهی، جایگزینی گاز با سوخت مایع نه‌تنها هزینه تولید برق را افزایش می‌دهد، بلکه تبعات زیست‌محیطی جدی به همراه دارد. افزایش مصرف مازوت و گازوئیل، آلودگی هوا در کلان‌شهرها را تشدید کرده و هزینه‌های سلامت عمومی را بالا برده است؛ هزینه‌هایی که در محاسبات رسمی انرژی کمتر دیده می‌شوند.

از منظر تورمی نیز، این سیاست بی‌اثر نیست. صنایع انرژی‌بر، پس از عبور از دوره محدودیت، ناگزیرند کاهش تولید و افزایش هزینه را در قیمت نهایی کالاها جبران کنند. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند قطع گاز صنعت، یکی از پیشران‌های تورم پنهان در اقتصاد ایران است.

محمدصادق مهرجو در این زمینه تأکید می‌کند: هر بار که گاز صنعت قطع می‌شود، ما در واقع تورم آینده را امضا می‌کنیم. این هزینه شاید امروز در قبض گاز خانوار دیده نشود، اما چند ماه بعد در قیمت سیمان، فولاد، مسکن و حتی مواد غذایی ظاهر می‌شود.

این در حالی است که با سرمایه‌گذاری در ذخیره‌سازی فصلی گاز، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و بهینه‌سازی مصرف خانگی، می‌توان بخش قابل توجهی از این هزینه‌های پنهان را مهار کرد؛ مسیری که بارها در اسناد بالادستی توصیه شده، اما اجرای آن با تأخیر مواجه بوده است.

تجربه کشورهای مشابه؛ چه کسی عقب‌نشینی می‌کند؟

نگاهی به تجربه کشورهای دارای اقلیم و ساختار مصرف مشابه نشان می‌دهد که ایران تنها کشوری نیست که با بحران زمستانی گاز مواجه است، اما نحوه مدیریت بحران تفاوت‌های معناداری دارد. در ترکیه، با وجود وابستگی بالا به واردات گاز، سیاست‌گذار با ترکیبی از ذخیره‌سازی زیرزمینی، قراردادهای منعطف وارداتی و تعرفه‌گذاری پلکانی شدید، اجازه نمی‌دهد صنعت به‌عنوان اولین قربانی کمبود معرفی شود.

در ایتالیا و برخی کشورهای اروپای شرقی نیز، در زمان بحران انرژی، دولت‌ها با پرداخت یارانه هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد و اعمال محدودیت بر مصارف غیرضروری، از قطع گسترده گاز صنایع جلوگیری می‌کنند. منطق این رویکرد روشن است: حفظ تولید، به معنای حفظ اشتغال، ثبات اقتصادی و کنترل تورم است.

در ایران، اما همچنان ساده‌ترین مسیر، یعنی قطع یا محدودسازی گاز صنعت، انتخاب می‌شود. این انتخاب شاید در کوتاه‌مدت کم‌هزینه به نظر برسد، اما در بلندمدت، امنیت انرژی و رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که پاسخ به پرسش «چه کسی باید عقب‌نشینی کند؟» نباید صرفاً سیاسی یا اجتماعی باشد، بلکه باید بر پایه بهره‌وری، ارزش افزوده و عدالت مصرف طراحی شود.

بحران گاز زمستانی ایران در سال ۱۴۰۴، بیش از آنکه بحران تولید باشد، بحران حکمرانی مصرف است. تا زمانی که پرمصرف‌ها هزینه واقعی مصرف خود را نپردازند و صنعت به‌عنوان ضربه‌گیر شبکه عمل کند، این چرخه هر سال تکرار خواهد شد. بازتعریف اولویت‌بندی مصرف، اصلاح تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاری در زیرساخت و پذیرش هزینه‌های واقعی انرژی، تنها راه خروج از این بن‌بست ساختاری است.