انوشیروان محسنی‌بندپی امروز (دوشنبه ۲۰ بهمن) در آیین تکریم و معارفه سرپرست اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع و کم‌نظیر ایران در حوزه گردشگری اظهار کرد: گردشگری یک صنعت نوین با کارکردهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که به اهمیت راهبردی آن توجه کرده‌اند، توانسته‌اند اقتصاد خود را از وابستگی تک‌محصولی نجات دهند.

وی با قدردانی از تلاش‌های استاندار و مدیران استان هرمزگان در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزود: در دولت سیزدهم، به‌ویژه در دوره شهید آیت‌الله رئیسی، اقدامات مؤثری همچون لغو روادید با برخی کشورها در حوزه گردشگری انجام شد و در دولت چهاردهم نیز این مسیر با رویکردی هدفمند و برنامه‌محور ادامه خواهد یافت.

محسنی‌بندپی با اشاره به برنامه‌های ارائه‌شده وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی به مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نخستین راهبرد دولت چهاردهم، ارتقای جایگاه گردشگری در نظام حکمرانی کشور است، چراکه این صنعت می‌تواند پیوند میان ملت‌ها را تقویت کرده و نقش مهمی در دیپلماسی عمومی ایفا کند.

وی تقویت نقش گردشگری در دیپلماسی بین‌المللی را دومین رویکرد کلان دولت دانست و گفت: ایران با برخورداری از اقلیم چهارفصل، ۲۹ اثر ثبت‌شده جهانی و ظرفیت‌های منحصربه‌فرد طبیعی و فرهنگی، جایگاه ویژه‌ای در گردشگری جهانی دارد. در همین راستا، حضور فعال و هدفمند ایران در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی گردشگری از جمله در اسپانیا و ترکیه با حمایت دولت و مشارکت بخش خصوصی تقویت شده و حتی زیرساخت‌هایی نظیر خرید زمین برای ایجاد غرفه‌های دائمی در اختیار فعالان این حوزه قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌ها افزود: این دو مؤلفه، مسیر اصلی تحقق اقتصاد پویا، پایدار و تحول‌گرا در صنعت گردشگری کشور به شمار می‌روند.

محسنی‌بندپی با اشاره به آمارهای سازمان جهانی گردشگری بیان کرد: در ماه‌های دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۳ رشد ۱۵ درصدی ورود گردشگران خارجی به کشور ثبت شد و این روند در فروردین ۱۴۰۴ نیز ادامه داشت، به‌گونه‌ای که میزان ورود گردشگران نسبت به مدت مشابه سال قبل بین ۴۳ تا ۴۸.۵ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه صنعت گردشگری در حال حاضر در تلاقی بحران‌های متعددی قرار دارد، گفت: تمرکز بر گردشگری ترکیبی، حرکت به‌سوی حکمرانی مشارکتی و تقویت نقش بخش خصوصی و جوامع محلی، سه محور اصلی سیاست‌های بازتنظیم‌شده وزارتخانه برای بازیابی این صنعت است.

معاون گردشگری وزارت میراث‌ فرهنگی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه برای جذب ۱۵ میلیون گردشگر تا پایان برنامه، اظهار کرد: هدف‌گذاری‌ها بر همین اساس انجام شده و تمرکز بر بازارهای نزدیک، کشورهای همسایه و منطقه اوراسیا در دستور کار قرار دارد؛ هرچند در ماه‌های خرداد تا شهریور به‌دلیل شرایط خاص، کاهش ورود گردشگران را تجربه کردیم.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه گردشگری سلامت گفت: برخورداری از نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های درمانی مناسب، به‌ویژه با افتتاح بیمارستان‌های جدید در برخی استان‌ها، امکان جذب گردشگران سلامت را فراهم کرده است تا این گردشگران علاوه بر درمان، از سایر ظرفیت‌های گردشگری کشور نیز بهره‌مند شوند.

محسنی‌بندپی با تأکید بر رویکرد «حکمرانی مشارکتی» افزود: در این الگو، دولت نقش تسهیل‌گر، تنظیم‌گر، حمایت‌گر و هدایت‌گر را ایفا می‌کند، بخش خصوصی مجری و نوآور اصلی است و جوامع محلی به‌عنوان ذی‌نفعان، نقشی کلیدی دارند. تجربه موفق روستای سهیلی نمونه‌ای از همزیستی مسالمت‌آمیز مردم محلی با طبیعت است که منجر به تبدیل آن به روستای نمونه گردشگری شده است.

وی با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: با تفویض اختیارات بیشتر به استانداران برای یکپارچه‌سازی تصمیم‌گیری‌ها، تسهیل صدور مجوزها و ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری در داخل استان‌ها، زمینه شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری، به‌ویژه در استان‌های ساحلی، فراهم خواهد شد.

خبر درحال تکمیل است