به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح مهم‌ترین اقدامات و نتایج پیگیری مصوبات سفرهای استانی قوه قضاییه طی حدود چهار سال گذشته اظهار کرد: در زمان سفرهای نخست، استان با مجموعه‌ای از چالش‌های چندین‌ساله در حوزه پروژه‌های اقتصادی و عمرانی مواجه بود که برخی از آن‌ها به‌دلیل موانع حقوقی سال‌ها متوقف مانده بودند.

وی با اشاره به پرونده پتروشیمی گلستان افزود: در این پروژه ابتدا موضوع اهلیت مالی هیئت‌مدیره و توان اجرایی مجموعه مطرح بود که با بررسی‌های کارشناسی و با حضور تیم‌های تخصصی از وزارت نفت، مسائل حقوقی آن احراز و تعیین تکلیف شد و در ادامه نیز با جایگزینی مجموعه‌ای توانمند از جمله هلدینگ خلیج فارس، موانع قضایی پروژه برطرف شد. آسیابی تأکید کرد: اکنون مشکل حقوقی در این طرح وجود ندارد و انتظار می‌رود متولیان اجرایی با تسریع روند، پروژه را به سرانجام برسانند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به سایر پرونده‌های مهم اقتصادی استان گفت: در موضوع معادن زغال‌سنگ که به‌دلیل اختلاف شرکا عملاً فعالیت شرکت متوقف و کارگران با مطالبات معوق روبه‌رو شده بودند، با برگزاری جلسات فشرده و ورود دستگاه قضایی اختلافات برطرف شد و از خردادماه فعالیت مجموعه از سر گرفته شد و دغدغه کارگری نیز کاهش یافت.

وی ادامه داد: در پروژه موج‌های آبی گنبد نیز با رفع مشکلات حقوقی و انتقال سهام و ورود سرمایه‌گذار جدید، مسیر فعال‌سازی طرح هموار شد. همچنین در بازارچه ساحلی بندرترکمن، زمینی حدود ۱۵ تا ۱۶ هکتار که با اجاره ناچیز واگذار شده بود، با پیگیری قضایی به شهرداری بازگشت و زمینه ایجاد درآمد پایدار برای مدیریت شهری فراهم شد.

آسیابی به اقدامات انجام‌شده در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: در طرح گردشگری آشوراده با پیگیری‌های حقوقی، تثبیت اسناد و تعیین تکلیف مالکیت در دستور کار قرار گرفت و بستر لازم برای توسعه گردشگری ایجاد شد. همچنین در روستای زیارت، موضوع خروج حدود هزار هکتار از محدوده‌های محدودکننده برای تسهیل سرمایه‌گذاری و رونق گردشگری در حال پیگیری نهایی است.

وی از حل اختلافات پروژه «بازار موزه» به‌عنوان یکی از طرح‌های بزرگ اقتصادی استان خبر داد و افزود: این پروژه که میان شهرداری و اوقاف با چالش حقوقی مواجه بود، بدون تشکیل پرونده قضایی تعیین تکلیف شد و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری آن زمینه اشتغال حدود دو هزار نفر فراهم شود. در مجتمع زرین نیز مشکل حقوقی برطرف و فرآیند انتقال اسناد در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری گلستان با ارائه آماری از عملکرد دستگاه قضایی استان در ۱۰ ماه گذشته گفت: بیش از ۴۸ هزار فقره پرونده وارد و در مجموع ۴۱۰ هزار و ۳۳۸ فقره پرونده مختومه شده که منجر به کاهش قابل توجه موجودی پرونده‌های سنواتی شده است. همچنین میانگین زمان رسیدگی در محاکم استان در اغلب حوزه‌ها کمتر از میانگین کشوری گزارش شده است.

وی افزود: شوراهای حل اختلاف استان در این مدت بیش از ۸۹ هزار پرونده ورودی داشته و با ثبت نرخ صلح و سازش حدود ۴۷.۵ درصد، عملکردی بالاتر از میانگین کشوری داشته‌اند. در پرونده‌های قصاص نفس نیز ۱۶ مورد با اخذ رضایت اولیای دم به صلح و سازش منتهی شده است.

آسیابی با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه تولید گفت: در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، طی ۱۰ ماه گذشته ۳۸۳ پرونده مرتبط با واحدهای تولیدی به حل مشکل انجامیده، ۳۱۷ بازدید میدانی از واحدها صورت گرفته و با احیا یا جلوگیری از تعطیلی ۳۷ واحد تولیدی، از بیکاری بیش از ۲۱۶ نفر پیشگیری شده است. همچنین حدود ۱۸۹ میلیارد و ۴۵۹ میلیون تومان از مطالبات معوق بانکی به چرخه تسهیلات بازگشته است.

وی از آزادسازی اراضی و صیانت از بیت‌المال به‌عنوان دیگر محورهای عملکرد دادگستری نام برد و گفت: در سال جاری ده‌ها هکتار از اراضی به بیت‌المال بازگشته، ۳۸۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و موارد متعدد رفع تصرف انجام شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه با اشاره به توسعه زیرساخت‌های قضایی استان اظهار کرد: دو حوزه قضایی جدید در استان ایجاد و راه‌اندازی شده تا دسترسی مردم به خدمات قضایی تسهیل شود.

وی همچنین به اقدامات صیانتی و مقابله با فساد اشاره کرد و گفت: طی ۱۰ ماه گذشته ده‌ها نفر از مدعیان نفوذ، شاهدان دروغین و افراد سوءاستفاده‌کننده شناسایی و با آنان برخورد قانونی شده و مبالغ قابل توجهی از وجوه نامشروع ضبط یا از پرداخت آن پیشگیری شده است.

آسیابی درباره منطقه آزاد اینچه‌برون نیز اظهار کرد: صدور اسناد برای حدود ۱۱ هزار هکتار از اراضی این منطقه اقدامی کم‌سابقه در کشور است که موجب تثبیت مالکیت و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری شده و زمینه جذب سرمایه‌گذاران جدید را فراهم کرده است.

رئیس کل دادگستری گلستان تأکید کرد: استان همچنان با مسائل و چالش‌هایی روبه‌روست، اما بخش عمده موانع حقوقی پروژه‌های مهم برطرف شده و دستگاه قضایی با رویکرد حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و صیانت از حقوق عامه، پیگیری رفع مشکلات باقی‌مانده را ادامه می‌دهد.