به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه عصر یکشنبه، با حضور رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه، اعضای ستاد و مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد و مشکلات چهار واحد تولیدی استان که به‌دلیل چالش‌های حقوقی و اجرایی با موانعی مواجه بودند، به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

شهرام کرمی رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در ابتدای این نشست، با تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: حمایت مؤثر از تولید، رفع موانع حقوقی پیش‌روی فعالان اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی از مهم‌ترین مأموریت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی است.

وی با تأکید بر رویکرد حمایتی قوه قضاییه افزود: در کنار برخورد قاطع و بدون اغماض با مفاسد اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم و تولیدکنندگان قانونمند به‌صورت جدی دنبال می‌شود و دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد اختلافات حقوقی یا فرآیندهای اداری موجب توقف تولید یا آسیب به اشتغال شود.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به یکی از پرونده‌های مطروحه در جلسه تصریح کرد: حتی در مواردی که حکم قضایی صادر شده است، نحوه اجرای آن باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که روند تولید دچار اختلال نشود و فعالیت واحد تولیدی استمرار داشته باشد.

کرمی همچنین خاطرنشان کرد: رویکرد ستاد اقتصاد مقاومتی، حل مسئله در میدان و با حضور مدیران تصمیم‌گیر است و مصوبات این ستاد باید منجر به گره‌گشایی واقعی از مشکلات تولیدکنندگان شود، نه اینکه صرفاً در حد مکاتبات اداری باقی بماند.

در ادامه این نشست، عباسی قائم‌مقام ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه از برگزاری جلسه آتی ستاد در یکشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: در نشست بعدی، موضوع وصول مطالبات دستگاه‌های خدمات‌رسان با هدف جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی، بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.

در پایان جلسه، مشکلات چهار واحد تولیدی شامل مرغداری علی‌اوسط خسروی (درخواست جابجایی تیر برق)، شرکت کشت و صنعت اشراق (رفع توقیف دام‌ها، بخشودگی جرایم دیرکرد و تسهیل بازپرداخت بدهی)، شرکت تنها راه تجارت (تمدید مهلت بازپرداخت بدهی، تغییر نام و ترمیم پروانه بهره‌برداری) و شرکت چیا سرام (ترخیص کالا و تعیین تکلیف تسهیلات بانکی) بررسی و تصمیمات لازم برای رفع موانع موجود اتخاذ شد.