به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: با گذشت حدود نیم قرن از عمر انقلاب، اکنون ایران اسلامی کشوری مستقل، مقتدر و سرافراز است که با اتکا به قدرت داخلی و هدایت رهبر معظم انقلاب، در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کرده و کرامت انسانی و ارزش‌های اسلامی را احیا کرده است.

وی افزود: اهمیت خدمت‌رسانی صادقانه و مسئولیت مدیران استان‌ها مورد تاکید است و تحقق ظرفیت‌های استان نیازمند وحدت و هم‌افزایی مدیران است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بخشی از مسائل استان‌ها ناشی از مشکلات قانونی، اعتباری یا تمرکز امور در مرکز است‌ اما بخش قابل توجهی از مشکلات با تصمیم‌گیری جمعی و هماهنگی مدیران قابل حل است.

وی ادامه داد: ضروری است ظرفیت‌های بالقوه استان شناسایی و به فعلیت برسد و مشکلات و موانع اولویت‌بندی شود به‌گونه‌ای که ابتدا مسائل مهم و قابل اقدام سریع حل شوند و سپس به سایر مسائل پرداخته شود.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: اختیارات قانونی قابل تفویض خود را به رئیس کل دادگستری استان واگذار می‌کنم و تصمیمات جمعی مدیران استان حتی در صورت تفاوت با نظر شخصی بنده، مورد حمایت قوه قضائیه خواهد بود.

وی بر تعامل سازنده میان استاندار، نمایندگان مجلس، مدیران و سایر مسئولان استان مرکزی تأکید کرد و گفت: مدیران اجرایی با شناخت دقیق مشکلات استان، می‌توانند از طریق تصمیم‌گیری جمعی مسیر حل مسائل مردم را هموار کنند و قوه قضائیه ضمن رعایت قانون، از این تصمیمات حمایت خواهد کرد.

موفقیت در مولدسازی اموال دولت، نیازمند رفع موانع و هم‌افزایی دستگاه‌ها است

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی صادقانه به مردم گفت: مردم شایسته خدمت‌ هستند و هر کوتاهی مسئولان، نخستین زیان را برای خود آنان به همراه دارد بنابراین فرصت خدمت هر لحظه باید غنیمت شمرده شود.

وی افزود: استان مرکزی به لحاظ نیروی انسانی، نخبگان فقهی و علمی، مجتهدین و دانشمندان، ظرفیت عظیمی دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد در غیر اینصورت فرصت‌های ارزشمند از دست خواهد رفت.

وی با اشاره به موضوع واگذاری بخشی از اموال دولت و مسائل مربوط به مولدسازی گفت: اصل واگذاری اموال دولت، مورد اختلاف نیست بلکه چالش اصلی در روش و شرایط اجرای آن است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: مقام معظم رهبری جلسات متعدد برگزار کردند و به این نتیجه رسیدند که بخشی از اموال در اختیار دولت باید واگذار شود تا بخشی از مشکلات و کسری بودجه دولت حل شود.

وی تاکید کرد: این مسیر توسط اقتصاددانان، اساتید دانشگاه و بخش خصوصی نیز به عنوان راهکار مؤثر مطرح شده است.

رئیس دستگاه قضا افزود: از زمان تصویب این مصوبه تاکنون، چند دوره ریاست مختلف و چند دوره مجلس گذشته است اما میزان فروش اموال و موفقیت در اجرای آن محدود بوده است.

وی تأکید کرد: مسئولان اجرایی باید با وحدت و هم‌افزایی موانع را رفع کرده و از فرصت‌های قانونی برای خدمت به مردم استفاده کنند.

دولت باید حامی و ناظر واگذاری‌ها و بخش خصوصی باشد

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت واگذاری دارایی‌های دولت و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی اظهار کرد: در واگذاری دارایی‌های دولت، تعیین قیمت، شرایط و خریدار بر عهده مسئولان استان است و قوه قضائیه در این زمینه دخالت مستقیم ندارد.

وی افزود: مدارس و دارایی‌های غیرضروری می‌توانند واگذار شوند مشروط بر آنکه اهلیت خریدار، نظارت دقیق و رعایت مقررات تضمین شود تا از ایجاد زیان جلوگیری شود.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مسئولیت قوه قضائیه در این حوزه، تضمین شفافیت و حمایت از بخش خصوصی است و دولت در کنار واگذاری، باید نقش حامی، نظارتگر و برنامه‌ریز داشته باشد و مسیر تولید و اقتصاد را تسهیل کند.

وی با اشاره به مسائل مرتبط با بازگشت ارز صادراتی، ادامه داد: برخی صادرکنندگان بخش خصوصی تعهد بازگرداندن ارز را انجام نداده و از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای سوءاستفاده کرده‌اند که این امر موجب کمبود ارز و سوءاستفاده دشمنان شده است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در شرایط کنونی دو تا پنج میلیارد دلار نقدینگی یا ارز می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی و تولیدی را رفع کند اما باید مدیریت صحیح و شفاف بر آن اعمال شود.

وی افزود: هدف اصلی این است که واگذاری‌ها، تولید و بخش خصوصی با حمایت و نظارت دولت و هماهنگی دستگاه‌ها پیش رود که دولت متضرر نشود و بخش خصوصی نیز با مشکلات و ریسک‌های غیرضروری مواجه نشود.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اجرای شفاف و قانونمند این فرآیند، مسیر خدمت به مردم و استفاده بهینه از منابع کشور را هموار خواهد کرد.

رسیدگی به پرونده‌ها در استان سریع‌تر و دقیق‌تر انجام می‌شود

رئیس قوه قضائیه گفت: رسیدگی به پرونده‌ها در استان‌ها معمولاً سریع‌تر و دقیق‌تر انجام می‌شود و پیگیری محلی، تسریع در حل مشکلات مردم را ممکن می‌سازد.

وی افزود: مطابق بخشنامه‌های صادر شده، باید تا حد امکان از تعطیلی بنگاه‌های کوچک و بزرگ جلوگیری و توقیف تجهیزات، ابزار و مواد اولیه آنان خودداری شود.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: هدف این است که فعالیت سالم تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران حفظ شده و امنیت اقتصادی در کشور تضمین شود.

وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات قابل حل است و با همکاری مسئولان استانی می‌توان مسائل مربوط به اوقاف، مالیات و بانک‌ها را در همان استان پیگیری و رفع کرد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: اصل وقف باید محترم شمرده شود، اما در صورت اشکالات اجرایی یا عدم شفافیت، مسئولان استان می‌توانند برای رفع آن اقدام کنند و در صورت عدم امکان، قوه قضائیه وارد عمل می‌شود.

وی با اشاره به پرونده‌های مالیاتی و بانکی گفت: برخی پرونده‌ها با بدهی مالیاتی یا مسائل بانکی مواجه هستند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضائیه در بسیاری موارد حساب‌ها را مسدود نکرده، بلکه برخی محدودیت‌ها به دلایل اجرایی اعمال شده است.

وی تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌ها در استان از جمله پرونده شرکت آذرآب در استان معمولاً سریع‌تر و دقیق‌تر انجام می‌شود، اما در صورت نیاز پرونده‌ها به تهران منتقل می‌شوند و لازم است مسئولان استان گزارش دقیق ارائه دهند تا پیگیری‌ها با بینایی روشن و دقت کامل انجام شود.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: پراکندگی قوانین و تبصره‌ها مانع حل مشکلات است و با همکاری و هم‌افزایی مدیران، می‌توان راهکارهای عملی برای مسائل استان ارائه کرد.

وی افزود: استان مرکزی از نظر نیروی انسانی، نخبگان علمی، دانشمندان، فقها و شعرای بزرگ، ظرفیت عظیمی دارد و استفاده از این سرمایه انسانی و اقدام جمعی مدیران، کلید حل مسائل و پیشبرد امور است.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: هر اقدامی که در جهت خدمت به مردم انجام شود حق بزرگی برای کشور و انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: مسائل استان مرکزی باید به صورت شفاف و مستمر منعکس شود تا مسئولان قوه قضائیه بتوانند با بینش و دید روشن، موانع را پیگیری کرده و راه حل‌های مناسب ارائه دهند.

محسنی اژه‌ای گفت: همکاری، هم‌افزایی و اقدام به موقع مدیران، مهم‌ترین عامل در پیشبرد امور و خدمت به مردم است.