سعید رشنوادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های امور اقتصادی و دارایی، نظارت مالی و صیانت از اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی است و هرگونه نقل و انتقال این اموال صرفاً با مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در استان ایلام، ۳۲ نفر از کارکنان این اداره‌کل به‌عنوان ذی‌حساب و معاون ذی‌حساب و نزدیک به ۲۳ نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی به حکم وزارت اقتصاد، وظیفه نظارت بر هزینه‌کرد دستگاه‌ها را بر عهده دارند و تمامی پرداخت‌ها، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و معاملات دولتی باید در چارچوب قانون و با نظر ذی‌حسابان انجام شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام با اشاره به عملکرد درآمدی استان گفت: درآمدهای استان شامل مالیات‌ها و سایر منابع عمومی و اختصاصی است که پس از تجمیع به خزانه کشور واریز می‌شود و تاکنون ۹۹ درصد کل درآمدهای استان محقق شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

رشنوادی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار، مبلغ مصوب منابع عمومی استان در سال ۱۴۰۴، ۳۶ هزار و ۷۲۳ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال بوده که تا پایان دی‌ماه، ۴۱ هزار و ۵۱۵ میلیارد و ۸۸۹ میلیون ریال وصول شده و این امر بیانگر تحقق ۱۱۳ درصدی درآمدهای عمومی استان است.

وی با اشاره به پرداخت‌های جاری استان اظهار کرد: پرداخت حقوق کارکنان ۲۲ دستگاه دولتی با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان توسط این اداره‌کل انجام شده و اعتبارات عمرانی استان نیز در سال جاری به ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است که در صورت تأمین اعتبار، بین دستگاه‌های اجرایی توزیع خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام به وضعیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اشاره کرد و گفت: از مجموع ۴۴ هزار و ۵۰ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان، مبلغ ۱۶ هزار و ۴۰۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال معادل ۳۷ درصد تخصیص و ابلاغ شده است.

رشنوادی افزود: همچنین مبلغ ۴ هزار و ۴۴۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال از بدهی‌های دولت در استان از محل اوراق مرابحه تسویه شده است.

وی به حوزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با ریاست استاندار و نایب‌رئیسی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، مسئول ساماندهی سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است و استان ایلام طی سال‌های اخیر، رتبه نخست کشور در بهبود فضای کسب‌وکار و صدور مجوزها را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام درباره تسهیلات تبصره ۱۸ نیز گفت: در سال جاری، یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب تبصره ۱۸ به استان ابلاغ شده که تاکنون حدود ۸۵ درصد آن جذب شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، این رقم به ۱۰۰ درصد برسد، بخش قابل توجهی از این تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی استان اختصاص یافته است.

رشنوادی به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۰۰ ملک دولتی در استان شناسایی شده که بخشی از آنها از طریق فروش، تهاتر یا مشارکت با بخش خصوصی در حال واگذاری است و منابع حاصل از آن به‌طور کامل در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی استان هزینه خواهد شد.

انتهای پیام