محمدرضا توکلی‌زاده امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه، در «نشست یکشنبه‌های اقتصادی»، اظهار کرد: در حال حاضر برای تعیین منشاء ارز مسیرهایی پیش‌بینی شده که برخی فعالان اقتصادی ناچارند منشاء ارز را خریداری و سپس ارز خود را عرضه کنند. این مسیرها اگرچه مقبول و مطلوب نیستند، اما به هر حال وجود دارند تا حقی از صاحبان صنایع و صادرکنندگان ضایع نشود و امکان ادامه فعالیت برای آن‌ها فراهم کند.

اختلال اینترنت یک معضل جدی برای حوزه اقتصاد است

در ادامه این نشست، فیروز ابراهیمی -رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی- در مورد کارت‌های بازرگانی مسدود شده، اظهار کرد: قرار بود در سفر هفته گذشته استاندار به تهران و در مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام شد، این موضوع و مسئله کارگروه بازرگانی که مسئولیت آن را بر عهده داشت، پیگیری شود. از آنجا که برخی واحدهای تولیدی مرتبا از ما در این زمینه سوال می‌کنند، ما نیز دقیقا توضیحات لازم را به آن‌ها ارائه می‌دهیم و پیگیری‌ها در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه روند صادرات استان به دلایل متعددی با کاهش شتاب مواجه شده است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین این دلایل، موضوع اینترنت است. نمی‌دانم اختیارات استان در حوزه اینترنت تا چه میزان است، اما با توجه به وبینارهایی که با ریاست محترم جمهوری برگزار می‌شود، باید عرض کنم که اختلال اینترنت امروز به یک معضل جدی برای حوزه اقتصاد تبدیل شده است.

ابراهیمی با اشاره به خسارت هزار میلیارد تومانی قطعی اینترنت، اظهار کرد: در حال حاضر، از مجموع حدود ۲.۵ میلیارد دلار صادرات استان، اختلالات اینترنت روزانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد می‌کند؛ یعنی تنها در بخش صادرات استان، آثار قابل‌توجهی بر جای گذاشته است. خواهش من این است که اگر این موضوع در حیطه اختیارات استان است، اقدامی انجام شود و اگر هم خارج از اختیار استان است، دست‌کم از طریق مطالبه‌گری از نهادهای کشوری این موضوع با جدیت پیگیری شود تا حوزه اقتصاد بتواند نفس بکشد.

وی افزود: در ماه‌های پیش رو، به‌ویژه در اسفندماه، با اوج فعالیت صادراتی مواجه هستیم. برای بسیاری از فعالان اصلی صنعت غذا و بخش تولید، اختلال اینترنت مستقیما صادرات آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

صنعت غذا از ارکان اصلی و تاثیرگذار توسعه اقتصادی استان است

در ادامه این نشست، علیرضا بوستانی -یک فعال اقتصادی استان خراسان رضوی- نیز اظهار کرد: نشست‌های هفتگی گفت‌وگو اقتصادی می‌تواند نقش موثری در شناسایی مشکلات کاهش تولید و تسریع روند توسعه اقتصادی استان ایفا کند. صنعت غذا که از ارکان اصلی و تاثیرگذار در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان به شمار می‌رود، جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه صنعت غذا پس از گردشگری، در جایگاه دوم از نظر اشتغال‌زایی قرار دارد، تصریح کرد: حتی خود صنعت گردشگری و کشاورزی نیز به‌طور مستقیم از ظرفیت‌ها و تولیدات این صنعت بهره‌مند می‌شوند. البته اهمیت صنعت غذا صرفا به اشتغال محدود نمی‌شود. صنایع غذایی استان، به‌ویژه در حوزه صنایع تبدیلی نظیر آرد، غلات، قند و شکر، دانه‌های روغنی، کنسروجات و غیره، توانسته‌اند ارزش افزوده قابل‌توجهی برای بخش کشاورزی استان ایجاد کنند. این صنایع، محصولات تولیدشده در مزارع و باغات استان را به کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می‌کنند؛ فرایندی که به نفع کشاورزان است، به تقویت امنیت غذایی کمک می‌کند و از محل صادرات، ارزآوری برای کشور و استان به همراه دارد.

بوستانی با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی نقش مهمی در تقویت اقتصاد روستایی دارند، تشریح کرد: اگر این ظرفیت‌ها به‌درستی مدیریت و حمایت شوند، می‌توانند مانع مهاجرت روستاییان به شهرها شوند. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در روستاها از گسترش حاشیه‌نشینی شهری جلوگیری کرده و به تعادل بهتر در توزیع جمعیت و منابع منجر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات بخش تولید کم نیست، ادامه داد: مسائلی از قبیل ناترازی‌ها، تبعیض‌ها، رانت‌خواری‌ها، امضاهای طلایی، موازی‌کاری ادارات، تمرکز اختیارات در مرکز، نبود اختیارات کافی برای مدیران استانی، چندنرخی بودن ارز، اقتصاد دستوری، قیمت‌گذاری اجباری، نابودی سرمایه‌ها در بازار بورس، فیلترینگ و قطع اینترنت، قطعی برق و گاز، کمبود آب و زیرساخت‌های جاده‌ای، همچنین جرایم تعزیراتی، صدور جرایم نجومی تامین اجتماعی، نبود منابع کافی و صدها مشکل دیگر. واقعیت این است که همه این موارد، معلول هستند نه علت.

بوستانی با اشاره به اینکه اگر به دنبال درمان واقعی هستیم، باید به ریشه‌ها بپردازیم، نه صرفا پیامدها، تاکید کرد: با انواع ناترازی‌ها مواجهیم؛ ناترازی در حامل‌های انرژی، ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی، بازار سرمایه، تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، مشکلات صادرات و واردات و موارد دیگر و درست‌کردن هر یک از آن‌ها مانند نجات‌دادن یک نفر از داخل رودخانه است، اما راه‌حل اساسی این است که به ابتدای رودخانه برویم و علت را برطرف کنیم.

وی تصریح کرد: باید شجاعت داشته باشیم، تحریم‌ها را رفع و با جهان تعامل سازنده برقرار کنیم. مراوده محدود با چند کشور دارای اقتصادهای ضعیف، مشکلات صادرات غیرنفتی کشور را حل نخواهد کرد. باید تحریم‌های بانکی، از جمله سوئیفت برطرف شود تا امکان ورود تکنولوژی روز، تامین مالی خارجی و جذب سرمایه‌گذار بین‌المللی فراهم گردد. اقتصاد که یک علم جهانی است، گاهی بدون آموزش و تعامل جهانی مدیریت می‌شود.

بوستانی با بیان اینکه در شرایط اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری تحمیلی، تولید از مسیر توسعه خارج شده و به روزمرگی افتاده است، توضیح داد: به‌گونه‌ای که تولیدکننده هر روز نگران بروز یک بحران جدید است و نمی‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت را در دستور کار خود داشته باشد. با کمبود برق، گاز و آب، چگونه می‌توان به فکر توسعه پایدار بود؟ با نظام بانکی ناکارآمد و نامطمئن که حامی تولید نیست، چگونه می‌توان فناوری روز را وارد کشور کرد؟

وی در مورد تسهیلات بانکی تشریح کرد: امروز تسهیلات بانکی تمدید نمی‌شود، چرا که تولیدکننده باید میانگین حساب داشته باشد؛ یعنی به‌جای ۲۳ درصد، بیش از ۳۵ درصد سود پرداخت کند. مگر سود حاصل از تولید چند درصد است؟ چگونه دوباره در بانک سرمایه‌گذاری کنیم، در حالی که با این سطح از گرانی مواد اولیه و هزینه‌های تولید، چیزی برای سپرده‌گذاری باقی نمی‌ماند؟ مسئله بازگشت ارز صادراتی نیز خود داستانی مفصل است.

بوستانی ادامه داد: در نهایت، تولیدکننده مجبور است با سرمایه شخصی خود کارخانه را بچرخاند. اگر قرار باشد بانک‌ها حامی نباشند و تولیدکننده این‌همه فشار را تحمل کند، طبیعی است که انگیزه برای ادامه تولید کاهش یابد و سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد نظیر طلا، مسکن و غیره حرکت کند.

وی تاکید کرد: باید مسئله اقتصاد ملی را حل کنیم، باید شجاعت تغییر داشته باشیم و مدل اقتصادی دیگری را تعریف کنیم، مدلی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه آن را تجربه کرده و به موفقیت رسیده‌اند. نمونه قابل اشاره در شرایط امروز، کشور آرژانتین است. اگر در ریل اقتصادی کشور شجاعت تغییر نداشته باشیم، تصویری تلخ و نگران‌کننده در پیش رو خواهیم داشت.

بوستانی با اشاره به اینکه امروز با اقتصادی مواجهیم که نشانه‌ای از بهبود پایدار در آن دیده نمی‌شود، مطرح کرد: رکود عمیق و فشار تحریم‌ها، برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را مختل کرده است. مسئله فقط عدد و آمار نیست؛ مسئله کیفیت زندگی، توانمندی در اداره کشور و حفظ امید اجتماعی است. منابع دولت به‌طور مداوم در حال فرسایش‌اند. دولتی باید خدمات پایه را به‌صورت پایدار ارائه دهد، تا به‌تدریج به یک دولت کاغذی و فرسوده تبدیل نشود و در نتیجه، شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تر نشود.

وی افزود: در منطقه‌ای که کشورهای اطراف با سرعت به سمت فناوری، هوش مصنوعی و اقتصاد نو حرکت می‌کنند، متاسفانه درگیر بقا هستیم. آیا در این تصویر روزنه امیدی وجود دارد؟ امید تنها زمانی شکل می‌گیرد که مسیر تغییر کند، تغییری واقعی، نه موقتی و شعاری و شرط هر تغییری نیز دیدن واقعیت‌ها است.

قیمت فروش آرد از سال ۱۳۹۳ تاکنون هیچ‌گونه تغییری نکرده است

در ادامه، ابراهیم ناصری -دبیر انجمن کارخانجات آرد خراسان رضوی- اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۸۰ واحد تولید آرد در سراسر کشور فعالیت دارند و در استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی نیز حدود ۴۰ واحد تولیدی، مسئولیت تولید آرد جهت مصارف نان و مصرف صنعتی را بر عهده دارند.

وی افزود: این صنعت به‌عنوان یکی از حلقه‌های راهبردی زنجیره تامین امنیت غذایی کشور، به‌طور کامل در چارچوب قیمت‌گذاری دستوری و ساختار انحصاری فعالیت می‌کند؛ به‌نحوی که خرید گندم صرفا از طریق شرکت بازرگانی دولتی انجام می‌شود و فروش آرد نیز منحصرا با نرخ‌های مصوب دولتی صورت می‌پذیرد.

ناصری با اشاره به اینکه قیمت فروش آرد از سال ۱۳۹۳ تاکنون بدون هیچ‌گونه تغییری باقی مانده، ادامه داد: در حالی‌ که طی این مدت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم، هزینه‌های نیروی انسانی، بهای انرژی، مواد اولیه و اقلام مصرفی، رشد چشمگیر و مستمر داشته‌اند. در سال‌های گذشته، دولت به‌منظور حفظ پایداری تولید، مابه‌التفاوتی را بابت جبران بخشی از این هزینه‌ها پرداخت می‌کرد، اما متاسفانه این مطالبات و مابه‌التفاوت‌ها از سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ پرداخت نشده است. درخواست ما این است که این مطالبات متناسب با نرخ تورم و با تعدیل لازم پرداخت شود تا فشار مضاعفی بر نقدینگی واحدهای تولیدی وارد نشود.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر، شرایط به‌مراتب نگران‌کننده‌تر شده است، تشریح کرد: به‌گونه‌ای که هزینه برق و انرژی مصرفی با جهش چندبرابری مواجه شده و قیمت کیسه‌های بسته‌بندی نیز افزایش بی‌سابقه‌ای داشته، به‌طوری که قیمت هر کیسه از حدود ۳۰۰۰ تومان به حدود ۱۶ هزار تومان رسیده است. همچنین هزینه‌های نیروی انسانی و تعهدات قانونی مرتبط با آن به‌شدت افزایش یافته و در نتیجه، بسیاری از کارخانه‌های آردسازی عملا توان تامین هزینه‌های جاری و پرداخت دستمزد کارگران را از دست داده‌اند.

دبیر انجمن کارخانجات آرد خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تداوم این وضعیت، نه‌تنها منجر به اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی می‌شود، بلکه در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند امنیت تامین آرد، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و ثبات زنجیره تامین کشور را با مخاطره جدی مواجه سازد.

وی تصریح کرد: با توجه به آثار اقتصادی، اجتماعی و امنیت غذایی ناشی از عدم تناسب میان درآمدهای تکلیفی و هزینه‌های واقعی تولید، خواهشمند است سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اسرع وقت نسبت به بررسی مجدد و واقع‌بینانه هزینه‌های کارخانجات آردسازی، محاسبه قیمت تمام‌شده آرد متناسب با شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۴ و اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت اصلاح قیمت یا جبران پایدار مابه‌التفاوت‌ها از طریق فروش سبوس بر اساس عرضه و تقاضا، اقدامات لازم را مدنظر قرار دهد.

فاصله نرخ از ۱۲۷ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان رسیده است

در ادامه، غلامحسین اسدی -رئیس انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی- با اشاره به اینکه چندین سال است که فریاد زده‌ایم که ارز تک نرخی شود، اظهار کرد: امروز با دو مشکل اساسی مواجهیم که متاسفانه فاصله آن‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است. دلیلی ندارد اتفاقی که قبلا رخ داده، دوباره تکرار شود. اکنون فاصله نرخ از ۱۲۷ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان رسیده و باز همان اختلاف ۳۰ تا ۴۰ درصدی و همان بلایای گذشته تکرار می‌شود. اگر امکان دارد، این موضوع در برنامه دولت قرار بگیرد، چراکه ایجاد این رانت، خود منبع فساد است.

وی با تاکید بر اینکه اصل مشکلات واحدهای تولیدی همچنان پابرجاست، ادامه داد: واحدهایی که امروز به ما مراجعه می‌کنند، با مسائل جدی روبه‌رو هستند. ما در سال ۱۴۰۰ کار و همراهی کردیم و همه تعهدات را انجام دادیم، اما اکنون واحدهای ما با کارت‌های معلق مواجه‌اند؛ نه امکان صادرات دارند و نه می‌توانند فعالیت موثری انجام دهند. درخواست ما این است که دولت همان‌طور که در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ عمل کرد، برای یک‌بار هم که شده تا پایان اسفندماه این موضوع را به‌صورت کامل تعیین تکلیف کند. اگر قرار است مابه‌التفاوتی دریافت شود، همان‌طور که سال گذشته حدود ۱۹۰۰ مورد اخذ شد، امسال نیز به آن اضافه شود تا یک‌بار برای همیشه مشکلات همه واحدها برطرف گردد.

اسدی تصریح کرد: در حال حاضر، سرمایه در گردش واحدها ثبت شده است، اما وقتی تولیدکننده برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند، با این پاسخ مواجه می‌شود که ۶۰ درصد مانع وجود دارد و حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نمی‌شود. این موضوع باید در اولویت اول حل شود، همان‌گونه که سال گذشته تا حدی انجام شد.

وی با اشاره‌ به اینکه واحدهای صنایع تبدیلی استان در طول سال تنها بازه‌های محدودی برای فعالیت دارند، تاکید کرد: مثلا ۱۵ روز نخودفرنگی کار می‌کنند، ۱۵ روز گیلاس و حدود دو ماه گوجه‌فرنگی و این یعنی باید در همین مدت کوتاه کار کنند تا مواد اولیه و محصول مورد نیاز یک سال زنجیره تولید و توزیع خود را تامین کنند. سرمایه مورد نیاز به‌شدت کاهش یافته و کارخانه‌ها دیگر توان لازم را ندارند. سال گذشته، نام ۱۰ کارخانه را سراغ دارم که اصلاً استارت کار را نزدند، چون بودجه نداشتند.

رئیس انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه با این روند، برای سال آینده احساس خطر می‌کنم، تشریح کرد: قیمت‌ها دو تا سه برابر شده است. قوطی رب که قبلا ۳۰ یا ۴۰ یا ۵۰ هزار تومان بود، امروز به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. تولید یک میلیون قوطی رب نیاز به ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارد. این سرمایه از کجا باید تامین شود؟ هیچ اتفاق مثبتی از بیرون نیفتاده و هرجا تولیدکننده مراجعه می‌کند، به بن‌بست می‌خورد؛ کارت بازرگانی معلق است، صادرات ندارد، توان مالی ندارد و بانک‌ها هم تسهیلات نمی‌دهند.

وی خواستار شد: یک جلسه با حضور انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی و بانک‌ها برگزار شود تا از همین حالا برای سال آینده برنامه‌ریزی کنیم. اگر بخواهیم با این وضعیت جلو برویم، ادامه کار بسیار سخت خواهد شد و واحدها با مشکلات جدی‌تری مواجه می‌شوند.

در ادامه، عبدالله یزدان‌بخش -عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی- گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات، مسئله تفویض اختیار است، مسئله‌ای که در سطح استان و با صمیمیت و همکاری موجود، در حل مسائل اثرگذار بوده است.

وی تاکید کرد: لازم است به تعهد ارزی و موضوع سرمایه در گردش به ویژه در صنایع تبدیلی اشاره شود. موضوع دیگری که اهمیت دارد، هزینه‌های حمل شکر خریداری شده از جنوب است که باید قیمت‌گذاری آن به‌صورت درست و شفاف انجام شود.

یزدان‌بخش با اشاره به کمیسیون صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح کرد: صنایع تبدیلی و صنایع مرتبط با کشاورزی در استان خوشبختانه جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند و موفق شدیم در اتاق بازرگانی، کمیسیون صنایع تبدیلی را راه‌اندازی کنیم. این کمیسیون اکنون به جمع ۱۹ کمیسیون موجود پیوسته است.

وی با اشاره به موضوع مربوط به صدور پروانه ساخت برای محصولات، گفت: در حال حاضر برای یک سبد میوه که شامل هشت محصول است، یک پروانه صادر می‌شود. اما برای هر یک از محصولات این سبد، صنعتگران مجبورند مجددا فرآیند گرفتن پروانه و پرداخت هزینه را طی کنند. از آنجا که تمام آزمایش‌ها و تست‌ها روی همان هشت تا ۱۰ محصول انجام شده است، خواهشمندیم در صورت امکان همان یک کد پروانه برای سایر محصولات نیز مورد پذیرش قرار گیرد تا وقت و هزینه اضافی برای فعالان این حوزه صرف نشود.

انباشت گسترده محصولات در کارخانه‌ها

مهدی هدایت‌نیا -دبیر اجرایی اتحادیه صنایع لبنی خراسان رضوی- در ادامه این جلسه، با اشاره به شرایط بحرانی این صنعت، اظهار کرد: صنعت لبنیات در بحران کامل فرو رفته است. تحقق قیمت ارز و به‌هم‌ریختگی شدید بازار داخلی باعث شده قیمت محصولات لبنی بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کند و در نتیجه، صادرات عملاً به صفر برسد.

وی افزود: اگر مشکل صادرات حل نشود، صنعت دام نیز با بحران جدی مواجه خواهد شد. امسال قیمت جهانی کره از هشت دلار به حدود چهار دلار کاهش یافته و تقریبا نصف شده است. در حالی که صادرات لبنیات کشور در ۹ ماهه نخست سال ۲۶۸ میلیون دلار بوده، این رقم در بهمن‌ماه به صفر رسیده و ده‌ها هزار تن کره در کارخانه‌ها دپو شده است.

هدایت‌نیا با اشاره به وضعیت شیرخشک بیان کرد: قیمت جهانی شیرخشک از ۲.۹ دلار به حدود ۲.۴ دلار کاهش پیدا کرده، در حالی که قیمت تمام‌شده شیرخشک ایران با نرخ شیر ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومانی که دولت اعلام کرده، حدود ۳.۲ دلار است. با این شرایط، صادرات شیرخشک نیز به صفر رسیده و کارخانه‌ها ناچار به دپو محصولات شده‌اند، اما دپو هم حدی دارد.

دبیر اجرایی اتحادیه صنایع لبنی خراسان رضوی ادامه داد: قیمت گمرکی فعلی شیرخشک ۳.۷ دلار است، در حالی که قیمت متوسط جهانی حدود ۲.۴ دلار است. باید قیمت‌های جهانی مبنای عمل قرار گیرد. اکنون شیرخشک بلاروس، آلمان، عراق و حتی بازار پاکستان با قیمت حدود ۲.۵ دلار عرضه می‌شود؛ تعهدات ارزی عملاً باید برداشته شود.

وی به مشکلات تامین نهاده‌ها اشاره و اظهار کرد: واردات علوفه با مشکلات بسیار زیادی انجام می‌شود. همچنین در حوزه تامین روغن، سال گذشته مصرف کارخانه‌ها حدود ۲۰ هزار تن بود، اما در دو تا سه ماه اخیر فقط ۱۲۰۰تن روغن تخصیص داده شده که این موضوع تولیدکنندگان را با مشکل جدی مواجه کرده است.

هدایت‌نیا درخصوص طرح شیر مدرسه نیز اظهار کرد: با وجود راه‌اندازی این طرح با مشکلات فراوان، تنها دو ماه توزیع انجام شده و اکنون کارخانه‌های استان بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب دارند. قرار بود اعتبار از محل یارانه‌ها تأمین و ابتدا توسط آموزش و پرورش پرداخت شود، اما این اتفاق نیفتاده و اکنون توزیع شیر مدرسه متوقف شده است؛ سه کارخانه استان طلبکارند و عملاً کاری پیش نمی‌رود.

وی تاکید کرد: اگر برای این مشکلات فکری نشود، وضعیت صنعت لبنیات به‌مراتب بدتر خواهد شد. قیمت‌ها اعلام می‌شود، اما قدرت خرید مردم کاهش یافته و ما به کارخانه‌ها اعلام کرده‌ایم در صورت اعلام قیمت ۶۰ هزار تومانی، محصولات را به‌صورت آزاد و حتی با قیمت پایین‌تر عرضه کنند تا امکان فروش وجود داشته باشد.

وضعیت صنعت غذا در بلاتکلیفی ارز، آب و قیمت‌گذاری دستوری

فرید سعادتیان -رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن غذایی خراسان رضوی- با بیان جزئیات مشکلات صنعت غذا، اظهار کرد: صنعت غذا بخشی وابسته به کشاورزی است. با شرایط کم‌آبی موجود در کشور، آیا تمهیداتی برای استان در نظر گرفته شده تا واحدهای وابسته به محصولات کشاورزی دچار مشکل نشوند؟ نمی‌دانم تصمیم‌های بالادستی درباره نوع کشت در خراسان چگونه خواهد بود. امیدوارم یک بسته جامع ارائه شود تا صنعتگران و سرمایه‌گذاران بدانند باید با چه فرمانی برنامه‌ریزی کنند.

وی یکی از مسائل عمده در حوزه صنعت غذا را مشکل ثبت‌سفارش و تخصیص ارز عنوان کرد و افزود: تقریبا ثبت‌سفارش‌های ما حدود ۶ تا ۸ ماه یا حتی بیشتر معطل مانده و تخصیص ارز صورت نگرفته است. مواد اولیه بعضی واحدها در گمرک مانده و برای ترخیص مشکل دارند. شاید ۹۰ درصد کارها انجام شود، اما همان ۱۰ درصد باقیمانده هم مسئله‌ساز است. وقتی ارز نمی‌آید، نمی‌توان مواد اولیه را خرید و با نوسانات قیمتی، شرکت‌ها دچار مشکل می‌شوند.

سعادتیان با اشاره به معضل ناترازی، تاکید کرد: در مورد ناترازی دیگر صحبتی نمی‌کنم، چراکه خیلی راجع به آن گفته‌ایم؛ امسال اگر آب هم به آن اضافه شود، دیگر تمام است.

وی به مشکلات خاص در بخش روغن و لبنیات اشاره و توضیح داد: در رابطه با روغن مشکل اساسی داریم. واحدهای تولیدی از لحاظ سهمیه روغن در بازار دچار مشکل هستند و قیمت‌ها بسیار بالا است. در حوزه شکر شاید با قیمت بالا بتوان آن را پیدا کرد، اما روغن نه. روغن یک کالای استراتژیک است و باید برای آن فکری اساسی شود.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع غذایی خراسان رضوی همچنین به معضلات بخش لبنیات پرداخت و گفت: دوستان فعال در لبنیات با مشکلات بسیار زیادی مانند قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند. با وجود آزادسازی قیمت‌ها در سایر نهادها، هنوز قیمت لبنیات سرکوب می‌شود. این در حالی است که قیمت دلار افزایش یافته و شرایط خاصی بر لبنیات حاکم شده است. امیدوارم دوستان بتوانند با این شرایط کنار بیایند، اما من خود نمی‌دانم باید به چه دستی امید بست. امیدوارم شرایط بهتر شود.

ضرورت تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها و اصلاح موانع ارزی و تجاری

جواد هاتفی -یکی از فعالان اقتصادی استان- با تاکید بر لزوم افزایش اختیارات استان‌ها، اظهار کرد: انتظار داریم مجددا بر تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها تاکید شود. استاندار برای ما به منزله رئیس‌جمهور در استان است، اما متاسفانه کمترین اختیارات از مرکز به ادارات، سازمان‌ها و استانداری خراسان رضوی داده می‌شود و حتی برای کوچک‌ترین بخشنامه یا تصویب‌نامه، استان معطل تایید یک کارشناس در وزارتخانه می‌ماند.

وی با اشاره به موضوع سهمیه‌های تخصیصی وزارت جهاد کشاورزی به واحدهای تولیدی گفت: تا دیروز بعدازظهر برای ۱۰ شرکت تاییدیه جهاد برای ثبت سفارش در برابر صادرات صادر شده است. از این ۱۰ مورد، تنها دو واحد تولیدی بوده‌اند که یکی از آن‌ها مربوط به خراسان است. میزان سهمیه‌ها شامل ارقامی مانند ۲۴ تن، ۲۲ تن، ۲۰۰ تن، ۱۰ تن، ۱۵ تن، ۹۶ تن، ۵۰ تن، ۵۲ تن و ۲۴ تن بوده، در حالی که سهمیه واحد ما فقط ۱۶ تن است. این در شرایطی است که سال گذشته ۳۰۰۰ تن لوبیا خریداری کرده‌ایم و با چنین سهمیه‌ای عملاً امکان فعالیت موثر وجود ندارد.

هاتفی در ادامه به موضوع رفع تعهد ارزی اشاره و اظهار کرد: خوشبختانه صرافی بانک ملی اقدام مثبتی انجام داده و برخلاف بسیاری از مشکلات موجود، ارز را با نرخ واقعی خریداری می‌کند. روز گذشته توانستم ارز خود را در بانک ملی سجاد با نرخ ۱۵۷ هزار تومان بفروشم که حدود ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ تومان بالاتر از نرخ بازار بود و این موضوع می‌تواند صادرکنندگان را به رفع تعهد ترغیب کند.

وی افزود: با این حال، همچنان مشکل منشاء ارز وجود دارد. وقتی نظام بانکی ما تحریم است و صادرکننده حساب بانکی فعال ندارد، انتقال ارز با دشواری‌های جدی مواجه می‌شود. حتی مواردی وجود دارد که ارز در صرافی‌های خارج از کشور تحویل داده شده، اما پس از گذشت بیش از ۱۰ روز هنوز امکان دریافت آن در داخل کشور فراهم نشده است. این اختلاف‌ها و محدودیت‌ها عملا کار صادرکننده را مختل می‌کند.

این فعال اقتصادی به ضعف تجارت ترجیحی با کشورهای همجوار اشاره و اظهار کرد: متاسفانه خراسان با کشورهای همسایه خود تجارت ترجیحی ندارد و این نوع تجارت برای همه طرف‌ها به یک بازی باخت ـ باخت تبدیل شده است. در شرایطی که برخی صنایع ما بیش از ۴۰ تا ۵۰ سال سابقه تولید و صادرات دارند، امروز به سمت خام‌فروشی سوق داده شده‌اند، موضوعی که علاوه بر همراهی برخی کشورهای مقصد، ناشی از تصمیمات و اشتباهات جدی برخی سازمان‌ها و ادارات داخلی است و موجب شده خام‌فروشی نسبت به صادرات کالای تولیدی رشد بیشتری پیدا کند.

چالش‌های اجرایی تأمین اجتماعی، فاصله قانون تا واقعیت تولید

علیرضا زواری -مشاور تامین اجتماعی یک شرکت غذایی، با اشاره به دغدغه‌های مشترک صنایع تولیدی در تعامل با سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: فعالیت صنایع غذایی صرفا یک کنش اقتصادی نیست، بلکه مستقیما با امنیت غذایی پایدار و تاب‌آوری اجتماعی کشور گره خورده است. در همین چارچوب، سازمان تأمین اجتماعی یکی از بازیگران و شرکای راهبردی این حوزه محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: آنچه امروز به نمایندگی از فعالان این صنعت مطرح می‌کنم، نه نفی نقش سازمان تامین اجتماعی است و نه تقابل با مأموریت‌های آن، بلکه چالش‌های اجرایی و رویه‌ای در تعامل با بنگاه‌های تولیدی است که در عمل منجر به شکل‌گیری بدهی‌های غیرواقعی، اطاله فرآیندها و افزایش ریسک تصمیم‌گیری در تولید می‌شود.

زواری با طرح یک پرسش از مدیران صنعتی گفت: اگر امروز سازمان تامین اجتماعی یا حتی خود شرکت‌ها اقدام به حسابرسی کنند، آیا عدد واقعی بدهی خود را می‌دانند؟ پاسخ قطعاً منفی است، چراکه کارفرمایان طبق قانون و به‌صورت ماهانه پرداخت‌های خود را انجام داده‌اند. مشکل، قانون نیست، بلکه نحوه اجرا و تفسیر آن است؛ همان نقطه‌ای که فاصله میان متن قانون و واقعیت تولید، بیشترین هزینه را به صنعت تحمیل می‌کند.

وی افزود: تمرکز بحث بر قانون نیست، بلکه بر نحوه اجرای آن در عمل است. در همین راستا، سه محور پرچالش در تعامل صنایع با سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. محور نخست، برآورد حق بیمه و نحوه اجرای مواد قانونی مرتبط با آن است. طبق ماده ۱۳ قانون تجارت، نگهداری دفاتر قانونی حداکثر تا ۱۰ سال الزام‌آور است، اما در مواردی مشاهده می‌شود که سازمان تأمین اجتماعی فراتر از این بازه و صرفا به دلیل عدم ارائه دفاتر، اقدام به برآورد حق بیمه می‌کند.

این مشاور تامین اجتماعی ادامه داد: محور دوم به اجرای بخشنامه ۱۲ جدید درآمد سازمان بازمی‌گردد. این بخشنامه صراحتا برآورد حق بیمه را محدود به کارگاه‌هایی می‌داند که صورت مزد و حقوق ارسال نکرده‌اند، اما در عمل این رویه به کارگاه‌هایی که لیست حقوق را به‌طور کامل ارسال کرده‌اند نیز تسری یافته است. متاسفانه واحدهای بازرسی، بدون اتکا به ارقام اظهارنامه‌های شرکت‌ها و با رویکردی برآوردی و بعضاً سلیقه‌ای، اقدام به مطالبه مبالغ چند برابری می‌کنند.

زواری محور سوم را مربوط به شرکت‌های فاقد فعالیت دانست و افزود: حتی در مواردی که اداره امور مالیاتی به‌صراحت اعلام می‌کند کارگاه‌ها فاقد اظهارنامه مالیاتی و عملا بدون فعالیت هستند، و یا بازرسان خود سازمان نیز تعطیلی شرکت را تایید می‌کنند، باز هم تأمین اجتماعی بدون مستندات کافی اقدام به محاسبه حق بیمه می‌کند. این محاسبات بر اساس تعداد نفرات فرضی با عناوین شغلی مختلف و با دستمزدهای چند برابری انجام می‌شود و علی‌رغم اعتراض کارفرما، در هیئت‌های تشخیص مطالبات نیز مورد تایید قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این بدهی‌های برآوردی، برخلاف رسالت سازمان تأمین اجتماعی در حمایت از بیمه‌شدگان، هیچ‌گونه سابقه یا خدمتی برای افراد مشخص ایجاد نمی‌کند، چراکه در واقع چنین افرادی در آن کارگاه‌ها شاغل نبوده‌اند. این رویه‌ها نه‌تنها کمکی به تولید و اشتغال نمی‌کند، بلکه هزینه‌های سنگینی را به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند.

انتهای پیام