به گزارش خبرنگار مهر، تقی حسام پیش از ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع پرونده‌های ورودی، ۲۲ هزار و ۴۲۷ فقره مربوط به تخلفات حوزه کالا و خدمات و قیمت‌ها، ۳ هزار و ۶۴۰ فقره مربوط به قاچاق کالا و ارز و ۶۶۱ فقره نیز در حوزه بهداشت و درمان تشکیل شده است.

وی با اشاره به مقایسه آمار سال جاری با سال گذشته افزود: در مدت مشابه سال قبل، ۲۴ هزار و ۲۳۷ پرونده در استان ثبت شده بود که نشان‌دهنده رشد ۱۰ درصدی پرونده‌های تعزیراتی در سال جاری است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با تأکید بر اینکه اغلب فعالان اقتصادی قوانین را رعایت می‌کنند، گفت: با این حال عده‌ای محدود با سوءاستفاده از شرایط، موجب اخلال در بازار می‌شوند که وظیفه تعزیرات برخورد قاطع با این تخلفات و تأمین امنیت فضای کسب‌وکار است.

حسام در ادامه به عملکرد گشت‌های مشترک اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، یک‌هزار و ۴۴۲ اکیپ گشت مشترک در سطح استان و ۲۲ شهرستان مازندران اعزام شده است. تعزیرات حکومتی در ۱۲ شهرستان دارای اداره مستقل است و در سایر شهرستان‌ها نیز پوشش نظارتی از طریق اعزام اکیپ‌ها انجام می‌شود.

وی درباره وضعیت بازار مرغ بیان کرد: با وجود نوسانات قیمتی، اولویت اصلی تأمین نیاز داخل استان است و بر اساس مصوبات کمیته اقدام مشترک، بخشی از تولید استان باید در داخل مازندران توزیع شود. واحدهای مرغداری که به این تعهد عمل نکردند، با تشکیل پرونده تعزیراتی مواجه شده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران همچنین از افزایش رسیدگی به تخلفات حوزه منابع طبیعی خبر داد و گفت: با اصلاح قوانین، رسیدگی به پرونده‌های قطع و حمل غیرمجاز چوب در صلاحیت تعزیرات قرار گرفته و از ابتدای سال جاری تاکنون یک‌هزار و ۵۲۵ فقره پرونده در این زمینه تشکیل شده است.

حسام در پایان به وضعیت بازار برنج اشاره کرد و افزود: در حوزه برنج نیز ۴۲۵ فقره پرونده تشکیل شده که ۱۱۲ فقره آن مربوط به گران‌فروشی، تقلب و عدم عرضه بوده است. ساماندهی تولید داخلی و شفاف‌سازی میزان نیاز کشور از طریق سامانه‌های قانونی، نقش مهمی در تنظیم بازار این محصول دارد.