به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشروق، سیستم قضایی الجزایر فردا دوشنبه یکی از خطرناک ترین پرونده های جاسوسی در این کشور را که مربوط به انتقال اطلاعات اقتصادی به طرف های خارجی با هدف ضربه زدن به این کشور می شود بررسی می کند.

مسئولان شعبه شرکت فرانسوی اورل امارنت اینترنشنال در الجزایر در دادگاه دار البیضاء به اتهام جمع آوری و ارائه اطلاعات به طرف های خارجی با هدف ضربه زدن به اقتصاد ملی این کشور حضور پیدا خواهند کرد.

تحقیقات تیم مبارزه با جرایم اقتصادی و مالی که در مارس ۲۰۲۴ آغاز شد نشان می دهد شرکت مذکور فعالیت های مشکوکی تحت پوشش محافظت از کارخانه ها و انتقال اموال داشته اما در واقع به دنبال جمع آوری اطلاعات درباره اوضاع امنیتی و اقتصادی الجزایر و ارائه آنها به شرکت فرانسوی مادر بوده است.

در این گزارش به ارائه نقشه های امنیتی الجزایر، استفاده از تجهیزات ارتباطات سری داخل فرودگاه های هواری بومدین و وهران و بازرسی غیر قانونی چمدان‌ها و نظارت بر شرکت‌هایی مانند آلستوم در مستغانم، شرکت اسپانیایی آندرا و بانک نپتون اشاره شده است.